ورشة عمل تناقش في «التجمع» مستقبل المحليات :التأسيسية تتجاهل أراء الأحزاب والمجتمع المدني

نظم حزب التجمع ورشة عمل عن الدستور القادم تحت عنوان ” المحليات في الدستور الجديد رؤية ديمقراطية لمواجهة الفساد وتحسين الخدمات ” نتاولت الورشة المبادئ العامة الحاكمة للمحليات المتعلقة بنظام الادارة المحلية في مصر تهدف الي صياغة مبادئ عامة عن باب الادارة المحلية لتقديمها الي اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور للاسترشاد بها .
وضم المقترح عددا من المبادئ شارك في اعدادها حزب التجمع والعديد من خبراء الادارة المحلية في مصر.. منها تبني الامركزية كأساس للحكم المحلي وتحديد المستويات المحلية بأن يكون تكوين المحافظات الحضرية من ( المحافظة والحي) والمحافظات المركبة ( المحافظة و المركز والمدينة والحي والقرية) علي ان تتمتع الوحدات بالشخصية الاعتبارية وتنقل المسئوليات والمخصصات المالية من المستوي المركزي الي المستوي المحلي.
وشمل المقترح ايضا انشاء قانون خاص للعاصمة وألا يتم انشاء او ضم او فصل المحافظات الا بقانون وتكون المجالس الشعبية بالانتخاب المباشر ويكون له جهاز تنفيذي مستقل يقوم علي ادارة الاختصاصات المحلية .
فيما حظي منصب المحافظ باهتمام الحاضرين بين مؤيد للتعيين اوالانتخاب حيث ذهب المؤيدون للتعيين الي ان ذلك سيؤدي الي تفادي انفصال بعد المحافظات اوستقلالها عن الدولة وهروبا من دائرة العصبية والقبلية التي تسيطر علي العديد من المناطق في الصعيد واستند اصحاب التعيين الي ان دور المحافظ تنفيذي بشأن الاختصاصات التي تمارسها الحكومة المركزية علي المستوي المحلي مقترحين ان يكون للمحافظ دور رقابي علي المجالس المحلية الشعبية الامر الذي اثار اعتراض مؤيدي اختيار المحافظ بالانتخاب مؤكدين ان هذا الوضع سيعلي من سلطة المحافظ علي الدور الرقابي للمجلس المنتخب ويضعف من رقابته ويعكس الوضع.
ردة كاملة
عبد الحميد كمال الامين المساعد لامانة المحليات في حزب التجمع و القائم علي اعداد الورشة واشار في مقدمة النقاش الي تجاهل لجنة صياغة الدستور مناقشة المواد المقترحة مع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني بإستثناء حزب الحرية والعدالة وقال إن التسريبات تشير الي ان الوضع سيئ وينذر بردة كامل في مجال المحليات فلا يوجد منهج حاكم لمعايير الدستور .
واكد ان هدف الورشة توجيه رسالة قوية الي القائمين علي صياغة الدستورتحمل مطالب القوي المدنية في المحليات من الدستور وخاصة في ظل ما يحدث من حزب الحرية والعدالة وقيامه بعقد دورات لافراده استعدادا للسيطرة علي الانتخابات المحلية القادمة وحركة المحافظين الجديدة.
التخطيط المحلي
وتناول د.. خالد زكريا مدرس الادارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية المبادئ الحاكمة للدستوربالنقاش مع الحضور مشيرا الي وجود خلاف علي عدد المواد الدستورية المتعلقة بالادارة المحلية داخل الدستور لافتا إلي ان كبر عدد المواد داخل الدستور ليست دليلا علي تطوير نظام الادارة المحلية حيث يمكن صياغة مواده في خمس مواد فقط تشمل نظاما جيدا .
واضاف زكريا ان اللامركزية سياسة طويلة الامد تاخذ وقتا طويلا في التطبيق من 10 الي 15 سنة فلابد ان يسمح لنا الدستور الجديد بتنفيذها خلال عشر سنوات مطالبا بأن يكون التخطيط المحلي مسئولية المجلس المحلي لعدم التضارب في التخطيط بالنسبة للتخطيط المحلي والاقليميفي الدولة.
نظام نموذجي
فيما ذكر د. سمير عبد الوهاب استاذ الادارة العامة جامعة القاهرة الي عدم وجود نظم نموذجي في العالم يمكن سحبه علي مصر منبها ان الاجدي الاسترشاد من كل التجارب وعمل نموذج مصري لتطوير الحكم المحلي.
واكد سمير ان اسباب تأخر مصر في الادارة المحلية تأثرها بالنظام الفرنسي في القانون وان المطروح حاليا من التأسيسية للجمع بين التعيين والانتخاب في تشكيل المجالس المحلية يعتبر ردة سيئة الي الوراء لم تحدث في الدساتير السابقة.
