أول رفض للدستور.. لجنة الإدارة المحلية تعترض على انتخاب المحافظين

الفيومي: 99% من فساد المحليات في مخالفات البناء وتراخيص التشغيل

شهد الاجتماع الموسع الذي عقد بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأعضاء لجنة الإدارة المحلية ب مجلس النواب والذي رأسه النائب د.محمد عطية الفيومي، مناقشات موسعة حول المشاكل التي تواجه مصر.
وتناول الاجتماع تنامي الفساد داخل الإدارة المحلية، وهروب المستثمرين خارج أرض الوطن، ومنهم رجل الأعمال الكويتي جاسم الخرافي بعد إعلانه عن ضخ نحو 50 مليار جنيه في أحدى المشروعات في محافظة الفيوم.
وأصدر أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالإجماع أول رفض للدستور الجديد الذي أكد على ضرورة أن يأتي المحافظين بالانتخاب حيث أعلن النواب رفضهم لذلك وأكدوا على ضرورة الاستمرار في تعيين المحافظين من قبل الحكومة حتى لا تتدخل العصبيات والقبائل في اختيار هؤلاء بعيدا عن التخصص والمؤهلات العلمية
ووصف النائب د.محمد عطية الفيومي رئيس الاجتماع مشاكل المحليات بالمزعجة التي تمثل عائقا أمام التنمية والاستثمار وقال أن 99 % من فساد المحليات موجود في مخالفات البناء وتراخيص التشغيل والمحلات.
وقال الفيومي إن المستثمر يواجه العديد من القوا نين وآلاف من القرارات والاشتراطات المتناقضة والمتعارضة والمتشابكة وقال وسط تلك الترسانة من القرارات الوزارية وغيرها يجد الموظف نفسه هو المتحكم في أن يعطى التراخيص أو أن يوقفها وكله للأسف بالقانون ومن يدفع تنهى الإجراءات الخاصة بمشروعة ويحصل على ما يريد.
وقال نائب حزب التجمع عبد الحميد كمال إن لجنة الإدارة المحلية عليها دور كبير لمواجهة فساد المحليات والذي بلغت قيمته 6 مليار جنية، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب قانونا قويا وحاسما يتفق مع الدستور.
وكشف النائب المستشار محمد سليم عن وجود34 ألف أداة تشريعية تؤثر على مناخ الاقتصاد والأعمال في مصر من إجمالي 500 ألف أداة تشريعية وقال لابد من توحيد قانون الإدارة المحلية حتى يمكن القضاء على البيروقراطية التي تفتح للموظف ألف باب للفساد والابتزاز.
وأكد النائب الوفدي أحمد السجيني أن الإدارة المحلية حينما يستقيم دورها ستكون هي الفاعل الرئيسي لدوام التنمية في مصر وقال للأسف عند استعراض برنامج الحكومة نجد اهتمامها بناء الحجر قبل البشر، مشيرا إلى أن التحدي الذي يواجه التنمية في مصر هو عدم التواصل بين الوزراء وأجهزتهم المنتشرة في ربوع البلاد وقال لدينا للأسف قيادات لا تحدث نفسها وقال أن الاقتصاد يتعامل مع النتائج وليس مع النوايا.
وقال اللواء صلاح أبو هميلة إن بحكم عملة داخل هيئة الرقابة الإدارية على مدار 30 عاما فأن الواقع محزن نتيجة ترك المشاكل لفترات طويل سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المكان حتى وصلنا إلى القانون الحالي المحمل بالعيوب والإجراءات المعقدة، مع اختيار عناصر سيئة لإدارة الأجهزة المحلية وأيضا للمجالس الشعبية المحلية حتى رأينا «تمرجى» رئيسا للجنة الصحة التي تحاسب الأطباء.
ووصف النائب ممدوح الحسيني لجنة الإدارة المحلية بأنها لجنة المهام الصعبة والانتحارية وليست لجنة من لجان الرفاهية والسفريات للخارج والتعارف على بعض الدول وقال أمامنا تحديات كبرى لمواجهة فساد المحليات الذي أرجعة إلى الروتين وغياب الأمانة.
وقال إنه ليس مع انتخاب المحافظين حيث سوف تتحكم العصبيات في اختيار المحافظ بعيدا عن الكفاءة والتخصص، وأيد النائب أحمد بدران هذا الرأي، مطالبا باستمرار تعيين المحافظين.
فيما أرجع أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية غياب التنمية داخل المحافظات إلى مكافأة نهاية الخدمة لمن تعدت أعمارهم ال58 عاما وتقلدهم المواقع القيادية بالمحافظات وقال لابد أن نحسن الاختيار بدلا من المكافآت والمجاملات التي كانت سببا في تفاقم المشاكل داخل المحليات فضلا عن غياب التنسيق بين الوزارات التي تعيش وسط جزر منعزلة وقال أن اتحاد الغرف التجارية على استعداد للتعاون مع لجنة الإدارة المحلية بتقديم العديد من الدراسات حول ما هو المطلوب للنهوض بأجهزة الإدارة المحلية وخلق فرص عمل للشباب ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.