فى ترشيح الوزراء لعضوية البرلمان

من المسلَّم به فى النظم البرلمانية أن يترشح وزراء الحكومات المختلفة عن الأحزاب الحاكمة التى ينتمون إليها، ثم تقوم تلك الأحزاب فى حال فوزها ثانية بتشكيل حكومة جديدة، تختار هؤلاء الوزراء مرة أخرى بنفس الحقائب الوزارية أو لحقائب وزارية جديدة.
لذلك فقد يدهش المرء بشكل بالغ لترشيح الوزراء المصريين فى الانتخابات التشريعية المصرية، السابقة والحالية، وذلك للأسباب التالية:
1- أن النظام المصرى ليس نظامًا برلمانيًا على الإطلاق (وهو بداهة ليس نظامًا رئاسيًا)، ولا هو بالمزيج بين النظامين البرلمانى والرئاسى، لكى يأخذ بقاعدة ترشيح الوزراء. فالنظام المصرى نظام يأخذ بجميع حصانات رأس السلطة فى النظامين البرلمانى والرئاسى، ويستبعد جميع أشكال الرقابة والمحاسبة لرأس السلطة فى النظامين، مما جعل الوصف العلمى الدقيق له هو أنه نظام حكم فردى أو استبدادى لكنه مغلف بثياب ديمقراطى مسرحى وكاريكاتيرى، بسبب وجود أشكال الديمقراطية كالانتخابات (المزورة) والأحزاب (الكرتونية).
2 – إن ترشيح الوزراء فى الانتخابات يعيبه، من واقع نظامنا السياسى غير المعروف تصنيفه سوى بالنظام الفردى المزين، أنه لا يتناسب مع عدم انتماء بعض الوزراء للحزب الحاكم إلا بعد توليهم الحقائب الوزارية، وعدم انتماء الباقين منهم لهذا الحزب إلا فى موسم الانتخابات عند الترشح لعضوية البرلمان.
3 – يفترض مبدأ ترشيح الوزراء فى التجربة المصرية أمورًا غير قائمة، وهى أولاً: أنه يجرى تغيير وزارى عقب كل انتخابات، وهو ما لم يحدث خاصة مع الاهتمام بحال الاستقرار الوزارى الشديد حتى لو أدى إلى الركود فى حكومات الكوارث المتعاقبة منذ عقود رغم أحداث العبارة والطائرة والقطارات والإرهاب والمقطم والسيول وتسرب الامتحانات والأطعمة المسرطنة والرى بمياه المجارى والتعذيب...إلخ، وهى أحداث لم تكن السبب فى التغييرات الوزارية التى تمت طيلة العقود الثلاثة السابقة. وثانيًا: أن الحكومة التى يختار رئيس الدولة رئيس وزرائها هى حكومة لا يشترط أى نص دستورى مصرى أن تكون حكومة أغلبية، فالرئيس المصرى –كما يقول على الدين هلال- يستطيع أن يأتى بأى شخص من خارج حزب الأغلبية لتولى الوزارة، وهو ما يحدث غالبًا.
4 – إن قيام الوزراء بالترشح لعضوية البرلمان سيتحول حتمًا فى ظل التزوير الفاضح للعملية الانتخابية بجميع آلياتها إلى استغلال الوزراء لمقدرات وزاراتهم. وتلك المقدرات نابعة من قرارات وزارية ووعود انتخابية بقرارات محددة، تمس الدوائر الانتخابية، وينفق فيها الوزراء من المال العام ما لا حصر له، ويسخِّر هؤلاء جميع إمكانيات المحليات لخدمة ترشحهم.
5 – إن عضوية مجلس الشعب بموجب الدستور تقتضى، من حيث الشكل التزام الوزير بأعباء العضوية، وعلى رأسها الحضور، وهو أمر من واقع رصد الصفحة الأولى من مضابط المجلس التى تبين الحضور والغياب أن هناك حالة غياب عام للوزراء النواب عن حضور الجلسات، وتزداد نسبة الغياب فى الوزراء غير النواب. أما من حيث المضمون، فالمعروف أن عضوية المجلس تقتضى قيام النائب بأداء وظيفتين محددتين بالدستور، وهما التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية. وفى حال فوز الوزراء (المحقق) بعضوية مجلس الشعب، لن يستطيع الوزير النائب ممارسة مهام منصبه فيما يخص الرقابة. هنا تصبح مهمته الدستورية تقلصت إلى النصف، وهو أمر بديهى، فهل سمع أحد عن وزير نائب قدم سؤالاً أو طلب إحاطة لزميل له، أو حتى شارك فى عضوية لجنة تقصى حقائق.
6 – إن رغبة الحكم فى الدفع بترشح الوزراء أو تعيينهم فى عضوية البرلمان يجد تبريره فى ضعف الكوادر الحزبية داخل الحزب الوطنى الحاكم خاصة، وكذلك ضعف الحزب فى مواجهة الحكومة عامة، وهو أمر يحتاج إلى إصلاح هياكل الحزب، لا سيما فيما يرتبط بضبط حالة انفلات أعضاء الحزب بترشحهم رغمًا عن الحزب.
بعد ذلك كله.. نقول لماذا لا يترك الوزراء موضوع الترشح لعضوية البرلمان للمواطنين؟! وهو ترشح مرتبط أيضًا بمنطق الاستحواذ والوجاهة، وعوضًا عن ذلك يتوجب الاهتمام بإصلاح النظامين الانتخابى والحزبى، وهو تغيير يرتبط حتمًا بتغيير نظامنًا السياسى برمته.