قال محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قانون الإدارة المحلية هو من القوانين المكملة للدستور، والانتهاء من إصداره مهم وضرورى، خاصة فى ظل المطالبات بأن تجرى الانتخابات قبل نهاية العام الجارى، قائلا: "المسألة مش محتاجة وقت والقانون لازم يصدر بحد أقصى فى شهر سبتمبر". وطالب النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، بضرورة عرض قانون الإدارة المحلية المنتظر أن تنتهى منه اللجنة خلال الفترة المقبلة على روؤساء الأحزاب المصرية والأمانات المحلية فيها من أجل التعرف على رؤيتهم فيه. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، حيث أكد كمال أن مصر فى حاجة إلى قانون إدارة محلية جيد وإيجابى ومتوافق عليها من جميع الجهات المختصة. من جانبه، أكد النائب صلاح أبو هميلة، أن دور اللجنة وضع يديها على الفساد فى المحليات والقضاء عليه، قائلا: "دورنا رقابى وتشريعى فى الأساس للقضاء على هذا الفساد"، كما أكد أن التوافق بين أعضاء اللجنة من شأنه أن يتم تحقيق نهضة فى قطاع المحليات. ورفض أبو هميلة أن يتم عرض ومناقشات مقترحات الأحزاب بشأن الإدارة المحلية قبل عرض قانون الحكومة، قائلا: "مش من المنطقى إننا نناقش وناخذ آراء الجهات المختلفة فى مقترحات الأعضاء قبل مناقشات قانون الحكومة.. والكلام كله لازم يبقى على قانون الدولة". وعن الزيارات الميدانية للجنة، قال أبو هميلة: "سيكون دورنا تشريعيا ورقابيا، ومش هيكون أكل وشرب مع المحافظين والجهات التنفيذية، ودورنا رقابى فى المقام الأول".