3 مشروعات للإدارة المحلية بالبرلمان.. ومشروع "الفيومى" يكتب نهاية الضباط فى تولى مناصب المحليات

* رئيس الحكم المحلي بالبرلمان: اللجنة ستلحق فى تقريرها توصيات خاصة بالارتقاء بموازنات المحافظات
* "الحكم المحلي" تلتقي وزير المالية لمناقشته في أزمة وضع الموازنات
* الحكم المحلي تناقش 3 مشاريع قوانين للإدارة المحلية
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم المحلى بمجلس النواب، إن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد قانون التخطيط الموحد، لتنظيم العمل بوزارة التخطيط، والذى من شأنه ضبط أدائها فى تقييم وضع الموازنات للاستثمار فى المحافظات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، مؤكدا أن اللجنة دورها عمل توصيات على موازنة المحافظات، وليس الموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن اللجنة ستلحق فى تقريرها توصيات خاصة بالارتقاء بموازنات المحافظات، مشيرا إلى أن دورهم العمل سويا نحو الإصلاح مع الحكومة.
وأضاف السجينى أن اللجنة ستلتقى بوزير المالية والتخطيط، خلال الفترة المقبلة، لمناقشته فى أزمات وضع الموازنات للمحافظات، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا خاصا بأزمة الكهرباء وسلبياتها فى الشارع المصرى ودور المحليات فى السيطرة على سرقتها.
وبشأن قانون الإدارة المحلية، أكد السجينى أن هناك 3 مشروعات قوانين لدى اللجنة، وستتم مناقشتها بالكامل، للوصول إلى توافق تام بِشأن القانون، ليخرج للنور في أفضل أشكاله، لافتا إلى أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة إلى اللجنة.
فى السياق ذاته، بدأت اللجنة فى استعراض مشاريع القوانين، والتى بدأت بمشروع قانون النائب محمد الفيومى، والذى اعتمد على التقسيم العرضي لمحافظات مصر، مؤكدا أن التقسيم الطولى ثبت أنه لا يعمل على تحقيق التنمية، وأن الأمر الخاص بالتقسيم العرض لابد أن يصدر بقرار إدارى من رئيس الجمهورية وليس من خلال البرلمان أو القانون قائلا: "التقسيم العرضى لمصر هو الأمل لتحقيق التنمية".
وأضاف الفيومى أن قانونه يعتمد على ضرورة الاهتمام بالعاملين بالوحدات المحلية، والارتقاء بهم والعمل على مساعدتهم لتولى المناصب القيادية فى الإدارة المحلية، سواء فى رئاسة الوحد المحلية بالقرى والمراكز، وأيضا رئاسة الحى، وأن يكون سكرتير عام المحافظة، قائلا: "سبب تخلف الإدارة المحلية هو أن رؤساء الإدارات المحلية والمراكز والمدن تأتى بالبراشوت ومن خارج نطاق الإدارة المحلية".
وتابع: "القانون نص على شرط أن يكون رؤساء الإدارات المحلية والمراكز والمدن وسكرتير عام المحافظ ممن عملوا فى الإدارة المحلية وتدرجوا بوظائفها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات"، قائلا: "للأسف رؤساء الوحدات والمراكز وسكرتير عام المحافظات بييجوا بالبراشوت من ضباط الشرطة والجيش ويكون وجودهم مكافأة نهاية الخدمة، وهو سبب تخلف الإدارة، وعلى ما يتعلموا بتكون الدنيا خربت".
فى السياق ذاته، أكد الفيومى أن المسار الطبيعى للوصول لمنصب السكرتير العام لكل المحافظات سيكون من خلال المشاركة في "الإدارة المحلية"، متابعا بأن الأمر سينطبق أيضا على مدراء المديريات الخاصة بالخدمات فى المحافظات وستكون تبعيتهم للمحافظ وليس للوزير المختص مباشرة.
وفيما يتعلق بالمجالس المنتخبة، قال الفيومى: "نص القانون على ضرورة وجود هيكل تنظيمى وكوادر تعمل معهم لمساعدتهم فى أعمالهم"، وأضاف: "بدل الموظفين الكسر اللى المحافظة بتوظفهم فى هذه المجالس".