بالصور.. «الإدارة المحلية» بالبرلمان توافق على توسيع صلاحيات مساعدي المحافظين في حضور «زكي بدر»

حسم نواب لجنة «الإدارة المحلية» بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المواد الهامة بقانون «الإدارة المحلية» وفي مقدمتها المادتين 24 و25، وهي المواد المتعلقة بميكنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات معاوني ومساعدي المحافظين.
وافق أعضاء اللجنة في حضور وزير التنمية المحلية «أحمد زكي بدر»، على نصوص المواد مع إدخال بعد التعديلات، وتنص مادة 24 على أن: «للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح ورؤساء الوحدات المحلية».
كما وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على نص المادة 25 بمشروع قانون الإدارة المحلية، الخاصة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة، بعد تعديل كلمة "يراعي" واستبدالها بعبارة "تلتزم الحكومة"، واستبدال كلمة "3 أعوام" ب"عامين".
وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليه، كالتالي: «تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات الحكومية بأنواعها، بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية، بواسطة مراكز التطوير التكنولوجي لخدمة المواطنين، بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، ويتم ربطها بالمحافظة، ومع وزارة التنمية المحلية، وذلك خلال 3 أعوام من تاريخ تطبيق هذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية».
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إن قانون الإدارة المحلية يهم جميع المصريين، لأنه يحمي العمل الإداري بجميع المحافظات والمدن والقرى، ويمس كل مواطن وكل بيت.
وتابع: "نناقش هذا القانون بقلب مفتوح، ولا توجد مشكلة لإعادة مناقشة أي نص وأن نعدل ونصلح في أي مادة، فلا يوجد أي شئ غير قابل للتعديل والتغيير إلا الكتب السماوية، وهذا القانون فيه مبادئ وكلنا يجب أن نتكاتف علشان تنجح وتطبق، ومن هذه المبادئ اللامركزية التي نص الدستور عليها، وما وضع في هذا القانون من نصوص تحقق اللامركزية، وتعطي سلطات مالية وإدارية للوحدات المحلية؛ لتحقق ما جاء في الدستور، وبما يحقق أكبر فائدة وأفضل تطبيق لما جاء في الدستور، وليس لدينا أي مانع من أي إضافة أو تعديل نتفق عليه جميعا بما يحقق المصلحة العامة".
وأضاف الوزير: "الدستور ينص على أن يتم تطبيق اللامركزية خلال 5 سنوات من بداية تطبيق الدستور، ومما يبشر في هذا الصدد أنه كان عندنا تجارب في تطبيق اللامركزية وكانت فعلا تجارب ناجحة، وما سبب نجاحها وما يسبب نجاح أي تجربة هو التدريب الكافي والعلمي للقائمين على هذا الشئ أو العملية التي ننفذها، وكانت هناك بالفعل تجربة للامركزية في بعض المحافظات، وكان هناك تدريب جيد عليها وكان ممكن تستمر لولا الظروف التي حصلت".
واستطرد بدر: "اللامركزية فيها حاجات تحدث لأول مرة، وأشكر وزارتي «التخطيط، والمالية» على ما قدموه من جهود ومبادرة لتحقيق اللامركزية، وما أقره الدستور ملزمين نحققه ونضعه في هذا القانون، وهو انتخابات المجالس المحلية مثل نسب التمثيل في هذه المجالس 25% للمرأة، ومثلها للشباب، وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا، وهناك شرطًا آخرًا يفتح مجال لكل من يريد أن يتقدم للترشيح من أحزاب وأفراد وغيرهم، ودرسنا هذه النسب ورأينا أن الأفضل من وجهة نظر القانونيين والخبراء ومجلس الوزراء، وتوصلنا إلى أن أنسب شئ هو الجمع بين القوائم والفردي بحيث لا يكون هناك شبهة عدم دستورية، وأن يسمح لكل من يريد الترشح أن يتقدم سواء حزبي أو مستقل".
وقال وزير التنمية المحلية: "هناك مقترحات كثيرة قدمت وعندما درسنا هذا النص، توصلنا إلى أن هذا الطريقة والنظام في الانتخابات هو الذي يحقق كل الشروط المنصوص عليها في الدستور"، متابعًا: "وفي النهاية أنتم كمجلس نواب أصحاب سلطة التشريع، ولكم أن تقروا ما تروه مناسبا، ولكن هناك شبهة عدم دستورية في النظام الفردي فقط، بأن من ينتمي لحزب أو ائتلاف لا يكون له حق التقدم، وهناك القوائم المغلقة تسمح لبعض الانتماءات غير المرغوب فيها أن يتقدموا ويترشحوا".
وأكد "بدر" أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات، قائلًا: "من حيث تمثيل الفئات بالنسبة التي حددها الدستور وهي ال25% للمرأة، وال25% للشباب، و50% للعمال والفلاحين، وجدنا أن العدد المناسب لعدد أعضاء المجلس المحلي للوحدة 8 أعضاء، بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين، وتوصلنا إلى أن لا يمكن أن يكون غير 8 ومضاعفاتها 16 و24 وخلافه، ولكن 8 هو العدد الأنسب، لأن مضاعفاتها تؤدي إلى زيادة العدد، وبالتالي تؤثر على المناقشات"
مستطردًا حديثه: "فمثلا لو عندي في محافظة القاهرة 8 أعضاء في كل مجلس لوحدة محلية، هيكون هناك 312 عضو في مجلس محلي المحافظة، ولو أصبح عدد الأعضاء 16، فيكون عدد مجلس محلي المحافظة أكثر من 600 عضو، وبالتالي يبقوا عايزين استاد يجتمعوا فيه وهتكون هناك مشكلة".
وأشار إلى أن صلاحيات المجالس المحلية في هذا القانون غير مسبوقة ومنحها جميع الصلاحيات الرقابية، والسلطة والرقابة الشعبية أنسب شئ للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها.