النائبة هند رشاد تؤكد أهمية اتفاقيات التعاون والتنمية في تعزيز الشراكة المصرية-الصينية    محافظ بني سويف يواصل جولاته بمجمع المواقف الجديد    محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف    قوات الاحتلال الإسرائيلية تسرق جثامين شهداء من المقبرة التركية فى غزة    لبنان: قوة إسرائيلية تتوغل قرب قرية كفر شوبا الحدودية وتطلق النار على رعاة الماشية دون إصابات    رئيس الوزراء اللبناني: الدولة ماضية في بسط سلطتها على كامل أراضيها    ثلاثي مصري في طاقم تحكيم مباراة غانا ومالي بأمم أفريقيا للسيدات    ضبط 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات    سرقات تشكيلية على الشاشة.. القصة الكاملة لاتهام مها الصغير بسرقة لوحات فنانين تشكيليين عالميين    35 عرضا يشاركون في المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته ال 18    زينة تنعى المخرج سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة    الكشف الطبي بالمجان على 1216 مواطنا في قافلة طبية بدمياط    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 دبلوم صنايع.. التخصصات الملائمة لكليات ومعاهد صحية وتكنولوجية (رابط)    تحرك عاجل من «المصرية للاتصالات» لتعويض عملائها المتضررين من انقطاع الإنترنت    قائد عسكري أمريكي: الصين فشلت في إرغام الدول للتنازل عن حقوقها في بحر الصين الجنوبي    إعلان كشوف المرشحين ل انتخابات مجلس الشيوخ في البحر الأحمر    أحمد السقا يشعل عرض «أحمد وأحمد» في دبي بتحدي أكشن وسط تصفيق الجمهور (فيديو)    يعرض حاليًا.. الجمهور المصري ينفق 133.7 مليون جنيه لمشاهدة فيلم (أبطاله وقصته)    غدا.. محافظ المنيا يفتتح أكبر ملتقى توظيفي بالصعيد لتوفير 2000 فرصة عمل    تقارير: هندرسون أتم انتقاله إلى برينتفورد    بعد 15 يومًا من البحث.. المئات يؤدون صلاة الغائب على غريق رأس البر (صور)    ارتفاع عدد ضحايا حادث ترعة الأخماس بالسادات إلى 3 وفيات    بكين تنفي تخزين بيانات لمستخدمين أوروبيين في إطار تحقيق بشأن «تيك توك»    ضبط 125 كجم أغذية فاسدة في العبور وتوصية بغلق 3 منشآت غذائية بالقليوبية    حماس تدين عقوبات واشنطن على ألبانيزي    بعد فيديو عملية المقاومة بخان يونس.. يديعوت أحرونوت: فضيحة جديدة    رئيس الوزراء الإسباني : ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق شراكته فورا مع إسرائيل    مي كساب: الستات مظلومة.. واختفاء الرجالة مش هيزعلنا| حوار    كامل الوزير: الموانئ المصرية الحديثة تستوعب 400 مليون طن بضائع    ‮«‬فوات ‬الأوان‮»‬‬ كتاب ‬يحرض ‬على ‬صنع ‬‬الصور    هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء الخُطبة؟.. الأزهر للفتوى يوضح    "تاريخ مليان فخر".. رسالة من جماهير الزمالك في الكويت إلى شيكابالا    جامعة أسيوط تحقق إنجازًا جديدًا بتسجيل لجنة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية التمريض    دراسة تكشف أسباب انتشار سرطان القولون والمستقيم بين الشباب    النيابة تحقق في مصرع سائق إثر انقلاب تريلا محمّلة بالخرسانة في سفاجا    إصابة شاب سقط على جسم صلب أثناء الغطس على شاطئ الفيروز في مطروح    بيومي فؤاد يوجه رسالة رثاء ل سامح عبدالعزيز: "أعمالك حية بروح موهبتك وبصمتك"    بعد استقالته من النواب.. نائب عن مستقبل وطن يسحب أوراق ترشحه على الفردي بالشيوخ    الإفتاء توضح الحالات التي يُباح فيها للمصلي قطع الصلاة    "قصص متفوتكش".. إمام عاشور في حفل محمد رمضان.. وزواج كريم بنزيما    توجيهات بتوفير المياه للمناطق النائية بمطروح وتحسين الخدمة    ترقبوا خلال ساعات.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالمنيا والمحافظات فور اعتمادها رسميًا    حسام موافي يحذر من أعراض خطيرة.. تنذر بمشكلة في المخ    ب«صيدلية جديدة وتحويل منتفعي 5 جهات».. عيادة التأمين الصحي تواجه الزحام ببني سويف    وزير الري: السد العالي حامي الحمى لمصر.. ولولاه لما استطعنا تحمل ملء سد النهضة    غرق سفينة يونانية ثانية في البحر الأحمر بعد هجمات حوثية مميتة    وزارة الأوقاف تفتتح 8 مساجد اليوم ضمن خطتها لإعمار بيوت الله    انخفاض التضخم والأسعار «محلك سر».. تراجع المعدل إلى 14.9% في يونيو 2025.. والبنك المركزي يكشف الأسباب    "الوشم مش حرام!".. داعية يرد على مراكز التجميل    عالم أزهري يوضح أعظم دروس الهجرة النبوية    مودريتش يودع ريال مدريد بكلمات مؤثرة    حديد عز ب39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 11-7-2025    خريج «هندسة المنصورة» يحصد جائزة دولية من المنظمة العالمية للموارد المائية    كواليس طلب إمام عاشور تعديل عقده مع الأهلي    أمن القاهرة يضبط 37 متهما بحوزتهم أسلحة ومخدرات    محمد كوفي يوجه رسالة خاصة ل شيكابالا بعد اعتزاله    حالة من التوتر الداخلي والعصبية.. حظ برج الدلو اليوم 11 يوليو    لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم المحلى والدستور الجديد

