قائمة الأحزاب التي سيستخدمها النظام لصناعة انتخابات تشارك فيها المعارضة «كده وكده»

في مصرنا المحروسة 24 حزبًا سياسياً من المفترض أنها تمارس نشاطا وتنزل إلي الشارع من أجل الترويج لبرامجها وطرح حلول لمشكلات وهموم المواطنين والضغط علي الحكومة من أجل خلق واقع أفضل وخوض الانتخابات - البرلمانية والرئاسية - من أجل الوصول إلي الحكم.
هذا كله هو المفترض نظريا أما ما يحدث في الواقع فهو أمر آخر مؤسف ومؤلم إلي أبعد درجة - فباستثناء عدة أحزاب - مثل الوفد والتجمع والناصري والغد والجبهة والوطني لا أحد يعرف أسماء باقي الأحزاب ولا ماذا تفعل ولا من رؤساؤها ولا كيف تمارس نشاطها ولا عدد أعضائها ولا أي شيء من المنطقي أن يكون معلناً وواضحاً بالنسبة لكل الناس.
أما المؤسف والمؤلم حقا فهو إجابة السؤال لماذا وجدت هذه الأحزاب من الأساس والإجابة تجدها في مقولة الفنان أحمد مظهر الشهيرة في فيلم «لصوص ولكن ظرفاء» فقد كان يؤكد طوال الوقت أن «كل شيء مدروس» وهذا بالضبط هو حال السلطة في مصر فعندها كل شيء مدروس لذلك فإنها «تحتفظ» بعدد من «أشباه الأحزاب» تستخدمها وقت الحاجة ووقت «الزنقة » وهو الوقت الذي يجب أن تظهر فيه الدولة أمام العالم بصيغة من يجري انتخابات حرة ومتعددة وتظهر الدولة وقتها أن هناك أحزاباً معارضة تخوض الانتخابات وتنافس فيها وهو ما حدث بالضبط في انتخابات الرئاسة في عام 2005 ، إذ إن هذه الأحزاب لا تقوم بأكثر من دور الديكور الذي تستخدمه الدولة وقت الحاجة.
هذه الأحزاب التي تقوم بدور «تحت الطلب» ستجدها حاضرة بقوة في انتخابات الرئاسة المقبلة وهو ما يؤكد القول بأن لدي الدولة «كل شيء مدروس»، فنظام الحكم يجب أن يتحسب أن تقاطع الأحزاب الكبيرة انتخابات الرئاسة عندها لن تجد الدولة إلا هذه الأحزاب لتقوم بدور المنافس في الانتخابات «الشرسة» التي ستجري علي موقع رئيس الجمهورية.
كل هذه الأحزاب المشوهة أضف إليها الحياة الحزبية المشوهة أكثر ستكتشف إلي أي مدي تعاني مصر من «أحزاب ديكورية» لا تفعل شيئاً أكثر من تجميل وجه النظام ومنحه قوة ومبرراً لبقائه تحت زعم أنه حزب الأغلبية.
لذلك فإن الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير الأحزاب السياسية بمركز الدراسات السياسية بالأهرام يري أن «الأحزاب الصغيرة التي ستخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة لابد أن ينجح منها أعضاء حتي تكون هناك فرصة لها في خوض انتخابات الرئاسة المقبلة حسب نص المادة 76 من الدستور التي تؤكد ضرورة أن يكون للحزب نائب علي الأقل في البرلمان بمجلسيه» الشعب والشوري» ويضيف: الأحزاب الصغيرة هي الديكور الرئيسي الذي يستخدمه نظام الحكم قائلا: «أستطيع أن أجزم بأن أي رئيس حزب من الأحزاب الصغيرة سيخوض انتخابات الشعب سوف ينجح دون أي مجهود».
و أوضح ربيع أن الأزمة ليست في هذه الأحزاب وحدها بل إن الأزمة في النظام الحزبي في مصر فهو لا يزال يخرج الأحزاب بقرارات إدارية وهي أحزاب منقطعة الصلة بالشارع فهناك 3 ملايين فقط ينتمون للأحزاب السياسية وسط 83 مليوناً هم عدد الشعب المصري. و أشار ربيع إلي أن الأحزاب في مصر تفتقد أي خصائص تتميز بها الأحزاب في الخارج فهي بلا أساس اجتماعي لأنها تنشأ بقرارات إدارية وهي بلا تمويل ولا تستطيع استثمار أموالها وبلا جمهور نتيجة لكل ذلك لذا فهي لا تطلب إلا رضا نظام الحكم الذي يجب أن تعارضه.
