أحمد موسى: طبق «السلطة» يكلف 8 جنيهات ولابد من ضبط الأسعار .. فيديو

* المادة "20" بقانون الإدارة المحلية تثير جدلا بسبب اختصاصات الوزير والمحافظين
* نائب: نص المادة 20 يؤدى إلى خلل فى التدرج الوظيفى
* السجيني: إلغاء وزارة الإدارة المحلية حاليا ليس مطروحا
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشاتها لقانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، ومن حزبي الوفد، والتجمع، والنائب محمد الفيومى، وشهد اجتماع اللجنة مناقشات موسعة حول صلاحيات وزير التنمية المحلية، وبرزت مطالبات بإلغاء الوزارة من قبل بعض النواب، مع إعطاء صلاحيات كثيرة للمحافظ فى إطار تطبيق اللامركزية، وأيضا مناقشات موسعة حول اختصاصات تعيين السكرتير العام بالمحافظات.
وشهدت المادة 20 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، جدلا كبيرا بين النواب أثناء مناقشتها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، حول اختصاصات وزير التنمية المحلية فى المحافظات واختصاصات المحافظ.
وتنص المادة 20 من مشروع الحكومة على أن "ينشأ فى كل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ، يعاونه فى القيام بمهامه ويجوز إنشاء فروع للديوان فى حالة اتساع مساحة المحافظة، ولديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التى يصدرها الوزراء المعنيون المنظمة للخدمات العامة دون المساس باختصاص الوزارة المختصة بالإدارة المحلية بأعمال المتابعة المالية والإدارية والفنية".
واختلف النواب حول بداية الفقرة الثانية بجملة " لديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية" فى مشروع الحكومة وطالب البعض باستبدالها ب "يلتزم ديوان عام المحافظة" حيث أشاروا إلى أن شكلها الحالي يفيد الجوازية مطالبين بمنح المحافظ صلاحيات واسعة ليتمكن من ممارسة مهامه واتخاذ القرارات ولا تكون يده مغلولة بينما رأى آخرون أن التفتيش من اختصاص المحافظ والديوان وبالتالى لا داعى لذكر كلمة "يلتزم".
وقال النائب بدوى النويشى، إن هذا النص لم يعط صلاحيات للمحافظ.
فيما قالت النائبة دينا عبد العزيز: "يجب أن نحدد أولا هل ستكون هناك وزارة تنمية محلية ام ستلغى، وهل من الممكن تقديم مقترح بإلغاء الوزارة إذا كانت الوزارة ليس لها سلطة على المحافظ ولا اختصاص عليه ولا دور واضح".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على كلمة النائبة" قائلا: "مسألة إلغاء وزارة التنمية المحلية فى الوقت الحالى ليست مطروحة، ومشروعات القوانين الأربعة المعروضة على اللجنة، ذكرت جميعها وزارة التنمية المحلية، وبالتالى يجب تنسيق اختصاصات الوزير والمحافظ، لان تعارضها يضر المواطن، وذلك مثلا عندما تكون هناك مشكلة خاصة بأرض ويحدث تعارض فى الاختصاصات بين الوزير والمحافظ يتوقف الأمر ويتعطل وتتضرر الدولة والمواطن".
وقال النائب عصام إدريس: "بالنسبة لنص إنشاء ديوان عام فى كل محافظة، هذا النص يؤدى إلى خلل فى التدرج الوظيفى، عايزين نعطى صلاحيات للمحافظ والمسئولين تفعيلا ل"اللامركزية"، مما يساعد على تنمية المحافظة وبالتالى ننمى الدولة، فلا يجب منح سلطة مطلقة للوزير حتى لا يتجاهل المحافظين".
وقال النائب فتحى الشرقاوى: "بالنسبة لفض الاشتباك بين الوزير والمحافظ، لا يصح أن يتم سحب اختصاص المحافظ فلا يكون له اختصاص مالى ولا فى التعليم وغيره، لازم يكون فيه اختصاص فنى، والمحافظ يكون له نفس قوة وزير التنمية المحلية".
ورأى النائب محمد هيكل، أن المحافظ يعد رئيس جمهورية محافظته وبالتالى يجب منحه الصلاحيات الكافية، ومن الممكن منح الوزير اختصاصات عامة ومنح التفاصيل للمحافظ.
وقال نائب آخر: "النص على عدم المساس بصلاحيات وزير التنمية المحلية تقييد كبير للمحافظين"، متابعا: "لا تقيدني ثم تطالبني بالتحرك".
