رئيس لجنة الإدارة المحلية ب«النواب»: معضلة اللامركزية في التدريب

طالب المشاركون في ورشة عمل حول«اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية في مصر.. الخبرات الدولية والمحلية»، بسرعة تطبيق اللامركزية باعتبارها تمكن الحكومات المحلية من تقديم خدمات أفضل، وبالتالي يتحقق مزيد من الاستقرار، ومزيد من الثقة بين الحكومة والشعب.
وأكد المشاركون في الورشة، التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولى والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، على أهمية سرعة إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي سيوضح كيفية تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور، وطريقة اجراء انتخابات المجالس المحلية، واختيار المحافظين، ورؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية، على اعتبار أن كل هؤلاء منوط بهم تطبيق اللامركزية، لافتين إلى أهمية اختيار الدولة الكفاءات لتولي المناصب القيادية بالمحافظات، واختيار المواطنين الأصلح في الانتخابات المحلية، كي تنجح تجربة اللامركزية.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن المركزيه مطروحه في مصر منذ سنوات، وتضمن الدستور نص واضح للامركزية ليتم تطبيقها خلال 5 سنوات، من إقراره، ولا يوجد لدينا اختلاف اختلاف في الفلسفه والطرح، ولكن المعضلة هي كيف سنطبق النص، مشيرا إلى أن القول بأن تطبيق اللامركزيه معنى بوزراة التنمية المحلية فقط نكون قد اختزلنا الأمر، خاصة وأن الدول التي طبقتها أثبتت أنها تؤدي إلى تحسين الخدمات للمواطنين وتجفف الفساد من المنبع.
وأوضح «السجيني»، أن التحدي الذي يواجه لجنة الإداره المحلية ووزارات المالية والتخطيط والتنمية المحلية هو كيف يمكن تدريب الموارد البشرية لاستقبال هذا النظام الذي نطمح فيه جميعا وهو اللامركزية، خاصه أن النصوص الدستوريه قوية وتعطي المجالس المحلية المنتخبة حقوق لم تكن موجودة قبل ذلك، من سحب الثقة وخلافه، لذا نحتاج مسؤول حكومي قادر على تطبيق اللامركزية، وشعب يختار الكفاءات الصالحه لهذا النظام.
واستطرد رئيس اللجنة قائلا: إن السؤال الذي يطرح على ماذا ومتى سنطبق اللامركزية، مستنكرا عدم الاستماع لرؤية وزاره المالية حتى الآن في مشروع القانون، مشيرا إلى أن هناك مطالبات بعض النواب بالفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون الانتخابات المحلية، لذا مجلس النواب يحتاج إلى الاستماع إلى الحكومة حول الاستراتيجية الكاملة لهذا الأمر، كما نحتاج اقرار هذا الجدول ورؤية وزارة المالية والتخطيط.
وأضاف محمود الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إننا نعاني من سوء الإدارة وبعض القيادات التنفيذية التي وصفها ب«الفاشلة»، مشيرا إلى أننا نعاني بعد ثوره 30 يونيو، من عدم وجود كوادر ولا يوجد صف ثاني في المحافظات من القيادات التنفيذية.
واستنكر «الحسبني»، مرور عامين ونصف من مهلة الدستور لتطبيق اللامركزية، فهل سنستمر في المحاضرات وفي كيفية تطبيق اللامركزية، والخطط والأساليب، فهل عندنا استراتيجية معينه، ومتى ستبدأ وما هي الخطة الواضحة لتطبيق اللامركزية السريعة خلال عامين ونصف، وهل سننتظر التدريب دون تطبيق اللامركزية، وتنتهي المدة المحددة.
واستعرض بعض خبراء اللامركزية، ومنهم شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية الدولية في مصر، والدكتور أسعد عالم، المدير بالبنك الدولي، والدكتور ويليام فوكس، مدير مركز بويد للأعمال والبحوث الاقتصادية بجامعة تينيسي، والدكتور بالاكرشنا ميناون، مدير بالبنك الدولي، أهمية تطبيق اللامركزية على حياة الشعوب، وتجارب بعض الدول التي كان لها السبق في هذا المجال.
كما استعرض الدكتور هشام الهلباوي، المنسق الوطني للتنمية المحلية، مستشار وزير التنمية المحلية، واقع الإدراة المحلية في مصر، وأهم التحديات التي تواجه تطبيق اللامركزية، والإطار العام لتطبيق اللامركزية.