هذا هو تحليل واقعنا الحزبي بشكل عام وواقع الأحزاب الصغيرة - الديكورية - بشكل خاص ومع ذلك فلن تظهر الصورة أكثر إلا إذا تحدثنا عن هذه الأحزاب نفسها وعن نشاطها وبرامجها وبعدها ستكون الصورة اكتملت - أو اقتربت من الاكتمال - وهي صورة سودا لا مؤاخذة!
شباب مصر.. يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة و يطالب بالتخلص من العمالة الزائدة في القطاع الحكومي!
استطاع حزب شباب مصر منذ البداية أن يؤكد للجميع أن هناك أحزابا في مصر «تحت الطلب»، وأكد مقولة أن هذه الأحزاب «الصغيرة» دائما ما تقوم بدور الذي يخرج نظام الحكم من أزماته التي ليس لها حل لذلك كان «شباب مصر» أول الأحزاب التي أعلنت أنها ستخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة وهو ما يعني أن الرسالة قد وصلت إلي الدولة بشكل واضح.
قرار الحزب بخوض انتخابات الرئاسة المقبلة تزامن مع «إدانة كاملة» لدعاوي القوي السياسية بمقاطعة الانتخابات - مجلس الشعب والرئاسة - إذا لم يتم تعديل الدستور ووضع ضمانات تكفل نزاهتها وهو ما يعني أن الحزب يلعب لصالح نظام الحكم بالكامل.
«شباب مصر» واستكمالا لسيناريو «المحبة» مع الدولة أعلن أيضا عن خوضه انتخابات مجلس الشعب المقبلة ب25 مرشحا علي مستوي عدة محافظات.
رئيس الحزب هو أحمد عبد الهادي أحد قادة التصدي لدعاوي التغيير وأحد المؤسسين «لتحالف الأحزاب الصغيرة» في مواجهة الدكتور محمد البرادعي والقوي السياسية التي تدعو إلي تعديلات دستورية تدعو لترشيح المستقلين للرئاسة وإلي ضمانات لنزاهة الانتخابات.
حزب شباب مصر يمتلك 7 مقرات في عدد من المحافظات ولا يزيد عدد العضوية فيه علي 4 آلاف عضو رغم خروج الحزب بحكم من القضاء في عام 2005.
الحزب يمتلك صحيفة إلكترونية يومية باسم شباب مصر وأخري أسبوعية ويعتبر أنه من الطبيعي أن تكون صحيفته إلكترونية لا سيما أنه يرتبط بالأفكار الجديدة ويهتم بالتكنولوجيا الحديثة.
أما عن برنامج الحزب ففيه عدد من النقاط الغريبة وغير المفهومة وإن كانت لجنة شئون الأحزاب قد اعتبرت أن هذه النقاط هي التي تميز برنامج الحزب عن غيره من الأحزاب الأخري.
فعلي سبيل المثال يطالب برنامج الحزب «بالتخلص من العمالة الزائدة في القطاع الحكومي والتوقف عن أي تعيينات جديدة داخله لمدة عشر سنوات متواصلة لعمل نوع من التوازن بين المطلوب والموجود»، وهو ما يعني مطالبة الحزب «بفصل عدد كبير من العمالة التي استقرت أوضاعها منذ سنوات وكأن دور الأحزاب المعارضة هو إخراج الدولة من أزمتها عن طريق هذه الحلول الغربية »
الشعب الديمقراطي.. حزب ب6 مقرات وبرنامج جاد يسعي إلي القضاء علي الخمول والكسل وسوء التربية !
حزب الشعب الديمقراطي خرج بقرار من لجنة شئون الأحزاب عام 1992 ورئيسه هو أحمد جبيلي وله 6 مقرات علي مستوي الجمهورية ورغم أن الحزب قد خرج منذ 18 عاما فإن عدد أعضائه لا يزيد علي 3 آلاف عضو فضلا عن انشقاقات واسعة تحدث في الحزب كل يوم.
برنامج الشعب الديمقراطي يقوم علي أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو يدعو إلي النظام البرلماني - جمهورية برلمانية - ليسود فيه رئيس الدولة ولا يحكم علي حد ما جاء ببرنامج الحزب وهو يدعو إلي انتخاب رئيس الدولة ونائبه انتخابا مباشرا بين أكثر من مرشح ويدعو الحزب إلي دستور جديد «يستوعب التقدم الحضاري الصاروخي» وتهيئة الواقع المصري للتحول إلي الديمقراطية عبر استئصال «الفقر والجهل والمرض» والخمول «و عدم المبالاة وسوء التربية».