يعتبر الحكم المحلى من أهم المجالات التى تتناولها دساتير الدول المختلفة، سواء الفيدرالية أو الموحدة، لأن ذلك يعتبر من أهم ضمانات التطبيق الناجح له، خاصة أنه يمثل نظاما سياسيا فرعيا على المستوى المحلى. ولذلك، نجد أن عدم الاهتمام الكافى بنظام الإدارة المحلية فى مصر فى الدساتير المختلفة قد أدى إلى ضعف دور المجالس الشعبية المحلية وتبعيتها للسلطة التنفيذية، وضعف الاستقلال المالى والإدارى للوحدات المحلية، فضلا عن غموض مفهوم الإدارة المحلية.

●●●

ومن خلال قراءة عدد من دساتير بعض الدول، نجد أن هذه الدساتير قد نصت على الحكم المحلى فى فصل مستقل، وليس كجزء من السلطة التنفيذية أو غيرها، فضلا عن تناوله فى إطار عدد من المواد بشكل تفصيلى. واعتبرت الحكم المحلى حقا للمجتمعات المحلية وللمواطنين المحليين يمارسونه من خلال مجالس محلية منتخبة وانتخاب الرؤساء التنفيذيين والاستفتاء المحلى كآلية لإشراك المواطنين فى صنع القرار وفى إدارة شئونهم المحلية. ونصت الدساتير كذلك على ضرورة الأخذ فى الاعتبار عند إنشاء أو إلغاء أو دمج أو تعديل حدود الوحدات المحلية الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية للمنطقة، ورأى السكان أو المواطنين المقيمين فى الوحدة المحلية عن طريق الاستفتاء.

وبالنسبة للاستقلال المالى للحكم المحلى، نصت الدساتير على ضرورة تحقيق الاستقلال المالى للوحدات المحلية وعلى حقها فى فرض ضرائب ورسوم محلية، وفى تملك أراضيها واستخدامها لمصلحة المجتمع. كما نصت على ضرورة وضع آليات من خلال القانون، لتسوية الخلافات بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، وللتوفيق بين الوحدات المحلية وبعضها البعض، وعلى حق هذه الوحدات فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية والقضاء، لحماية حقوقها. وأكدت حق المجالس المحلية فى سحب الثقة من الرئيس التنفيذى، بناء على طلب موقع عليه من عدد محدد من أعضاء المجلس، وبموافقة الأغلبية المطلقة على سحب الثقة. كما أكدت على حقها فى تشكيل الاتحادات والمؤسسات المشتركة فيما بينها، والتعاون مع الوحدات المحلية فى الدول الأخرى والتمثيل فى الاتحادات الدولية للسلطات المحلية.

●●●

وفى مصر، تناولت الدساتير المصرية اللامركزية، مع اختلاف المصطلح وعدد المواد. فدستور 1923، تناول المديريات والبلديات ومجالسهما فى مادتين (المادتان رقما 132، 133)، بينما تناول دستور 1956 نظام الإدارة المحلية فى 10 مواد (من المادة 157 إلى المادة 166)، أما دستور 1964، فقد تناوله فى مادتين (150، و151). وجاء دستور 1971 الدائم، متناولا نظام الإدارة المحلية فى 3 مواد هى المواد: 161، 162، 163.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك تباينا بين الدساتير المصرية، فيما يتعلق بالإدارة المحلية. فدستور 1923، كان يتميز بميزتين أساسيتين هما: إفراد فصل مستقل لمجالس المديريات والمجالس البلدية (الفصل الخامس من الباب الثالث)، ومن ثم لم تكن مجالس المديريات ولا مجالس البلديات جزءا من السلطة التنفيذية مثلما حدث فى الدساتير التالية على دستور 1923. والميزة الثانية تمثلت فى اعتبار مجالس المديريات والمجالس البلدية ممثلة للوحدات الإدارية، وهذا ما جاء فى دستور 1956، ولكنه لم يكن واضحا فى دستورى 1964، 1971. أما بالنسبة لدستور 1956، فقد اتسم بأنه تناول الإدارة المحلية فى 10 مواد، كما أنه اعتبر المجالس التى يتم تشكليها بالجمع بين الانتخاب والتعيين ممثلة للوحدات الإدارية. ولكن أهم ما يعيبه أنه اعتبر الإدارة المحلية فرعا للسلطة التنفيذية. وبالنسبة لدستور 1964، فلم يوضح بشكل صريح ومباشر الهيئات التى تمثل الوحدات الإدارية المحلية، وإن كانت لم تختلف فى التطبيق عما كان موجودا فى ظل دستور 1956، حيث كانت هذه الهيئات هى المجالس المحلية. وركز دستور 1971على المجالس الشعبية المحلية، وضرورة نقل السلطة إليها تدريجيا وتشكيلها بالانتخاب المباشر، إلا أنه لم يذكر صراحة أن هذه المجالس هى الممثلة للوحدات الإدارية المحلية، الأمر الذى أعطى فرصة للقوانين أن تنشئ المجالس التنفيذية وتعطيها اختصاصات ربما تكون أكثر من تلك التى تعطيها للمجالس الشعبية المحلية، فضلا عن أن كلمة تدريجيا التى وردت فى الدستور مرتين (مرة فيما يتعلق بأسلوب تشكيل المجالس الشعبية المحلية، ومرة بالنسبة لنقل الاختصاصات) قد أعطت الفرصة للسلطة التشريعية لتغيير هذا الأسلوب والتراخى فى توسيع سلطات المجالس الشعبية المحلية. كما أن الإدارة المحلية جاءت كفرع من فروع السلطة التنفيذية، الأمر الذى كان ذريعة للقيادة السياسية فى العقود الماضية لعدم تمكين المجالس الشعبية المحلية من مساءلة القيادات التنفيذية.

