8 وزراء يخوضون انتخابات مجلس الشعب..ظاهرة الوزير النائب.. لصالح الديمقراطية أم ضدها؟

اثار إعلان الحزب الوطني عن ترشيح العديد من الوزراء لعضوية مجلس الشعب ردود أفعال متباينة ما بين مؤيد ومعارض الحزب رشح كلا من الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية في دائرة محرم بك بالإسكندرية والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في دائرة شبرا والمهندس أمين أباظة وزيرالزراعة بالشرقية ود. سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي بحلوان بالإضافة إلي الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري بمسقط رأسه بسوهاج مركز جهينة ثم د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ومحمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية بالإسكندرية وفايزة أبوالنجا ببورسعيد.
الطرف المؤيد يري أن ترشح الوزراء لعضوية مجلس الشعب أمر سيضيف الكثير للحياة السياسية والاقتصادية لكن لابد من وجود ضوابط وشروط حتي تؤتي التجربة ثمارها بينما يري المعارضون أن ترشح الوزراء ضد الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات لأنه لا يحق للوزير أن يكون وزيرا تنفيذيا في نفس الوقت ومراقبا لأعمال الحكومة كما أن هناك شبهة في استغلال إمكانيات الوزارة وتسخيرها لصالحه كنائب.
سألنا الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري وأحد المرشحين لعضوية مجلس الشعب بدائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج عن سبب رغبته في الحصول علي عضوية البرلمان رغم أنه وزير في الحكومة فقال لنا أن ترشيحه لم يكن مصادفة بل نتيجة ضغوط من أهالي الدائرة، موضحا أن هدفه الوحيد هو خدمة أهالي الدائرة وحل مشاكلهم نافيا استغلاله لموارد الوزارة لأن هناك فصلا تاما بين عملة الحكومي وترشيحه لعضوية مجلس الشعب التي لن تضيف له كثيرا كما يعتقد البعض موضحا أن دخول الوزراء بشكل كبير إلي مجلس الشعب سيضيف الكثير من الايجابيات للعمل السياسي وسيعطي الانتخابات أهمية كبيرة حيث سيشجع الناخبين علي الادلاء بأصواتهم والخروج للمشاركة الفعالة.
دكتور ابراهيم فوزي "وزير الصناعة الأسبق" يؤكد أنه لا يجد مبررا أو سببا في الاصل يدعو الوزراء لخوض الانتخابات البرلمانية وخاصة اذا كان هدفهم الرئيسي هو خدمة أهالي دوائرهم لأنهم يستطيعون القيام بذلك وهم وزراء واذا كان لهم أهداف أخري تتعلق بخدمة التنمية المجتمعية والمشاركة في سن القوانين والتشريعات فهذا أيضا يمكن تحقيقه من خلال منصبهم الوزاري مشيرا إلي أنه لابد من وجود تفرغ لممارسة أي منصب وزاري دون الاشتغال بأعمال أخري تزيد من الاعباء وتتسبب في ضعف معدلات الأداء.
ويضيف د. ابراهيم ان الجمع ما بين العمل الوزاري وأي عمل آخر يتسبب في شغل الوزير عن عمله الرئيسي مما يؤدي للاضرار بالاقتصاد القومي مادام تسبب في تعطيله عن ممارسة مهامه الرئيسية.
تجربة
دكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق يقول انه في الخارج يتم اختيار الوزراء من الأعضاء الذين يتم فوزهم بالانتخابات البرلمانية أما في مصر فنجد الوزراء بعد دخولهم لتلك المناصب يترشحون لدخول المجلس التشريعي وهذا الأمر من الناحية القانونية لا يوجد به خطأ والكفاءة تحكم بعد ذلك علي عمل هؤلاء.
يضيف ان الذي يتسبب في ضرر الاقتصاد بشكل حقيقي هي السياسات الخطأ والاختيار السيئ للأشخاص الذين يتولون مناصب سواء كانوا وزراء أو غير ذلك.
ويؤكد د.أبوعلي انه بوجه عام لابد من وجود نظام للمحاسبة ومساءلة الوزراء يضمن عدم حدوث أي استغلال للمناصب والالتزام بالقواعد والسلوك.