ترشيح الوزراء ومطاعن عدم الدستورية

رشح الحزب الوطنى ثمانية وزراء لعضوية مجلس الشعب، بالطبع ليست المرة الأولى التى يترشح فيها وزراء لعضوية المجلس، لكن هى المرة الأولى التى يخوض فيها الانتخابات البرلمانية هذا العدد الكبير من الوزراء، وفتح هذا الباب للبحث فى مدى دستورية هذه الخطوة ومدى تناقضها مع مبدأ الفصل بين السلطات، وهل يستطيع الوزير وهو عضو فى الحكومة أن يمارس دوره الرقابى، وأن يستخدم آليات مثل الاستجواب الذى هو اتهام للحكومة، وهل فعلا يمكن لنظام جمهورى يعتمد مبدأ الفصل بين السلطات فى إطار الرد على هذه التساؤلات؟
نفى الوزير مفيد شهاب أن يكون ترشيح الوزراء لعضوية البرلمان يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وهو استند هنا الى نص فى الدستور يسمح للوزراء، وحتى رئيس الوزراء بالترشح، وهى المادة 134 من الدستور، «يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه وللوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب».
وفى الحقيقة لم يشرح السيد الوزير الفرق بين الدول التى تلزم الوزير بأن يكون عضوا فى البرلمان، وتلك الدول التى تحتم أن يكون الوزير من خارج البرلمان، الفارق هنا فى طبيعة النظام السياسى، فالنظام البرلمانى هو نظام فى الحقيقة يقوم على مبدأ دمج السلطات، عكس النظام الجمهورى الذى يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وللتوضيح نأخذ النظام الإنجليزى نموذجاً. النظام الانجليزى هو نظام برلمانى بامتياز، أى أن الحزب الذى يحصل على الأغلبية يكلف بتشكيل الحكومة من بين الأعضاء الفائزين فى الانتخابات، ويقوم البرلمان بوظائفه استناداً إلى الانقسام بين الأغلبية والمعارضة، وقيام المعارضة بمحاسبة الحكومة ونقد سياستها، بينما فى النظام الرئاسى يعد رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية، وتساعده حكومة يقوم بتعيينها من رئيس حكومة ووزراء ونواب للوزراء، ففى الدستور المصرى فى الباب الثالث تحت عنوان السلطة التنفيذية، تنص المادة 138 على اشتراك الوزراء مع الرئيس فى وضع السياسة العامة للدولة، ويشرفون على تنفيذها، ويراقب أعمال الحكومة ويحاسبها، بل يوجه الاتهام إلى الوزراء فى حالة المخالفة، هو مجلس الشعب.
وأستند فى رأيى إلى أن الدستور يمنع ترشح الوزراء إلى نص المادة 89 التى تقول: «يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون» فهذا النص واضح أنه يؤكد من خلال معيار التفرغ على الاستقلال للمجلس عن السلطة التنفيذية التى تغولت على كل السلطات، وحاصرت كل محاولات المحاسبة، وأطلقت العنان بعد ذلك لكل عناصر الفساد لتعمل فى بيئة تساعد عليه، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.