ومقارنة بالدساتير السابقة، نجد أن مشروع دستور 1954 كان أكثر تطورا، حيث أفرد للحكم المحلى بابا مستقلا (الباب الرابع فى 14 مادة). وكان أول ما استخدم مصطلح الحكم المحلى. واعتبر قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية. ونص على أنه فى حالة الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية، فإن المحكمة العليا الدستورية هى التى تفصل فيه. وأكد اختصاص المجالس بوضع موازناتها السنوية، وحساباتها الختامية.

●●●

ونخلص مما سبق إلى أن لكل دستور من الدساتير الأربعة مزاياه وعيوبه، وأن هناك مشاكل عديدة واجهت تطوير الإدارة المحلية فى مصر فى الفترة الماضية، بسبب وضعها فى هذه الدساتير. ومن هنا، فإننا نتطلع إلى أن يكون هناك فصل مستقل بالمحليات فى الدستور الجديد تحت عنوان «اللامركزية والحكم المحلي»، بحيث لا تكون فرعا للسلطة التنفيذية أو لغيرها. كما يجب النص فى هذا الفصل على ما يلى:

أن الحكم المحلى حق للمواطنين وللمجتمعات المحلية، وتقسيم جمهورية مصر العربية إلى مستويين هما: المحافظات، والمدن والأحياء، والقرى، مع جواز إنشاء وحدات محلية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

اختيار أعضاء ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب السرى المباشر.

منح الوحدات المحلية السلطات والاختصاصات التى تمكنها من القيام بدور رئيس فى عملية التنمية، بحيث يقتصر دور الحكومة المركزية على وضع السياسات القومية وعلى الرقابة، ويترك للوحدات المحلية إدارة شئونها ووضع خططها المحلية، انطلاقا من أنها أدرى بمشاكلها وبالحلول المناسبة لمواجهة هذه المشاكل.

تحقيق الاستقلال المالى للوحدات المحلية والنص على حقها فى فرض ضرائب ورسوم محلية، والاستفادة من إيراداتها، وعلى إعطائها سلطات أكبر فى إدارة موازناتها المحلية، مع إنشاء صندوق لتحقيق العدالة والمساواة بين المحافظات وغيرها، لتقديم المساعدات للمناطق التى تقل فيها الإيرادات الذاتية.

التأكيد على الدور الرقابى للمجالس المحلية على القيادات التنفيذية، بحيث يتم إعطاؤها حق سحب الثقة منها، بناء على طلب موقع عليه من عدد محدد من أعضاء المجلس (خمس أعضاء المجلس على الأقل)، وبموافقة الأغلبية المطلقة على سحب الثقة.

ضرورة الأخذ فى الاعتبار عند إنشاء وإلغاء ودمج وتعديل حدود الوحدات المحلية ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية، ورأى المقيمين فيها.

الاستفتاء المحلى كآلية لإشراك المواطنين فى القضايا المهمة التى تختلف فيها الآراء ويكون لها تأثير كبير على المجتمعات المحلية.

خضوع القرارات المحلية للرقابة القضائية والتشريعية وللمراجعة من جانب الأجهزة الرقابية فى الحالات التى يحددها القانون، مع وضع آليات من خلال القانون، لتسوية الخلافات بين الحكومة المركزية والوحدات المحلية، وللتوفيق بين الوحدات المحلية وبين بعضها البعض.

التأكيد على حق الوحدات المحلية فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية وللقضاء، لحماية حقوقها، وعلى حق المجالس المحلية فى تشكيل الاتحادات والمؤسسات المشتركة فيما بينها، لتمثيل مصالحها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.