باب الحكم المحلي يحظي بالتوافق وتأييد الجميع

10 مواد في الدستور الجديد تصنع خريطة التنمية

صابر عبد الصادق
اللامركزية الشاملة التي نص عليها باب الحكم المحلي في الدستور الجديد هي قاطرة التنمية لمصر، خصص مشروع الدستور بابا كاملا للحكم المحلي، والذي شمل علي 10 مواد للحكم المحلي والذي اجمع عليها معظم شرائح المجتمع سواء قانونيين او احزابا او متخصصين ،
ناقشت بعض الاحزاب السياسية والمتخصصون واساتذة الجامعات في ندوة عقدت بمركز الاهرام للدراسات السياسية مستقبل نظام الحكم المحلي في مصر والتي اجمع فيها كل المشاركين علي تأييدهم للمواد العشر التي وردت في الدستور الجديد لتطبيق اللامركزية وتطوير الحكم المحلي في مصر .
اكد د. خالد زكريا امين استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة علي الدور المهم والرئيسي لتطبيق اللامركزية والحكم المحلي في تنمية مصر، مشيرا الي انه من اهم اسباب نجاح وتقدم الدول الاوروبية ، لاسباب عديدة من اهمها القضاء علي الفساد وتطوير البنية التحتية للدولة،
ارادة سياسية
قال المهندس صابر عبد الصادق عضو حزب الحرية والعدالة انه تم تخصيص باب كامل يشمل 10 مواد للادارة المحلية، لتطبيق اللامركزية الشاملة، عن طريق نقل الوظائف فقط، وان تتولي الحكومة المسئوليات العامة، وعلي ان تقوم المحليات بعمل انتخابات لاختيار المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، واحالها الدستور للقانون، حتي لايتم فرضه علي الشعب واعطائه مرونة، وقال إنه علي الرغم ان اللامركزية طبقت بشكل جزئي في بعض محافظات مصر فشلت لانها لم يتم فيها نقل السلطات أو دعمها بالموارد المالية، مؤكدا انه يجب ان تتوفر الارادة السياسية، لان المخرج الوحيد للتنمية في مصر هو اللامركزية، مؤكدا ان حزب الحرية والعدالة يتبني اللامركزية لانها سبيل التنمية، مع تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص والربط بين قوانين المحليات والمجتمع المدني والغرف التجارية، ومساهمة رجال الاعمال، مشيرا الي انه عندما نص الدستور علي تنظيم اختيار المحافظين كان يقصد المرونة، لان هناك موروثا موجودا في العصبيات والقبائل، وطالب بتغيير هذه الثقافات، وقبول ثقافة الاختلاف، ولكنه ايد انتخابات المحافطين، مطالبا تعديل قوانين المالية وتقنين عمل الصناديق الخاصة، ونبه الي عدم الخلط بين النائب النيابي الذي من المتصور انه نائب خدمات وهذا غير صحيح، والنائب المحلي المنوط له حل مشاكل الناس.
وطالب ايهاب الطماوي ممثل حزب المصريين الاحرار، بتطبيق اللامركزية الادارية مشيرا الي انه هناك غابة من التشريعات والقوانين، وأوضح رفضه لمسودة الدستور وخاصة المادة 183 التي تنص علي اللامركزية والتي فيها اسهاب وغير منطقية، مشيرا الي المادة 187 والتي كان يتمني ان تنص علي ان رؤساء الوحدات المحلية والمحافظ ورئيس المدينة والمركز والحي بالانتخاب ،واعترض ايضا علي ضم بعض اعضاء السلطة التنفيذية للمجالس المحلية، ولايجوز حل المجالس المحلية الا باجراء اداري شامل، ويرفض تحصين اي قرارات من السلطة القضائية.
انتخاب المحافظ
ومن جانبه دافع جمال سمك امين عام مساعد حزب البناء والتنمية عن تخصيص باب بأكمله للحكم المحلي مؤكدا ان ذلك ليس بكثير، لانه اللبنة الرئيسية في بناء المجتمع، مشيرا الي ان المجتمعات المتقدمة التي عندها ادارة محلية قوية، تكون دولة قوية، مضيفا ان مصر تعودت علي تعيين المحافظ، وجميع المصريين تريد الانتخابات، لانها افضل، ولكنه فضل ترك النواحي الفنية للوزارات، وان يكون هناك ايضا نائب للمحافظ، ألا يكون بالتعيين، مضيفا انه في العهد السابق كان دور وزير الحكم المحلي هامشيا جدا، وطالب جمال سمك باعادة تشكيل المراكز والقري وتوزيع السكان والمرافق، مشيرا الي تخصيص بعض الموارد المالية للمحافظات ليعود بالفائدة علي المحافظة نفسها،مع توصيل الغاز للمناطق النائية، مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، ولكنه اشار الي انه مازال هناك فصيل يسيطر علي المحليات من النظام السابق. وقال عبد القادر طه رئيس ائتلاف القوي المستقلة ان هناك قوي مستقلة كثيرة يجب ان تشارك في ادارة الحكم المحلي، رافضا للمادة 185 والتي تضع رسوم ضرائب للموارد المحلية باعتبار ان ذلك يشكل عبئاً علي المواطن،
وتساءل محمد منصور الباحث القانوني حول دور الدولة في تخصيص جزء من الموازنة العامة لكل محافظة، وهل هناك رقابة مالية، تمنع تضارب الاختصاصات بين المجلس المحلي والمجالس النيابية، وطالب مختار حسن باحث باجراء انتخابات المحليات قبل انتخابات مجلس الشعب، واصلاح نظام الضرائب، مؤكدا ان التمويل الاساسي للمحليات في العالم من الضرائب. وقالت المهندسة غادة محمد من وزارة التنمية المحلية ان اللامركزية وسيلة للتنمية ولمكافحة الفساد، ومن جانبه قال د.محمد عمارة ممثل عن حزب النور ان هناك اكثر من 50 الف موظف كانوا يعينون في الحكم المحلي، وطالب بالاستقلالية الكاملة للحكم المحلي وهو المنصوص عليه في الدستور الجديد.
منابع الفساد
وأوضح عصام شيحا عضو حزب الوفد أن مواد الحكم المحلي العشر التي وردت في الدستور غطت ما كان يحلم به المصريون، مضيفا ان اللامركزية اتجاه عالمي واهمية انتخاب المحافظ، واشار الي انه كان يأمل ان ينص الدستور صراحة علي انتخاب المحافظ، مشيرا للمادة 188 في باب الحكم المحلي تذهب بمصر الي الخلف لتقسيم المجلس المحلي الي جزءين، مؤكدا ان هناك 8 مواد جيدة ولكن يوجد خلاف علي مادتين، لان هناك اتفاقا عاما علي مبدأ مساءلة الموظف العام، ولكنه تساءل كيف يكون هناك عضو تنفيذي وليس منتخبا في المجالس المحلية، مؤكد ان المادة 189 كانت موجودة في دستور 1971، والتي تنص علي اعطاء المجالس المحلية بعض السلطات التنفيذية وطالب بتقليص اعداد الحكم المحلي، والتركيز علي اللامركزية المالية وانتخاب المحافظين، وعدم تركيز السلطة في يد السلطة التنفيذية، وتوسيع السلطات في الاقاليم، مؤكدا ان اللامركزية ليست هدفا ولكنها وسيلة مستهدفة،لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، مطالبا سد منابع الفساد داخل الادارة المحلية، وتقنين غابة القوانين، واحداث توازن في الموازنة العامة وفقا لظروف كل محافظة.