هوامش دستورية حول ترشيح الوزراء

من الظواهر التى لفتت النظر، وكانت موضوعاً للجدل فى انتخابات مجلس الشعب، التى تجرى جولتها الأولى غداً، الضجة التى أثيرت، لأن الحزب الوطنى قد رشح على قائمته عشرة من الوزراء فى الحكومة الحالية وهو ما كان محل اعتراض بعض من رأوا فى ذلك مخالفة لنصوص الدستور وتناقضاً صارخاً مع مبدأ الفصل بين السلطات، الذى تقوم عليه الدساتير، بل فكر بعضهم فى إقامة دعوى قضائية تطعن فى قانونية ودستورية ترشيح هؤلاء الوزراء وتطالب بشطبهم.
وما فات على هؤلاء أن الفصل بين السلطات كمبدأ دستورى - لا يعنى أن تستقل كل سلطة من السلطات الثلاث - التشريعية والتنفيذية والقضائية - استقلالاً تاماً عن الأخرى، أو تعمل بانعزال كامل عنها، وإلا كان معنى ذلك أن تتفكك الدولة، التى تقوم على هذه السلطات، ولكن الفصل بين السلطات، يعنى أن تستقل كل سلطة بإدارة شؤونها دون تدخل من السلطتين الأخريين، وأن تمارس الاختصاصات التى ينيطها بها الدستور، من دون أن تتغول عليها سلطة أخرى، لتنتقص من حقها فى ممارسة هذه السلطات، أو تتدخل فيما هو شأن داخلى لها أو اختصاص دستورى من اختصاصاتها.
وفيما عدا ذلك، فإن السلطات الثلاث تتعاون فيما بينها، بل قد تتداخل فى شؤون بعضها بالقدر، الذى تحدده مواد الدستور، فالسلطة التنفيذية - أى الحكومة - من حقها أن تضع مشروعات قوانين، وتقدمها لمجلس الشعب، الذى يملك الحق فى رفض هذه المشروعات، أو تعديل بعض موادها، وهو يملك أيضاً الحق فى الرقابة على أداء الحكومة، وفى استجوابها وسحب الثقة منها، والسلطة القضائية تطبق القوانين، التى يصدرها مجلس الشعب، - وهى ممثلة فى مجلس الدولة - صاحبة حق فى إلغاء القرارات واللوائح الإدارية التى تصدرها الحكومة، بالمخالفة للقانون، والمحكمة الدستورية تملك سلطة الحكم بعدم دستورية أى قانون، على الرغم من أن الحكومة هى التى قدمت مشروعه ومجلس الشعب هو الذى وافق عليه. وفى هذا السياق، فإن ترشيح الوزراء بفرض فوزهم بعضوية مجلس الشعب لا ينطوى على مخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات ولا ينطوى على مخالفة لهذا المبدأ، شأنهم فى ذلك شأن القضاة الذين لايزالون يجلسون مجلس القضاء، ومع ذلك يقومون بأدوار تدخل فى اختصاص السلطة التنفيذية، كمستشارين لبعض الوزارات أو أعضاء فى لجان إدارة الانتخابات النقابية والعامة.
والحقيقة أن دساتير مصر كلها منذ دستور 1923، قد أقرت بنصوص صريحة فيها حق الوزراء فى أن يجمعوا بين عضوية السلطتين التشريعية والتنفيذية، انطلاقا من أن ذلك لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، بل يدخل فى إطار التعاون بينها، مع الحفاظ على استقلال كل منها، إذ أعطت المادة 63 منه للوزراء حق حضور جلسات البرلمان، وحقهم فى أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، على ألا يكون لهم رأى معدود عند التصويت إلا إذا كانوا أعضاء به، وهو نفسه النص الذى ورد فى مشروع دستور 1954 فى المادة 115 منه، وجاء دستور 1956، وهو أول دستور يصدر بعد ثورة 1952، لينص بوضوح فى المادة 155 منه على أنه «يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء فى مجلس الأمة»، وتكرر النص نفسه فى المادة 142 من دستور 1964، أما الدستور الحالى، فقد نص صراحة فى المادة 134 منه على أنه «يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه».
بل إن اثنين من هذه الدساتير - وهما دستورا 1956 و1964 قد أجازا تعيين بعض النواب، وكلاء لوزارات الحكومة لشؤون مجلس الأمة، وهو منصب كان شاغله يجمع بين موقعه كنائب عضو فى السلطة التشريعية، ووكيل وزارة وعضو فى السلطة التنفيذية، ويختص بالتنسيق بين النواب وبين أجهزة الوزارة التى يتولى وكالتها.
فإذا لاحظنا أن عدد الوزراء المرشحين لا يزيد على عشرة، لن يشغلوا - بفرض فوزهم جميعاً - إلا نسبة ضئيلة من مقاعد المجلس، التى تصل إلى 508، فإن الموضوع لا يثير القلق إلا فى حالتين يتطلبان أن يضعهما الإصلاحيون ضمن قائمة مطالبهم عند أول تعديل جديد للدستور.
الأولى: أن يرشح الوزير النائب نفسه لرئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى، وهى حالة سكتت عنها نصوص الدستور، بينما حظرها نص فى مشروع دستور 1954.
الثانية: أن تكون أصوات النواب الوزراء - مهما كان عددهم - هى الفاصلة فى تحقيق النصاب الدستورى من الأصوات فى بعض الحالات، مثل اتهام رئيس الجمهورية، أو سحب الثقة من رئيس الوزراء أو نوابه، أو من الوزراء ونوابهم.
والله أعلم