إلي هذا فالكلام منطقي بعيدا بالطبع عن محاولات القضاء علي «الخمول وسوء التربية»، ولكن الحزب يدعو في برنامجه إلي أن تكون الانتخابات في أيام العطلات الرسمية فقط وما عداها لا يجوز مطلقا.
دعك من الكلام الجميل وتعال نستكمل البرنامج بلا أي تدخل، فالحزب يطالب بحتمية «تساوي الوزراء ورئيس الدولة في إقرارات الذمة المالية» ومصادرة ما يزيد عنها علي حد ما جاء بالبرنامج فضلا عن أن كل الهدايا التي يتم تقديمها لرئيس الدولة تعتبر من ممتلكات الشعب وتتشكل الوزارة من الأحزاب الفائزة في الانتخابات «بحد أقصي 15 وزارة» دون شرح لهذا التحديد وماذا لو تم تشكيل 16 وزارة مثلا. الظاهر في برنامج الحزب بعيدا عن أنه لا يمارس أي نشاط فعلي هو أن هناك ما يشبه التداخل أو - اللخبطة - فلا هناك أفكار واضحة ولا خطط للتنفيذ ولا أفكار تنفيذية ولا أي شيء. و مع ذلك فقد نفاجأ بهذا الحزب الذي يدعو إلي القضاء علي «سوء التربية» بأنه أحد الأحزاب التي تخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مواجهة الرئيس مبارك أو جمال مبارك أو أي من قيادات الحزب الوطني الحاكم وعندها سنعرف لماذا أخرجت الدولة هذه الأحزاب من الأصل ولماذا تخرج بقرارات من لجنة شئون الأحزاب مع أن هناك أحزاباً أخري - حقيقية - ولها برامج جادة وكوادر فعلية تحرم من هذا الحق الطبيعي

السلام الديمقراطي.. خرج عام 2005 لتبني أفكار الدولة.. الديمقراطية «غير المستوردة» والحفاظ علي السلم الداخلي والاستقرار.. وبس!
خرج السلام الديمقراطي إلي النور بقرار من لجنة شئون الأحزاب عام 2005، وهو العام الذي شهد سخونة سياسية لم تشهدها مصر من قبل وقد بدأ الحزب تحت رئاسة أحمد الفضالي رئيس جمعية الشبان المسلمين وحتي الآن لم يتعد عدد الأعضاء المنتمين إلي الحزب في خمس سنوات 3 آلاف عضو وله خمسة مقرات فضلاً عن مقر محافظة القاهرة - المقر الرئيسي - ولم يظهر للحزب نشاط سياسي يذكر وإن كان من حقه الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة إذا ما استطاع الحصول علي مقعد واحد في انتخابات مجلس الشعب المقبلة حسب التعديل الأخير للمادة 76 من «الدستور» والتي تتيح للأحزاب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية إذا كان هناك نائب واحد في البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري.
أما إذا فتشت عن البرنامج الذي يقوم عليه الحزب فستجد مصطلحات عامة وغير محددة وغير مفهومة بل من الممكن أن يتبناها الجميع في المعارضة والحكومة دون أن يكون هناك ما يدعو لتشكيل حزب سياسي يستمد وجوده من هذه المبادئ فعلي سبيل المثال يطالب برنامج الحزب بتحقيق السلام الاجتماعي الداخلي، وما يترتب عليه من تنمية شاملة وحقيقية لكل مواطن من مختلف فئات الشعب ونشر الوعي القومي والديني وتأكيد الروح الدينية للشعب المصري، فضلا عن تحقيق أمن واستقرار مصر والنهوض بالمرأة المصرية والخروج بها إلي آفاق العالمية ونشر وتأكيد روح الوطنية والانتماء بين جميع فئات الشباب «بذمة حضرتك ما هو الجديد في هذا الكلام وما الخطط التي يجب أن يبني عليها الحزب مواقفه وحركته حتي «يحقق السلام الداخلي مثلا» - لاحظ أنه مصطلح تستخدمه الداخلية طوال الوقت بل وتتهم معارضي نظام الحكم ب «تهديد السلام الداخلي».
