نقيب الأطباء: النقابة ترفض مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد

كشف الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، بأن النقابة ترفض قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لعام 2018 كما هو حاليا. وفي حديثه خلال ظهوره في برنامج "ستوديو إكسترا" الذي يعرض على قناة إكسترا نيوز ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور. أوضح أن هذا القانون تم إصداره دون حوار مجتمعي أو استشارة النقابة، مما يتعارض مع ما ينص عليه الدستور.
التأمين الصحي الشامل
كما أشار إلى أن من أبرز النقاط التي تعترض عليها النقابة هو موضوع الترخيص وإعادة الترخيص. وأوضح أن المشروع يمنح المستشفيات الجامعية السلطة لمنح تراخيص للمنشآت الطبية. رغم وجود جهات أخرى مسؤولة عن ذلك، مثل وزارة الصحة وهيئة الاعتماد والرقابة المنشأة بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، والتي تتبع رئيس الجمهورية.
ترخيص المستشفيات
وشدد نقيب الأطباء على أنه يجب أن تكون هنالك جهة واحدة للترخيص. وأشار إلى أنه لا يوجد ما يعرف بإعادة ترخيص المستشفيات، بل فقط إعادة الاعتماد. وذلك لأن الترخيص يتعلق بالمواصفات البنائية والتجهيزات الطبية. بينما يهتم الاعتماد بتقييم الأداء وجودة الخدمات الطبية، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى من خلال التفتيش والمتابعة الدورية.
الترخيص المؤقت
وأشار عبدالحي إلى أن فكرة الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات تشكل عبئًا كبيرًا على المنشآت الصحية الحكومية والخاصة. وتعتبر عائقًا أمام الاستثمار في المجال الصحي. كما أضاف أن أي مستثمر لن يرغب في ضخ أموال في منشأة تحصل على ترخيص مؤقت. خاصة وأن المستشفى تحتاج إلى سنوات لتحقيق الربح.
تم نسخ الرابط