"النواب" يبدأ مناقشة قانون الإدارة المحلية

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة طلبت إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة إلى اللجنة لدراسته بشكل ودي فى الوقت الذي يدرس فيه القانون بمجلس الدولة، وذلك إنجازا للوقت والانتهاء من القانون وإعداده خاصة أن الانتخابات المحلية من المنتظر أن تتم فى نهاية العام الحالى.
وأضاف "السجينى" أن ذلك الأمر تم بالتنسيق بين الحكومة ورئيس المجلس الدكتور على عبد العال، مؤكدا أن اللجنة بدأت أمس فى مناقشة قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد أن انتهت من مناقشة الثلاث قوانين المقدمة من حزب الوفد، والتجمع، والنائب محمد الفيومى.
وكانت لجنة الإدارة المحلية، بدأت أمس في مناقشة المادة الأولى في حضور ممثل الحكومة عن وزارة التنمية المحلية بشأن وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها، والتى تنص على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي.
فيما يتعلق بالمحافظات، تكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، وبالنسبة للمراكز والمدن الجديدة تكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، أما القرى تكون بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة.
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.
وشهدت مناقشات اللجنة في هذه المادة خلافًا كبيرًا، حيث رفض النائب عبد الحميد كمال، مقدم مشروع حزب التجمع ما قدم من قبل الحكومة.
وحول إنشاء لجنة عليا للتقسيم الإداري بالمحافظات، طالب النائب عبد الحميد كمال، بضرورة عرض التقسيم الإدارى للمحافظات على مجلس النواب بشأن المحافظات، بعد إجرائه من قبل رئيس الجمهورية، وأيضا العرض على المجالس المحلية بشأن القرى والمدن بعد قرار المحافظ، مؤكدًا أن رأى الشعب والأهالى فى الشارع مهم للغاية، خاصة أنه فى ظل عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك عانينا من أزمة التقسيم الإدارى.
ومن جانبه، أكد النائب عبد الحميد كمال، أن هذه الرؤية تأتى فى إطار الالتزام باللامركزية وعدم احتكار القرار فى السلطة التنفيذية.
بينما تمسك ممثل الحكومة بنصها بأن يكون تقسيم المحافظات من قبل رئيس الجمهورية، دون الالتزام بالعرض على مجلس النواب، وهو ما تضامن فيه معه المهندس أحمد السجينى، والنائب محمد الفيومى، مؤكدا أن عرض تقسيم المحافظات على مجلس النواب سيفتح فتنة كبيرة، إلا أن النائب عبد الحميد كمال تمسك برؤيته، بشأن ضرورة عرض تقسيم الدوائر على مجلس النواب.