اقتراحات خبراء الدستور

جاءت القوانين متناقضه مع الدستور في مسألة تطبيق اللامركزية لذا اقترح الخبراء والمهتمون بشأن تطبيق اللامركزية عدة توصيات واقتراحات في عدد من الندوات واللقاءات وقد جمعها الدكتور"سمير عبد الوهاب"استاذ الادارة العامة ومدير وحدة دعم سياسات اللامركزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،في دراسة له بعنوان اللامركزية والحكم المحلي في الدساتير وقد اشار في دراسته عن المواد التي لابد من توافرها في الدستور الجديد وتمثلت في ان يكون هناك فصل او باب مستقل بالمحليات تحت عنوان "اللامركزية والحكم المحلي " بحيث لا
تكون فرعا من فروع السلطة التنفيذية او غيرها من السلطات ومن ثم فإن لسلطاتها واختصاصاتها ودورها الرقابي حدودا معينة لا ينبغي تجاوزها، ثانيا النص علي أن الحكم المحلي حق للمواطنين وللمجتمعات المحلية بحيث تقسم جمهورية مصر العربية الي مستويين هما مستوي المحافظات ومستوي المدن والاحياء والقري , مع جواز انشاء وحدات محلية أخري تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامه ذلك.
وتشير الدراسة لضرورة أن يتناول الفصل المتعلق بالحكم المحلي عدة فروع أو مواد , بحيث يكون احدها عن طريق لا مركزية الوزرات الخدمية , والثاني عن المجالس المحلية , والثالث عن المحافظين والقيادات التنفيذية , والرابع عن اللامركزية المالية , والخامس عن الإشراف والرقابة علي السلطات المحلية ،واكدت الدراسة ضرورة ان يتم اختيار أعضاء ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب السري المباشر ومنح المحافظات وغيرها من الوحدات المحلية السلطات والاختصاصات التي تمكنها من القيام بدور رئيسي في عملية التنمية علي أن يتم تحديد هذه السلطات والاختصاصات بطريقة واضحة تحدد ما للحكومة المركزية وما للوحدات المحلية.
واهمية أن يقتصر دور الحكومة المركزية علي وضع السياسات القومية والرقابة وتترك للوحدات المحلية إدارة شئونها المحلية صنعا وتنفيذا في نطاق السياسات القومية ،وكذلك التأكيد علي أهمية اللامركزية المالية بمعني إعطاء المجالس الشعبية المحلية سلطات أكبر في إدارة موازناتها المحلية وتمكينها من فرض الضرائب والرسوم المحلية في نطاقها لتمكينا من اداء دورها ،وتفعيل الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية علي القيادات التنفيذية المحلية, بحيث يتم اعطاؤها حق الاستجواب ويكون لها دور في التعيين وعزل هذه القيادات وإعطاء سلطات أكبر للوحدات المحلية في صنع خططها المحلية في التخطيط الاستراتيجي انطلاقا من كونها أدري بمشاكلها وبالحلول المناسبة لمواجهة هذه المشاكل.