التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات أزمة تهدد انتخابات المحليات.. نواب يطالبون باعتماده وعرضه على البرلمان قبل إجرائها.. ويحذرون: إقراره بعد الانتخابات يعرض القانون للطعن بعدم الدستورية

لجنة الإدارة المحلية: سنستعين بالخبراء والمتخصصين عند مناقشة القانون
ندوات تثقيفية بالمحافظات لعدم انتخاب عناصر فاسدة بالمجالس المحلية
اتفق أعضاء بلجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة الانتهاء من اعتماد التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات قبل إجراء الانتخابات حتى لا يحدث ارتباكا ويعرض قانون الإدارة المحلية للطعن عليه بعدم الدستورية، كما أكدوا أن اللجنة ستنظم ورش عمل وتستعين بخبراء المحليات عند مناقشة القانون.
وكيل لجنة الإدارة المحلية يطالب بسرعة إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
وقال أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة كوم حمادة بالبحيرة، أن اللجنة ستعقد يوم الأحد المقبل، اجتماعين قبل الجلسة العامة فى العاشرة صباحاً، وبين الجلستين.
وأضاف "سليمان" فى تصريح ل"اليوم السابع" أن قانون الإدارة المحلية أهم أولويات اللجنة، وهناك مشروع مقدم من النائب محمد الفيومى، سيتم البدء فى مناقشته لحين تقديم مشروع الجكومة وأى مشروعات قوانين أخرى تقدم من النواب.
وأشار "سليمان" إلى أن انتخابات المجالس المحلية من المفترض أن تجرى فى بداية عام 2017، وأنه يجب سرعة إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات لأنها الهيئة التى ستتولى الإشراف على الانتخابات.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية أنه يجب اعتماد وإقرار التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات قبل إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك مراكز تنضم لمحافظة أخرى وأجزاء تتبع مركز بمحافظة ما وتضم لمركز آخر بمحافظة أخرى، وهناك على سبيل المثال المنطقة الصحراية الغربية التى تحتاج إعادة تقسيم إدارى جديد "وادى النطرون والنوبارية وبرج العرب والعامرية"، يمكن أن يتم ضمهم محافظة، مشددا على أن التقسيم الإدارى بعد اعتماده من مجلس الوزراء ويعرضه على البرلمان.
وكيل لجنة الإدارة المحلية: سنشكل مجموعات ميدانية لمعاينة المشاكل على الطبيعة
وقال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستناقش كل مشروعات القوانين الخاصة بقانون الإدارة المحلية سواء المعد من الحكومة أو من حزب الوفد ومشروع النائب محمد الفيومى وغيرها، وستكون هناك ورش عمل حولها للخروج بأفضل مشروع للقانون.
وأضاف "الحسينى" أن لجنة الإدارة المحلية ستجرى حوار مجتمعى مع بعض خبراء المحليات فى المحافظات والمتخصصين والمهتمين بالمحليات وكل من تقدموا بمشروعات قوانين وتستمع لجميع وجهات النظر.
وأكد "الحسينى" أن المحليات ترتبط بكل مفاصل الدولة ومختلف المجالات والأمور المعيشية المواطن، ولجنة الإدارة المحلية لجنة هامة جداً، ودورها فى الأساس أن تكون لجنة ميدانية، وستقوم بالتواصل مع المواطنين والمسئولين لحل أى مشكلات، ويرى أن تشكل لجان ومجموعات عمل داخل لجنة الإدارة المحلية، وكل لجنة تزور محافظة ومدنها وقراها، وتطلع على المشاكل على الطبيعة، للتوصل إلى حلول، كما سيكون هناك تواصل مستمر مع المجالس المحلية عقب انتخابها.
وبشأن التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، قال "الحسينى": "لازم يتم اعتماده بسرعة، لأنه إذا لم يصدر قبل انتخابات المحليات فإن قانون الإدارة المحلية سيكون معرضا للطعن عليه بعدم الدستورية، فعلى أى أساس سيتم تقسيم الدوائر الإنتخابية، ولابد أن يعرض على البرلمان أو على الأقل على لجنة الإدارة المحلية".
وقال "الحسينى" إن قانون الادارة المحلية الجديد سيعطى صلاحيات رقابية لأعضاء المجالس المحلية تصل إلى لسحب الثقة من المحافظ أو المسئول، مما يؤدى إلى مكافحة الفساد بشكل كبير.
وكشف أن لجنة الإدارة المحلية ستنظم ندوات تثقيفية للمواطنين حول طبيعة عمل المحليات وأهميتها، وتوعيتهم بانتخاب عضو مجلس محلى نزيه وذو خبرة وكفاءة ولا يكون شخصا فاسدا، وعدم السماح بالمحسوبية والوساطة، قائلا: "علشان نقاوم الفساد أول حاجة متجبش عنصر فاسد"، مطالبا بسرعة إصدار قانون الهيئة الوطنية الانتخابات.
النائب محمد الفيومى: القانون لا يشترط موافقة البرلمان على التقسيم الإدارى للمحافظات
من جانبه، قال محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن القانون يحدد آليات التقسيم الإدارى للمحافظات والمدن، موضحاً أن مشروعه لقانون الإدارة المحلية ينص على أن التقسيم على مستوى المحافظات وحدودها يصدر بقرار ن رئيس الجمهورية، والمراكز والمدن من رئيس الوزراء، والقرى يصدر قرار بها من المحافظ.
وأشار "الفيومى" إلى أنه يقترح فى مشروعه إنشاء لجنة عليا للتقسيم الإدارى ولجنة وزارية تشكل لعملية ترسيم المحافظات، مؤكداً أنه ليس شرطا يعرض التقسيم الإدارى على البرلمان ولا يشترط موافقة البرلمان عليه.
وختم "الفيومى" حديثه قائلاً: "لابد أن يؤخذ رأى المناطق وقياداتها وأهاليها عند إعادة التقسيم الإدارى حتى لا تكون هناك ردود فعل سلبية".
"أبو هميلة": سنستعين بخبراء المحليات والتنمية الإدارية لمناقشة قانون الإدارة المحلية
أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستعين بخبراء المحليات والتنمية الإدارية وآخرين خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.
وأضاف "أبو هملية" ل"اليوم السابع" أنه من المحتمل أن تبدأ لجنة الإدارة المحلية خلال الأسبوع المقبل التركيز على مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المحال للجنة، والذى أعده النائب محمد عطية الفيومى – عضو اللجنة، قائلا: "سنبدأ المناقشة ولن ننتظر إلى أن تتقدم الحكومة بمشروعها، وعندما تقدم مشاريع قوانين سواء من الحكومة أو نواب آخرين ستقوم اللجنة بالمقارنة بين كل المشاريع ومناقشتها حتى يتم الانتهاء إلى أفضل مشروع لقانون الإدارة المحلية".
وفى سياق متصل، أكد عضو لجنة الإدارة المحلية أن الدستور لا يلزم بعرض حركة المحافظين على البرلمان، ولا يشترط موافقة مجلس النواب عليها قبل إقرارها، موضحا أن اختيار المحافظين وتعيينهم من سلطة رئيس الجمهورية.
موضوعات متعلقة..
- فخ "العدالة الانتقالية" فى البرلمان.. الدستور ألزم بإقرار القانون فى دور الانعقاد الأول وترجيحات تفيد بصعوبة إنجازه.. و"حقوق الإنسان" تخاطب رئيس المجلس لرفض تأجليه.. "اللجنة التشريعية": ميعاده تنظيمى