الوفد ينتهي من مشروع قانون «الإدارة المحلية» تمهيدا لعرضه على «النواب»

انتهى حزب الوفد من مشروعه لقانون الإدارة المحلية والمكون من 3 أبواب، متضمنة شرح وافي لآليات تشكيل القرى والمدن والمحافظات، وآلية تشكيل المجالس المحلية بها، على أن يتقدم به ممثل حزب الوفد بمجلس النواب أحمد السجيني، للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ومناقشته قبل رفعه للجلسة العامة.
يتسم مشروع الوفد بالتأكيد على اللامركزية بكافة بنوده وفصوله، ويرى أن المحافظات تنشأ وتعدل وتلغى بقانون يصدر من مجلس النواب بناء على اقتراح مجلس الوزراء، فيما تنشأ وتعدل وتلغى المدن والمراكز بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
وشدد على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية عند إنشاء أو إلغاء وحدات إدارة أو محلية، أو تعديل الحدود بينهما، على أن تكون كل التقسيمات الإدارية مستقلة بمواردها المالية، وتعتمد في قراراتها على اللامركزية الإدارية عن الحكومة طبقا لما ورد في مشروع القانون، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ويطرح المشروع مجلس أعلى للإدارة المحلية ليكون بمثابة المرجعية الأولى والأخيرة للإدارة المحلية، ويمثل فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وكيل مجلس النواب لشئون اللجان النوعية، ورؤساء اللجان المختصة بالإدارة المحلية، والتخطيط الإقليمي وشئون العشوائيات في مجلس النواب، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات، والوزير المختص بشئون التنمية المحلية والإقليمية، والوزير المختص بشئون التنمية الإدارية، الوزير المختص بشئون العشوائيات، والمحافظين.
ونص على أن يكون لرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره دون أن يكون له صوتا معدودا، ومن أبزر اختصاصاته التنسيق بين الوحدات المحلية، والجهات والوزارات المركزية في كافة المجالات، مع التأكد من توافق الخطط التنفيذية للأجهزة المحلية مع الخطة العامة للتنمية في الدولة.
كما قسم الدولة لأقاليم للتنمية المحلية يضم كل منها محافظة أو أكثر، ويصبح لكل إقليم محافظ وعاصمة، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب على خطة الدولة للأقاليم التنموية.