عدم الدستورية يلاحق قانون المحليات

أثار مشروع قانون المحليات جدلاً واسعًا بمجلس النواب، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات المحلية، في ظل مخاوف من شبهة عدم الدستورية، خاصة فيما يتعلق بالقوائم المغلقة وكوتة الشباب والمرأة والأقباط.
وقال النائب أحمد السجينى، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه متخوف من إجراء انتخابات المحليات بنظام القائمة المغلقة لوجود عوار دستورى به.
وأضاف أن مشروع قانون الحكومة لقانون الإدارة المحلية، رغم إدخاله النظام الفردي، إلا أنه غلب القائمة المغلقة بنسبة الثلثين، وهذا ليس سيئًا فى كل الأحوال.
وأوضح السجينى، أن تغليب القائمة على الفردى يأتى تحقيقًا لنص المادة 180 من الدستور، التى تنص على تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وأشار إلى أنه من الصعب إجراء الانتخابات بالنظام الفردى فقط لتفادى أثاره السلبية وإشكالياته المتعددة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة أمامها 4مشروعات قوانين من حزب "الوفد"، تطالب بنظام القائمة المغلقة، وآخر لحزب "الحرية" ويطالب بالنظام الفردى فقط، والثالث لحزب "التجمع" ويفضل نظام القائمة النسبية، وينتظر وصول مشروع قانون الحكومة ويرجح الثلثين للقائمة والثلث للفردى.
وأوضح أن اللجنة أمام 4أنظمة مختلفة، وجميعها ستناقش مناقشة موضوعية من قبل أعضاء اللجنة للاستقرار على النظام الأمثل، وبحث جميع التخوفات فيما يخص وجود عدم دستورية بأى من تلك الأنظمة".
في الوقت الذي طالب فيه اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، بضرورة الانتهاء من اعتماد التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات قبل إجراء انتخابات المحليات، معتبرًا أن بقاء التقسيم القديم يعرض قانون الإدارة المحلية لعدم الدستورية.
وقال السيد، إن الحزب لن يخوض انتخابات المحليات بجميع محافظات الجمهورية، لكنه سيركز على المناطق التي يمتلك فيها كوادر قوية ولها شعبية قادرة، مشيرًا إلى أنهم سيعوضون الإخفاق الذي حالف الحزب بانتخابات مجلس النواب في انتخابات المحليات.
وأضاف السيد، أن الفريق أحمد شفيق يتابع عن قرب استعدادات الحزب للمحليات، ووجه بضرورة أن تكون الغالبية العظمة من مرشحي الحزب للمحليات من فئة الشباب والمرأة.
وأشار إلى أنهم ينتظروا صدور القانون وتحديد شكل النظام الانتخابى الذى ستجرى به الانتخابات وهل سيكون بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردى كما نص قانون الحكومة أم بنظام القوائم المغلقة كما تطالب بعض الأحزاب.
ولفت إلى أن البرلمان قطعًا سيحسم هذا الجدل بما يصب فى مصلحة الدولة.
من جانبه، قال النائب أحمد بدران، عضو مجلس النواب بحزب "مستقبل وطن"، إنه يجب الانتهاء من اعتماد التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات قبل إجراء انتخابات المحليات، حتى لا يعرض قانون الإدارة المحلية للطعن عليه بعدم الدستورية.
وأضاف بدران، أن لجنة الإدارة المحلية ستراعى عند إقرار قانون المحليات تطبيق اللامركزية طبقًا لنص المادة "176"من الدستور التى نصت على "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها".
وأشار إلى أن لجنة المحليات من المنتظر أن يأتى إليها ثلاثة مشاريع قوانين، وهى مشروع الحكومة ومشروع حزب الوفد، والمشروع المقدم من النائب محمد الفيومى ونواب آخرين، والذى تم إسناده للجنة لمناقشته، بالإضافة إلى مقترح بمشروع قانون من النائب عبد الحميد كمال، وبالتالى هناك 4 أفكار مقدمة لمشاريع قوانين للإدارة المحلية استناداً إلى الدستور الجديد، ستتم مناقشتها طبقاً لورش عمل للخروج بقانون يتناسب مع حجم تحديات المرحلة وأهمية المحليات فى إعادة التوازن للشارع المصري.
وكان المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب، أكد خلال لقائه بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شمول قانون الإدارة المحلية الذى تعده الحكومة، تطبيق اللامركزية بشكل تدريجى وليس كما نص عليها الدستور بالضبط لصعوبة تحقيق الأمر، موضحًا أن عملية التقسيم الإدارى للمحافظات معقدة جدًا، وليست سهلة ولها انعكاسات على انتخابات مجلس النواب نفسها.
فيما قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فى ذات اللقاء، إن ترسيم الحدود الجديد بالنسبة للمحافظات سيصدر بعد إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يحدد سلطة إنشاء المحافظات والمدن والقرى.
يذكر أن المادة 176 من الدستور المصرى تنص على أنه "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".