مطالبات بإلغاء وزارة التنمية المحلية

بالبرلمان

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشتها لقانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، ومن حزب الوفد، والتجمع، والنائب محمد الفيومى، حيث شهد اجتماع اللجنة، أمس، مناقشات موسعة حول صلاحيات وزير التنمية المحلية، ومطالبات بإلغائها من قبل بعض النواب، مع إعطاء صلاحيات كثيرة للمحافظ فى إطار تطبيق اللامركزية، وأيضا مناقشات موسعة حول اختصاصات تعيين السكرتير العام بالمحافظات.
شهدت المادة 20 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة جدلا كبيرا بين النواب أثناء مناقشتها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، حول اختصاصات وزير التنمية المحلية فى المحافظات واختصاصات المحافظ، حيث تنص المادة 20 من مشروع الحكومة على أن "ينشأ فى كل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ، يعاونه فى القيام بمهامه ويجوز إنشاء فروع للديوان فى حالة اتساع مساحة المحافظة.
ولديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التى يصدرها الوزراء المعنيون المنظمة للخدمات العامة دون المساس باختصاص الوزارة المختصة بالإدارة المحلية بأعمال المتابعة المالية والإدارية والفنية".
واختلف النواب حول بداية الفقرة الثانية ب"لديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية" فى مشروع الحكومة، وبدأها بكلمة "يلتزم" فى مشروع النائبين أحمد السجينى، حيث رأى البعض أن التفتيش من اختصاص المحافظ والديوان وبالتالى لا داعى لذكر كلمة تلتزم، بينما رأى البعض الآخر ضرورة النص على الإلزام ولا تترك بالشكل الوارد فى مشروع الحكومة لأنها تفيد الجوازية"، مطالبين بمنح المحافظ صلاحيات واسعة ليتمكن من ممارسة مهامه واتخاذ القرارات ولا تكون يده مغلولة.
وقال النائب بدوى النويشى، إن هذا النص لم يعطى صلاحيات للمحافظ، فيما قالت النائبة دينا عبد العزيز: "يجب أن نحدد أولا هل ستكون هناك وزارة تنمية محلية ام ستلغى، وممكن نقدم مقترح بإلغاء الوزارة إذا كانت الوزارة ليس لها سلطة على المحافظ ولا اختصاص عليه ولا دور واضح، ولازم تحدد اختصاصات التنمية المحلية واختصاصات المحافظة.
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على كلمة النائبة" قائلا: "مسألة إلغاء وزارة التنمية المحلية فى الوقت الحالى ليست مطروحة، واستند فى ذلك إلى مشروعات القوانين الأربعة المعروضة على اللجنة، التى ذكرت جميعها وزارة التنمية المحلية، وبالتالى يجب أن اختصاصات الوزير والمحافظ، لان لما بيتعارضوا الاثنين مع بعض، فإن النتيجة تكون أن المحافظ والوزير الاثنين بيقفوا والمواطن يضر، وذلك مثلا عندما تكون هناك مشكلة خاصة بأرض ويحدث تعارض فى الاختصاصات بين الوزير والمحافظ يتوقف الأمر ويتعطل وتتضرر الدولة والمواطن".
وقال النائب عصام إدريس: "بالنسبة لنص إنشاء ديوان عام فى كل محافظة، هذا النص يؤدى إلى خلل فى التدرج الوظيفى، عايزين نعطى صلاحيات للمحافظ والمسئولين اللى تحته تفعيلا للامركزية، مما يساعد على تنمية المحافظة وبالتالى ننمى الدولة، فلا يجب منح سلطة مطلقة للوزير حتى لا يتجاهل المحافظين".

وقال النائب فتحى الشرقاوى: "بالنسبة لفض الاشتباك بين الوزير والمحافظ، لما يبقى الاختصاص مالى وادارى وغيره ، والنهاردة بنتكلم عن تطبيق اللامركزية، فأنا معترض أعلى هذا النص، لأنه لا يصح أن يتم سحب اختصاص المحافظ فلا يكون له اختصاص مالى ولا فى التعليم وغيره، لازم يكون فيه اختصاص فنى، والمحافظ يكون له نفس قوة وزير التنمية المحلية".
ورأى النائب محمد هيكل، أن المحافظ يعد رئيس جمهورية محافظته وبالتالى يجب منحه الصلاحيات الكافية، وممكن تمنح الوزير اختصاصات عامة والمحافظ يكون له التفاصيل، وقال نائب آخر: "النص على عدم المساس بصلاحيات وزير التنمية المحلية تقييد كبير للمحافظين"، متابعا: "متقيدينيش وتقولى اتحرك".
وقال النائب محمد الحسينى: "المادة تعطى المحافظة تفتيش مباشر وفى نفس الوقت لو جالنا تفتيش من الوزارة متقولش المحافظة متدخلش عندى دا اختصاصى".
وفى النهاية، قررت اللجنة تأجيل البت فى هذه المادة، على أن يتقدم كل نائب معترض على النص بمقترح بنص بديل ومصاغ ويعرضه على اللجنة، وتعرض كل المقترحات على الحكومة لدراستها، ومن ضمنها مقترح بإضافة عبارة "المعايير الفنية".