«الإدارة المحلية» تدرس 3 مشروعات قوانين للمحليات

السجيني : اللجنة لم تتسلم حتي الآن مشروع قانون الحكومة

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية، في وجود 3 مشروعات قوانين لدي اللجنة مقدمين من اعضاء اللجنة و حزبي الوفد والتجمع.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتسلم حتي الآن مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة، كما أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد قانون التخطيط الموحد، لتنظيم العمل بوزارة التخطيط، الذي من شأنه ضبط أدائها في تقييم وضع الموازنات للاستثمار في المحافظات علي مستوي الجمهورية.. وأشار خلال اجتماع اللجنة أمس إلي أن اللجنة دورها عمل توصيات علي موازنة المحافظات، وليس الموافقة أو الرفض، مشيرا إلي أن اللجنة ستلحق في تقريرها توصيات خاصة بالارتقاء بموازنات المحافظات، مشيرا إلي أن دورهم العمل معا نحو الإصلاح مع الحكومة.. ومن جانبه استعرض النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية مشروع قانونه الخاص بالإدارة المحلية، الذي يعتمد علي التقسيم العرضي لمحافظات مصر، مؤكدا أن التقسيم الطولي ثبت أنه لا يعمل علي تحقيق التنمية، وأن الأمر الخاص بالتقسيم العرضي لابد أن يصدر بقرار إداري من رئيس الجمهورية وليس من خلال البرلمان أو القانون قائلا: «التقسيم العرضي لمصر هو الأمل لتحقيق التنمية».. واشار الفيومي إلي أن القانون يولي اهتماما بالعاملين بالوحدات المحلية، والارتقاء بهم والعمل علي مساعدتهم لتولي المناصب القيادية في الإدارة المحلية، سواء في رئاسة الوحدة المحلية بالقري والمراكز، وأيضا رئاسة الحي، وأن يكون سكرتير عام المحافظة، قائلا: «سبب تخلف الإدارة المحلية هو أن رؤوساء الإدارات المحلية والمراكز والمدن تأتي بالبراشوت ومن خارج نطاق الإدارة المحلية».
وتابع الفيومي: «القانون نص علي شرط أن يكون رؤوساء الإدارات المحلية والمراكز والمدن وسكرتير عام المحافظ ممن عمل في الإدارة المحلية وتدرج بوظائفها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات»، قائلا: «للأسف رؤساء الوحدات والمراكز وسكرتير عام المحافظات بييجو بالبراشوت ويكون وجودهم مكافأة نهاية الخدمة من ضباط الشرطة والجيش وهو سبب تخلف الادارة وعلي ما يجو يتعلموا بتكون الدنيا خربت».. وأكد الفيومي أن المسار الطبيعي للوصول لمنصب السكرتير العام لكل المحافظات سيكون من أبناء الإدارة المحلية، متابعا أن الأمر سينطبق أيضا علي مدراء المديريات الخاصة بالخدمات في المحافظات و ستكون تبعيتهم للمحافظ وليس للوزير المختص مباشرة.
وفيما يتعلق بالمجالس المنتخبة قال الفيومي: «نص القانون علي ضرورة وجود هيكل تنظيمي وكوادر تعمل معهم لمساعدتهم في أعمالهم» قائلا: «بدل الموظفين الكسر اللي المحافظة بتوظفهم في هذه المجالس».