طبعا أول ما يتبادر إلي ذهنك في هذه المبادئ «المهمة» هو أنها لا تختلف تماما والبتة مع ما تنادي به الدولة في مصر، علي رأس هذه المبادئ «النضال من أجل خيار السلام لأنه «ثمرة مرحلة الاستقرار والأمن» فضلاً بالطبع عن أن الديمقراطية المنشودة ليست هي الديمقراطية التي يريدها لنا الآخرون.
الجمهوري الحر.. حزب ليبرالي يدعو إلي مجانية التعليم ويري أنه «لا يجوز» منافسة مبارك في أي انتخابات وأن نقد الرئيس «عيب»!
يقف الحزب الجمهوري الحر متفرداً بين الأحزاب الليبرالية في مصر - وربما في العالم - داعيا إلي «مجانية التعليم» وهي دعوات أقرب إلي مطالبات الأحزاب اليسارية والاشتراكية، أما الأحزاب التي تدعو إلي الليبرالية وحرية السوق - ومنها الحزب الجمهوري - فهي تقف في مواجهة أي نوع من تدخل الدولة في الصحة أو التعليم أو الخدمات بشكل عام.
الجمهوري الحر خرج بموافقة من لجنة شئون الأحزاب عام 2006 ورئيسه هو حسام عبد الرحمن ويمتلك 3 مقار فقط علي مستوي الجمهورية فيما لا يزيد عدد العضوية فيه علي 3 آلاف عضو.
الجمهوري هو أحد أحزاب التحالف ضد فكرة التغيير وضد تحركات الدكتور محمد البرادعي، وهو يقف في صف الذين يعتبرون مشروع البرادعي الداعي للتغيير مجرد أجندة أجنبية يحملها الرجل ليس أكثر.
وقد كان للحزب موقف شهير عندما أعلن رئيسه في عام 2006 أن الحزب لا ينوي الدخول في أي انتخابات رئاسية، إذ إن أحداً ليس لديه «خبرة الرئيس مبارك حتي يستطيع منافسته» واعتبر حسام عبد الرحمن وقتها أن من حق الحزب أن ينتقد الدكتور أحمد نظيف بشكل مباشر إلا أنه «من العيب» أن يصل النقد إلي رئيس الجمهورية لأنه أمر لا يليق.
برنامج الحزب «الليبرالي» يقوم علي خليط عجيب من الأفكار، فليس الغريب فقط دعوته إلي مجانية التعليم، بل إن الغريب والمدهش حقاً أن برنامجه لا يضيف أي جديد لبرامج الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الوطني الحاكم نفسه رغم أن «التميز» هو الحجة التي ترفض لجنة شئون الأحزاب كل الأحزاب السياسية الجديدة بسببها، بل إن الأفكار التي يدعو لها الحزب في برنامجه عامة وغير واضحة، فعلي سبيل المثال يؤكد الحزب أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
مع التأكيد علي «حق مصر في السيادة الوطنية علي أراضيها ومياهها الإقليمية، مع التأكيد علي حقها التاريخي في ريادة المنطقة العربية والإسلامية» - لاحظ الحديث عن حق مصر في الريادة - وكأن الريادة حق تاريخي متنازع عليه وليس أمراً يرتبط بدور مصر وثقلها في الأمة العربية والإسلامية.
الاتحاد الديمقراطي.. أول من رسخ ثقافة التوريث في المعارضة.. والداعي إلي الاتحاد «ضد البرادعي فقط»!
«الاتحاد الديمقراطي» أحد الأحزاب التي لا يعلم عنها شخص في مصر المحروسة أي شيء، بل إن صفحة الحزب علي موقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر خالية وستجدها تؤكد لسيادتك إذا ما حاولت فتحها أنه «لا توجد مادة الآن» فليست هناك مادة الآن رغم أن الحزب خرج إلي الوجود عام 1990 بقرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية وقد خاض الحزب الانتخابات الرئاسية الماضية ويملك عدد عضوية لا يتعدي ألفي عضو منذ 20 عاما.
وقد خرج الحزب إلي النور تحت رئاسة «إبراهيم ترك» وخاض الرجل الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2005 وحصل فيها علي 4 آلاف صوت من إجمالي 9 ملايين قاموا بالتصويت حسب تقارير لجنة الإشراف علي الانتخابات وقتها، وقد توفي الرجل في أعقاب الانتخابات وحدث انشقاق في الحزب، ولكنه أرسي قاعدة جديدة في أحزاب المعارضة وهي قاعدة التوريث إذ خلف رئيس الحزب السابق ابنه « حسن ترك» ومازال رئيسا للحزب حتي الآن.
