اللجنة المحلية بالبرلمان تنطلق..السجينى:القانون يحتاج ل"صنايعية"..أبوهميلة:سنقضي على فساد المحليات..والعمل الميداني مهم

* السجينى: قانون الإدارة المحلية فى منتهى الخطورة
* عبد الحميد كمال: نطالب بعرض قانون الإدارة المحلية على رؤوساء الأحزاب والأمانات المحلية
* صلاح أبو هميلة: دورنا رقابى وتشريعى فى الأساس للقضاء على الفساد
* محمد الحسينى: اللوائح الداخلية لكل المحافظات فى مصر فاشلة وتحتاج لتعديل
انتهت لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلى ضرورة الانتهاء من إصدار قانون الإدارة المحلية، خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة فى ظل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجارى.
كما انتهت اللجنة أيضا إلى وضع خطة عملها، المنتظر أن تسير فى إطارها خلال الفترة المقبلة، حيث شكلت 3 لجان فرعية متمثلة فى لجنة مختصة بإصدار القانون، ولجنة أخرى بشأن الزيارات الميدانية، والثالثة متعلقة بالموازنات التى تحال للجنة وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
ودارت المناقشات باجتماع اليوم، حول ضرورة التوافق كفريق عمل بين أضعاء اللجنة للانتهاء من المهام الموكلة عليها، خاصة أن نجاح اللجنة هو نجاح لقطاعات كبيرة من المجتمع المصري، حيث توقع الأعضاء أن يصدر القانون بشكل نهائى فى شهر سبتمبر المقبل.
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلى فى مجلس النواب، فى افتتاحية الاجتماع، أن قانون الإدارة المحلية فى منتهى الخطورة، مشيرًا إلى أن الجميع فى انتظار إنهاء هذا القانون بشكل قريب، قائلا: "الكل منتظر قانون يعبر عن الجميع لإنجاز انتخابات شفافة ونزيهة".
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، حيث أكد السجينى أن الأوضاع السيئة فى دولة الجزائر كانت بسبب سيطرة فصيل معين على المحليات، وبالتالى وجود قانون جيد بشأنها ضرورى وملح، خاصة أن مصر سيكون فيها أكثر من 60 ألف عضو مجلس محلى، قائلا: "انتخابات المحليات لها بعد أمنى، وسيطرة فصيل معين عليها شيء سلبى".
ولفت السجينى إلى أنه شخصيا منفتح جدا لهذا القانون، وسيتم الأخذ بكل الرؤى الإيجابية، مشيرا إلى أنه سيقوم بالتواصل مع كل محافظي مصر ووزراء التنمية المحلية السابقين من أجل الوصول إلى قانون منضبط بلا أى تحفظات، قائلا: "هدفنا مش شو إعلامى ولكن عمل قانون إيجابى ومنضبط".
وقال: "سنعمل جلسات عمل مع الجميع بمن فيهم الخبراء وأصحاب الرؤى فى الإدارات المحلية"، مشيرا إلى أن عمل اللجنة سيتضمن عمل جولات ميدانية لرؤية الواقع، بالإضافة إلى وضع رؤية للتغلب على إشكاليات العشوائيات وأيضا مشكلة القمامة، وفق جدول زمنى محدد، وأضاف: "دور اللجان الميدانية فعال ومهم خلال هذه المرحلة".
فى السياق ذاته، قال السجينى: "إحنا مش جايين نتربص بأحد أو نصضدم ولكن إحنا جايين نتعاون ولا جدال فى ذلك إطلاقًا"، مشيرًا إلى أن أوضاع مصر فى حاجة للتعاون.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه محمد عطية الفيومى، أن قانون الإدارة المحلية هو من القوانين المكملة للدستور، والانتهاء من إصداره مهم وضرورى، خاصة فى ظل المطالبات بأن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الجارى، قائلا: "المسألة مش محتاجة وقت والقانون لازم يصدر بحد أقصى فى شهر سبتمبر".
وطالب النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، بضرورة عرض قانون الإدارة المحلية المنتظر أن تنتهى منه اللجنة خلال الفترة المقبلة على رؤساء الأحزاب المصرية والأمانات المحلية فيها من أجل التعرف على رؤيتهم فيه، حيث أكد كمال أن مصر فى حاجة إلى قانون إدارة محلية جيد وإيجابى ومتوافق عليها من جميع الجهات المختصة.
من جانبه، قال النائب صلاح أبو هميلة، إن دور اللجنة وضع يدها على الفساد فى المحليات والقضاء عليه، قائلا: "دورنا رقابى وتشريعى فى الأساس للقضاء على هذا الفساد"، مؤكدا أن التوافق بين أعضاء اللجنة من شأنه أن يحقق نهضة فى قطاع المحليات.
ورفض أبو هميلة أن يتم عرض ومناقشات مقترحات الأحزاب بشأن الإدارة المحلية قبل عرض قانون الحكومة، قائلا: "مش من المنطقى إننا نناقش وناخذ آراء الجهات المختلفة فى مقترحات الأعضاء قبل مناقشات قانون الحكومة، والكلام كله لازم يبقى على قانون الدولة".
وعن الزيارات الميدانية للجنة، قال أبو هميلة: "هيكون دورنا تشريعى ورقابى ومش هيكون أكل وشرب مع المحافظين والجهات التنفيذية، ودورنا رقابى فى المقام الأول".
فيما أكد النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللوائح الداخلية لكل المحافظات فى مصر فاشلة وفى حاجة للتعديل من جديد مرة أخرى، قائلا: "قانون الإدارة المحلية يخص المواطن البسيط والغلابة والاهتمام به ضرورة".
وطالب الحسيني بضرورة التكاتف من جميع الأعضاء لإنجاح اللجنة.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إعداد قانون الإدارة المحلية فى حاجة إلى فنيين وليس أكاديميين، من أجل صدور قانون إيجابى يصب فى صالح المحليات المصرية، مشيرًا إلى أن نجاح اللجنة هو نجاح للمواطن المصرى.
وعقب على حديثه رئيس اللجنة أحمد السجينى بقوله: "قانون الإدارة المحلية فى حاجة إلى صنايعية وليس أكاديمين"، مؤكدا أن الأداء الرقابى للجنة مهم وفعال، ولفت الفيومى إلى أن الزيارات الميدانية، للأوضاع على أرض الواقع مهمة.