نظام الحكم بالتأسيسية: اتجاه لتعين المحافظين وتطبيق اللامركزية الدستور الجديد

كشف المستشار نور الدين علي عضو الجمعية التأسيسية، أن لجنة نظام الحكم اتفقت على 4 مواد رئيسية فى فصل الإدارة المحلية هي جوهر اللامركزية في الإدارة المحلية، حيث أن مصر لم تعرف في الماضي اللامركزية الإدارية بل كنا ندور فى فلك صورة من صور عدم التركيز الادارى، ونظام أخر مقيت يطلق عليه الحكم المحلي الذى لايعرف عن اللامركزية أى شيء.
واوضح نور الدين أن المناقشات داخل اللجنة اتفقت عل خضوع السلطة اللامركزية إلى رقابة أجهزة الدولة على النحو الذي ينظمه القانون، مشيرا إلى أن هذه المواد تعنى تقسيم مصر إلى وحدات إدارية محلية وإقليمية ومدن وأحياء وقرى، بما يعنى امكانية إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وأن يكون لهذه الوحدات استقلال مالي وإداري في مباشرة الاختصاصات المحلية.
أما عن موقف اللجنة من وحدات المجالس ، أوضح نور الدين أنه هناك اتجاه بان يمثل كل وحدة مجلس محلى منتخب بالاقتراع السري المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين، ويضم المجلس ممثلين عن السلطة التنفيذية ويكون رئيس المجلس رئيسا للأجهزة التنفيذية بوحداتها.
كما أكد نور الدين، على أن هناك اتجاه داخل اللجنة بأن يكون طريقة اختيار المحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب ويكون التعيين من قبل رئيس الجمهورية باعتباره همزة الوصل بين السلطة المركزية واللامركزية على أن يقتصر دوره فقط على الرقابة وليس تدخل فى القرارات المجالس .