الاتحاد الديمقراطي يمتلك 11 مقراً علي مستوي الجمهورية ولكن كل واحد منها يسيطر عليه فريق بداخل الحزب ، فهناك انقسام بين «الرئيس الابن» وعدد من منافسيه علي الرئاسة وكل فريق من الاثنين يسيطر علي عدد من مقار الحزب بمنطق أن هذه المقار «إرث شخصي» وليست مقار لحزب سياسي يجب أن يعمل من أجل الناس.
الانتخابات الرئاسية هي المعركة الوحيدة التي خاضها حزب الاتحاد ولم يظهر له نشاط يذكر حتي الآن ورغم أن برنامج الحزب في الأساس يقوم علي « اتحاد بين المعارضة من أجل الإصلاح في مصر» - وهو الذي يستمد منه الحزب اسمه - فإن الاتحاد الوحيد الذي دخله الحزب حتي الآن هو اتحاد ضد الدكتور محمد البرادعي وخطواته المطالبة بالتغيير وتعديل الدستور علي أساس الاتهام الموجه له بأنه يحمل أجندة خارجية ويعمل ضد مصر ويستقوي بالخارج وكلها اتهامات دفعت الحزب لأن يتحد مع كل الأحزاب الصغيرة من أجل تخليص مصر من البرادعي.
ويبدو أن الحزب الذي خاض انتخابات الرئاسة وحصل فيها علي 4 آلاف صوت لن يتردد في خوض التجربة مرة أخري كنوع من « تأمين مصر» ضد البرادعي وأمثاله أولاً، ثم لرفع حصيلة أصواته في الانتخابات إلي 5 آلاف!
المحافظين.... أعلن تجميد نشاطه في مارس ثم أعلن خوضه الانتخابات الرئاسية ضد «المتآمرين والقادمين من الخارج والجماعات المحظورة»!
رغم قرار مصطفي عبد العزيز - رئيس حزب المحافظين المصري - بتجميد نشاط الحزب وإرساله خطاباً - في مارس الماضي - إلي مجلس الشوري بهذا الشأن احتجاجاً علي ما سماه «حصار الدولة للأحزاب السياسية» ورغم أن هذا الإجراء - إذا صح - فإنه يعبر عن موقف حزبي متشدد ويشير إلي أن حزباً سياسياً جاداً يناضل ضد القيود المفروضة علي الأحزاب السياسية وعلي الحياة السياسية بشكل عام، فإنك ستفاجأ إذا «خطفت رجلك» إلي موقع الحزب الإلكتروني ببيان - ثوري - وضعه رئيس الحزب علي الموقع يشير إلي إمكانية أن يخوض «عبد العزيز» الانتخابات الرئاسية المقبلة. فقد قال البيان الذي أصدره رئيس حزب المحافظين: فوجئنا وفوجئ شعب مصر الواعي بالقادمين عليه من الخارج والمتآمرين علي مقدراته من الداخل يتحالفون تحت مزاعم زائفة وتحت لافتات لا تحمل من مضامينها أكثر من المفردات الجوفاء المكتوبة بها، بينما تمر مصر بمرحلة تاريخية مهمة وفي هذا الوقت هبط عليها هؤلاء القادمون بأجندات خارجية مدفوعة فوجئنا وفوجئ معنا شعب مصر بأن هذه الأحداث تتفق مع مصالح جماعات محظورة وتنظيمات وتحالفات هلامية تتبني مبادئ وأفكاراً تتعارض مع قيم هذه الأمة وتتعارض مع شخصية مصر التي اتسمت علي مر التاريخ بتمسكها بقيم الأديان السماوية.
حزب المحافظين يمتلك مقرين فقط علي مستوي الجمهورية ولا يتعدي عدد أعضائه ألفي عضو رغم أنه خرج إلي النور بقرار من لجنة شئون الأحزاب عام 2006 ويبدو أحد قادة ما يسمي «بجبهة حماية مصر» وهي الجبهة التي أعلنها رؤساء الأحزاب الصغيرة في مواجهة كل دعاوات التغيير والغريب أن حزباً بهذا الشكل يصر علي خوض الانتخابات الرئاسية، رغم أن الحزب فقط سيكون «المحلل» لبقاء النظام الحالي ومنحه الشكل الديمقراطي الذي يحتاجه والذي يصدره للخارج والداخل علي السواء. وهو دور لو تعلمون عظيم.. لنظام الحكم طبعاً.