رئيس لجنة الحكم المحلي : مشروع «الفيومي» يكتب نهاية الضباط في المحليات

قال رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني ، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد قانون التخطيط الموحد، لتنظيم العمل بوزارة التخطيط ، والذي من شأنها ضبط أدائها في تقيم وضع الموازنات للاستثمار في محافظات الجمهورية.
وأكد السجيني أن اللجنة دورها عمل توصيات على موازنة المحافظات، وليس الموافقة أو الرفض ، مشيرا إلى أنه اللجنة ستلحق في تقريرها توصيات خاصة بالارتقاء بموازنات المحافظات، مشيرا إلى أن دورهم العمل سويا نحو الإصلاح مع الحكومة.
ولفت السجيني إلى أن اللجنة ستلتقي بوزيرا المالية والتخطيط، خلال الفترة المقبلة، لمناقشاتهما في أزمات وضع الموازنات للمحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا خاصا بأزمة الكهرباء وتأثيراتها السلبية في الشارع المصري ودور المحليات في السيطرة على سرقتها.
وبشأن قانون الإدارة المحلية أكد السجيني أن هناك 3 مشروعات قوانين لدى اللجنة، وسيتم مناقشتها بالكامل، للوصول إلى توافق تام بِشأن القانون ، ليخرج للنور في أفضل أشكاله، لافتا إلى أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة إلى اللجنة.
في السياق ذاته بدأت اللجنة في استعراض مشاريع القوانين، والتي بدأت بمشروع قانون النائب محمد الفيومي، والذي اعتمد على التقسيم العرض لمحافظات مصر، مؤكدا على أن التقسيم الطولي ثبت أنه لا يعمل على تحقيق التنمية، مؤكدا على أن الأمر الخاص بالتقسيم العرض لابد أن يصدر بقرار إداري من رئيس الجمهورية وليس من خلال البرلمان أو القانون قائلا:" التقسيم العرضي لمصر هو الأمل لتحقيق التنمية".
ولفت الفيومي إلى أن قانونه يعتمد على ضرورة الاهتمام بالعاملين في الوحدات المحلية، والارتقاء بهم والعمل على مساعدتهم لتولي المناصب القيادية في الإدارة المحلية، سواء في رئاسة الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، وأيضا رئاسة الحي، قائلا:" سبب تخلف الإدارة المحلية هو أن رؤساء الإدارات المحلية والمراكز والمدن تأتي بالبرشوط ومن خارج نطاق الإدارة المحلية".
وتابع الفيومي:" القانون نص على شرط أن يكون رؤساء الإدارات المحلية والمراكز والمدن وسكرتير عام المحافظ ممن عملوا في الإدارة المحلية وتدرج بوظائفها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات"، مضيفا:"للآسف رؤساء الوحدات والمراكز وسكرتير عام المحافظات بيجو بالبراشوت ، ووجودهم يأتي كمكافأة نهاية الخدمة لضباط الشرطة والجيش وهو سبب تخلف الإدارة وعلى ما يتعلموا بتكون الدنيا خربت".
في السياق ذاته أكد الفيومي أن المسار الطبيعي للوصول لمنصب السكرتير العام لكل المحافظات سيكون من خلال الإدارة المحلية"، متابعا بأن الأمر سينطبق أيضا على مدراء المديريات الخاصة بالخدمات في المحافظات ستكون تبعيتهم للمحافظ وليس للوزير المختص مباشرة".
وفيما يتعلق بالمجالس المنتخبة قال الفيومي:" نص القانون على ضرورة وجود هيكل تنظيمي وكوادر تعمل معهم لمساعدتهم في أعماله" ، قائلا:"بدل الموظفين الكسر اللي المحافظة بتوظفهم في هذه المجالس".