وقال النائب محمد الحسينى: "المادة تعطى المحافظة تفتيش مباشر وفى نفس الوقت لو جالنا تفتيش من الوزارة ماتقولش المحافظة ماتدخلش عندى دا اختصاصى".
وفى النهاية، قررت اللجنة تأجيل البت فى هذه المادة، على أن يتقدم كل نائب معترض على النص بمقترح بنص بديل ومصاغ ويعرضه على اللجنة، وتعرض كل المقترحات على الحكومة لدراستها، ومن ضمنها مقترح بإضافة عبارة "المعايير الفنية".
فى سياق أخر آثار تعيين سكرتير عام المحافظ بقانون الإدارة المحلية، مناقشات موسعة بلجنة الإدارة المحلية، وذلك فى مادته 7 من قانون النائب محمد الفيومى والذى نص على أن يعينه وزير التنمية المحلية، بعد موافقة المحافظ، فيما نصت المادة 28 من قانون الوفد، على أنه حق للمحافظ دون غيره، بينما تركت المادة 23 من قانون الحكومة الأمر للائحة التنفيذية دون تحديد أى جهة فى القانون.
ورأى النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، أن إغفال الحكومة لهذا الأمر متعمد، وكان من الأولى أن تعلن عن رأيها فى قانون الإدارة المحلية، وتحديد اختصاص من يقوم بتعيين السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، فيما رأت النائبة دينا عبد العزيز، ضرورة أن يكون اختيار السكرتير العام من اختصاص المحافظ، ولكن بشروط وضوابط بشأن حصوله على درجة علمية وخبرة فى الإدارة المحلية .
وقال السجيني:" للأسف فيه تداخل إدارى بين الوزير والمحافظ بشأن تعيين سكرتير عام المحافظ"، مؤكدا على أن هذا الأمر يثير أزمة، وأن فريق العمل فى أى مكان فى حاجة إلى تناغم .
وتدخل النائب ممدوح الحسينى، وكيل اللجنة، مؤكدا على أن تحديد مدة عمل السكرتير العام أمر غير منطقى، لأنه ترسيخ لرؤى الفساد، رافضا أن يكون المحافظ هو المختص فى تعيين السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد.
وقال الحسيني :" مش عايزين المحافظ ييجى بشلته ولابد أن يكون من اختصاص الوزير".
ولم تحسم اللجنة هذه المادة ، حيث تم التوافق على الإنتظار لرأى الحكومة فيها على أن يتم حسمها فى الجلسات المقبلة، فى الوقت الذى أكد ممثل الحكومة، أن هذه المادة تعبر بشكل كبير عن مدى تطبيق اللامركزية، وأن هناك 3 اقتراحات بشأن أن يكون تعيين السكرتير العام من قبل الوزير بعد أخذ رأى المحافظ أو بعد موافقة المحافظ، أو بناء على إقتراح المحافظ، مؤكدا على أن الفرق واسع بين الثلاثة اقتراحات وسيتم حسم رؤية الحكومة بعد التشاور خلال أسبوع.
وفى نهاية الاجتماع قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية لن يمر بالصوت العالى والتشنج، والانسحابات من جلسات المناقشة الخاصة بالقانون قائلا:" القانون لن يمر بالصوت العالى وهذا أمر غير مقبول ولن أسمح به إطلاقًا ولكنه سيمر بالتشاور بين جميع الحضور".
جاء ذلك ردا على انسحاب النائب محمد الحسينى من جلسة اليوم، ومعه النائب فتحى الشرقاوى، حيث أكد النائب أحمد السجينى، أن هذه الطريقة فى النقاش والحوار مرفوضة، مشيرا إلى أن الصوت العالى لن يكون سبيلا لتمرير قانون الإدارة المحلية.
ولفت السجيني، إلى أنه لن يقبل بهذه الطريقة إطلاقا ، وسيصطدم بمن يخالف اللائحة والقانون .
وتابع : "سأتقدم بمذكرات لإحالة من يخالف أساليب المناقشات للجنة القيم ومن يريد الحديث والنقاش بكل هدوء على رأسى أنا فاهم ومدرك خطورة القانون ولابد أن نتشاور".
ولفت رئيس لجنة الحكم المحلى إلى أن القانون به أشواك وقنابل كثيرة، لافتا إلى أن مجلس الدولة لن يمرر مواد تخالف الدستور ومازلنا في اول 10 مواد من القانون ولا يجب ان نبدأ المناقشات بسوء الظن.