«محلية الشورى» توصي بالانتقال تدريجيًّا إلى اللامركزية خلال 10 سنوات

أكملت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، مناقشاتها حول دراسة قانون الإدارة المحلية الجديد المزمع إصداره، في ظل التعديلات الجذرية التي جاءت بالدستور المصري، والنص على الانتقال إلى الإدارة اللامركزية تدريجيا خلال 10 سنوات، كما نص الدستور على ذلك.
وأكد كمال نور الدين عضو اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، أن اللجنة ناقشت المادة 183 بالدستور والمتعلقة بعملية التقسيم الإداري للمحافظات والمراكز والمدن والأحياء، وخصوصا في ظل إشارة الدستور إلى تنظيم القانون لهذا الشأن.
وأوضح نور الدين أن أعضاء اللجنة ناقشوا الإشكاليات التي توجهننا في تطبيق اللامركزية، وخصوصا عملية إعادة التقسيم الإداري للبلاد، وتلافي السلبيات والمعوقات الموجودة في الوضع الحالي، وخصوصا أن اللامركزية سوف تعمل على توفير الاعتمادات والمخصصات المالية بمعاونة فنية وإدارية، وإعطاء صلاحية للوحدات المحلية المنتخبة في إدارة الخدمات ومراقبة التنفيذ.
وأشار إلى أن اللجنة تتعاون مع المتخصصين من أساتذة الجامعات ومسئولي وزارة التنمية المحلية في تلك المناقشات والاستعانة بالدراسات الموجودة في هذا الشأن، والحصول على معايير ومواد قانونية بهدف الخروج بمشروع قانون يراعي عملية نقل السلطات من الوزارة "الإدارة المركزية" إلى المحافظات المختلفة "الإدارة اللامركزية" على مراحل؛ حتى لا يكون هناك ارتباك إداري في هذا الشأن، مع الالتزام بالفترة الانتقالية "عشر سنوات" المنصوص بها بالدستور.