الإدارية العليا ترفض وقف انتخابات الجبلاية

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،مناقشة قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، اليوم الإثنين، بحضور ممثل من مجلس الدولة، ومساعد وزير التنمية المحلية.
وشهدت مناقشات المادة الأولى بالفصل الأول،بشأن وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها،والتى تتضمن المحافظات، والمراكز والمدن، والقرى،جدلا واسعا،حيث نص قانون الحكومة على أن يكون قرار الإنشاء من جانب رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمحافظات، ورئيس الوزراء فيما يتعلق بالمراكز والمدن، والمحافظ فيما يتعلق بالقرى.
من جهة أخرى،توافق مشروع قانون الحكومة مع مشروع النائب محمد الفيومى،دون أى تعديل سوى في مطالبة الأخير بإضافة نص متعلق بالنص على إنشاء لجنة عليا للتقسيم الإدارى بالمحافظات، فيما إختلف معهم مشروع النائب عبد الحميد كمال، بضرورة عرض التقسيم الإدارى للمحافظات على مجلس النواب بشأن المحافظات، بعد إجراءه من قبل رئيس الجمهورية، وأيضا العرض على المجالس المحلية بشأن القرى والمدن بعد قرار المحافظ، مؤكدا أن رأى الشعب والأهالى فى الشارع مهم للغاية خاصة أنه فى ظل عهد الرئيس الأسبق مبارك عانينا من أزمة التقسيم دون الرجوع للأهالى،على حد قوله.
وقال عبد الحميد كمال إن هذه الرؤية تأتى فى إطار الإلتزام باللامركزية وعدم احتكار القرار فى السلطة التنفيذية"، فيما عقب عليه النائب أحمد السجينى بقوله:" هل تتصور أن يمر تقسيم الدوائر عندما يتم عرضه بمجلس النواب بكل سلاسه"، ليرد عليه عبد الحميد كمال قائلا:" طبعا عشان المصلحة العامة هى اللى بتحكم مش المصلحة الشخصية".
من جانبه،تمسك ممثل الحكومة بنصها على أن يكون تقسيم المحافظات من قبل رئيس الجمهورية دون الإلتزام بالعرض على مجلس النواب، وهو ما أيده المهندس أحمد السجينى، والنائب محمد الفيومى،لافتا إلى أن عرض تقسيم المحافظات على مجلس النواب سيفتح فتنة كبيرة، إلا أن النائب عبد الحميد كمال تمسك برؤيته،بشأن ضرورة عرض تقسيم الدوائر على مجلس النواب.
وعقب ذلك قرر المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب رفع الجلسة لتستكمل المناقشات غدا.