«الوفد» ينتهي من مشروع قانون يمنح «النواب» حق إلغاء وتعديل المحافظات

انتهت لجنة الإدارة المحلية التابعة لحزب الوفد، السبت، من إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي أشرف على إعداده أحمد السجينى، النائب عن الحزب، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تمهيداً لعرضه على المجلس، عقب الانتهاء من الإجازة البرلمانية.
ويتضمن المشروع الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه 3 أبواب، تشرح آلية تقسيم القرى والمدن والمحافظات، وتشكيل المجالس المحلية بها، في إطار اللامركزية، ويتضمن أن تقسيم المحافظات وتعديلها وإلغاءها تصدر بقانون من مجلس النواب بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، فيما يتم إنشاء وتعديل وإلغاء المدن والمراكز بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة.
وطالب المشروع بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية عند إنشاء أو إلغاء وحدات إدارية، أو تعديل الحدود بينهما، على أن تكون كل التقسيمات الإدارية مستقلة بمواردها المالية، وتعتمد في قراراتها على اللامركزية الإدارية عن الحكومة، طبقاً لما ورد في مشروع القانون، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ويقترح المشروع إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية، يكون بمثابة المرجعية الأولى والأخيرة للإدارة المحلية، ويتم تمثيل السلطتين التنفيذية والتشريعية فيه، حيث يترأسه رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وكيل مجلس النواب لشؤون اللجان النوعية، ورؤساء اللجان المختصة بالإدارة المحلية، والتخطيط الإقليمى وشؤون العشوائيات في مجلس النواب، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات، والوزير المختص بشؤون التنمية المحلية والإقليمية، والوزير المختص بشؤون التنمية الإدارية، والوزير المختص بشؤون العشوائيات، والمحافظين.
ونصّ المشروع على أن يكون لرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره دون أن يكون له صوت، وأن أبرز اختصاصاته هو التنسيق بين الوحدات المحلية، والجهات والوزارات المركزية في جميع المجالات، مع التأكد من توافق الخطط التنفيذية للأجهزة المحلية مع الخطة العامة للتنمية في الدولة.
ويقسم المشروع الدولة لأقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر، ويصبح لكل إقليم محافظ، وعاصمة، بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب على خطة الدولة للأقاليم التنموية.
وقال «السجينى» ل«المصرى اليوم»، إن اللجنة تسعى لمنح أعضاء المجالس المحلية صلاحيات أكبر لتمكينهم من أداء أدوارهم بالطريقة المطلوبة، مشيراً إلى أنه من بين أهداف لجنة الإدارة المحلية وقف إنشاء العشوائيات، وإزالة القديم منها، وتحقيق اللامركزية.
وأضاف حول إمكانية تطبيق هذا النظام أنه لو كانت الحكومة لديها رغبة حقيقية في ذلك، ستتمكن من التطبيق مع الوقت، لافتاً إلى أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تعمل في إطار تعاونى، وأنه كشخص يحب العمل من خلال فريق، وأن كل الأفكار ستكون مطروحة داخل اللجنة للوصول إلى أفضل صيغة.