رسائل ل«التأسيسية» (6): المحليات

لعل المحليات هى أحد أهم القطاعات المنسية فى الشأن السياسى المصرى عامة والدستورى خاصة. هنا لابد من الإشارة إلى أن أحد أهم أسباب هذا النسيان يرجع إلى أن السلطة السياسية فى المجتمعات النامية تهتم عادة بالشأن السياسى والدستورى على المستوى المركزى، فهى دائما ما تتناول موضوعات تخص السلطة التنفيذية والحكومات وأوضاع الرئاسة والبرلمان، ففيها مركز السلطة ومصدر التأييد. إضافة إلى ذلك ترى السلطة فى تلك المجتمعات أهمية المركز لأن أعين الخارج تتركز عليه باعتباره مقر عاصمة الدولة المعنية. وفى المقابل تقل أهمية المحليات باعتبارها الحلقة الأضعف فى مراكز السلطة، ويزداد الأمر قتامة فى هذا الصدد فى الدول المركزية العتيدة كمصر، حيث تعتمد المحليات على المركز فى جميع شؤونها، الأمر الذى يجعلها كمًا مهملا فى أعين المركز، فهى طرف معول مقابل العائل وهو المركز، وهو ما يحدث الآن عمليًا فى النظر إلى المحليات على أنها مصدر هجرة وعبء على المدينة عامة والعاصمة خاصة، بحثًا عن العمل، بعد تجريف الأرض الزراعية التى لم تعد فى أعين البعض مهنة اقتصادية للعاملين بالزراعة، ومن ثم زيادة عبء الخدمات على المدن والعاصمة.
هذه النظرة الضيقة للمحليات، جعلت وضعها فى الدساتير المصرية فى مرتبة متدنية. خذ على سبيل المثال دستور 1971، ففى الباب الخامس المعنون بنظام الحكم، والمؤلف من 101 مادة، تقع المحليات فى 3 مواد فقط، وهذا التناول يتم من خلال اعتبار المحليات جزءاً من السلطة التنفيذية، ما يجعلها آليًا كيانًا مؤممًا لصالح الرئاسة والصفوة الحاكمة فى مصر. من ناحية أخرى، فإن التناول السابق للمحليات فى الدستور تم من خلال اعتبارها «إدارة محلية» وليست «حكمًا محليًا»، ما يجعل النظرة للمحليات محدودة القيمة والأهمية.
أما التناول الدستورى للمحليات فهو أكثر ضحالة، فشكليًا أنحى الدستور بهذا التناول على قانون المحليات، وهو حاليًا قانون 43 لسنة 1979. وموضوعيًا، قسم الدستور مصر إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها. كما تحدث الدستور عن أن تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجياً. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.. وأشار الدستور إلى أن القانون يبين طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
إننا فى حاجة ملحة للاهتمام بشكل أكبر بالشأن المحلى، فهو مدرسة الديمقراطية، ومنه لمن لا يعلم من القادة والسياسيين الحاليين، مصدر الشرعية والدعم الأول لهم فى الطموح للمستوى المركزى، أى أنه منبت التجنيد السياسى والتصعيد للمستويات العليا، مقابل الصعود المفاجئ الذى يصل بصاحبه للهاوية. هنا نحتاج لفصل المحليات عن السلطة التنفيذية، والحديث عنها فى إطار الحكم المحلى، الذى يتباين كلية مع أى نوازع انفصالية. بعبارة أخرى، فإن الحديث عن القضاء على المركزية لا يجب أن يشتت الاذهان للدعوة لإنشاء كيانات شبه مستقلة سياسيًا وإداريًا. من ناحية ثانية، إن أحد أهم أسس اللامركزية المنشودة فعلا وليس قولا كما فى دستور 1971هو استقلالها المالى، ومنح الإدارة بها سلطة تنفيذية حقيقية مقابل سلطة رقابية ومحاسبية معتبرة للمجالس الشعبية المحلية. وبطبيعة الحال، فإن هذا الأمر يحتاج منا إلى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى فى المحليات، بحيث يتم انتخاب قادته (المحافظين).... وعلى الله قصد السبيل.