مشيرا الي ان جزءا كبيرا من المشاكل في مصر مردها الي وضع الفاظ مطاطة في الدستور لذلك لابد ان يتضمن باب الادارة محلية النص علي اطر عامة محددة لنظام الادارة المحلية مثل حق الاستجواب وسحب الثقة و اللامركزية في باب مستقل حتي لا تكون المحليات جزءا من السلطة التنفيذية مثلما كانت في دستور 1971علي ان يترك تفسير المصطلحات الي القانون لان المفاهيم والمصطلاحات تتأثر بالبيئة الاجتماعية لذلك لابد من الاخذ تاخذ برأي السكان في انشاء الاقاليم واسماء والمحافظات والمدن وابداء رأيهم في المشاريع لمراعاة البيئة الثقافية والاجتماعية وذلك لقبول القرار حتي لا يحدث رفض لها .
وطالبت اكثر المناقشات بتناول الدستور الاختصاصات المجالس المحلية بالخدمات الاولية مثل الصحة والتعليم والاستقلال المالي وان يكون منصب المحافظ والروؤساء التنفيذيني علي اساس الانتخاب لان الخبرة ليست شرطا في المعينين وطالبوا بوضع قيود علي الترشح للمنصب كان يكون من ابناء الاقليم وطرحه المحافظ للاستفتاء في حالة فشله بعد سنة من تعيينه.
سحب الثقة
وانتقد محمد البجيجي عضو مجلس محلي سابق عن حزب التجمع نص المشروع المقدم من حيث سماحه للمجلس الشعبي بالقيام بدور مزدوج بين المراقبة والتنفيذ مطالبا ان ينص الدستور علي وضع صلاحيات اكبر للاعضاء لتحقيق رقابة فاعلة مثل حق الاستجواب والاحاطة وسحب الثقة بالاضاقة الي وضع شروط وخبرات علي الترشح للمنصب التنفيذي.
وقالت نجوي عباس عضو مجلس محلي محافظة القاهرة سابق إن الرؤية المشروع رؤية اكادمية محايدة لكن لابد من ربطها بالوضع السياسي الحالي تفاديا لانفراد تيار سياسي معين بالسلطة لضمان ان تكون انتخابات المحليات تحقق المشاركة الشعبية.
وطالب اسماعيل راضي بتضمين الدستور انشاء لجنة محايدة من الخبراء في الهندسة والاقتصادية معاونة للجهاز الشعبي في الشق التنفيذي .
واقترح مجدي عبد الفتاح ومني عزت أن ينص الدستور علي استقلال المجالس المالية والاعلان عن الميزانية في موتمر علني ويكون هناك دور للمجتمع المدني في مراقبة التنفذيين او معاونتهم.
ولفت عاطف مغاوري عضو مجلس الشعب السابق عن حزب التجمع الي انتخاب المحافظين ورؤساء المدن سيعطي قوي لهم في مواجة المجلس الشعبي المنتخب لابد من اعتبار المحافظ جزء من المنظومة العامة للدولة وجهازها التنفيذي ينفذ برنامج الحكومة والسلطة المركزية في الاطار الذي يحدده له المجلس ولا يفرض هو اطار علي المجلس.
حكم لا إدارة
اما هلال الدندراوي عضو مجلس الشعب السابق راي ضرورة النص في الدستور علي ان يكون النظام المحلي في مصر نظام حكم محلي لا ادارة محلية لان تجربة الحكم المحلي كانت ناجزة.
وفي ختام الورشة اكد حزب التجمع اعتبار المحليات هي الاداة الخاصة التي يمكن بها رفع مستوي الخدمات وقياس احتياجات المواطنين الاقتصادية والتربوية والصحية والتعليمة والثقافية .
لذلك طالب التجمع بأن يكون المواد المتعلقة بالمحليات في باب مستقل تؤكد ديمقراطية الانتخابات والمجالس المحلية بما يضمن رقابة فاعلة مع اعطاء صلاحيات الي المحافظين ااو التنفيذيين بما يمكنهم من اداء عملهم مع حق الرقابة الشعبية واعلان الموازنة الخاصة بالمحافظات .
كما اعلن الحزب رفضه للتشريعات التي يتم تمريرها في التأسيسية حاليا للجمع بين نظام التعيين والانتخاب في المجالس الشعبية المحلية في الدستور الجديد.
واعتبر الحضور ان ما تم من مناقشات رسالة الي القائمين علي صناعة الدستور اعتراضا علي تجاهل مناقشة باب الادارة المحلية مع الاحزاب والمجتمع المدني لاثراء مواده والاستنارة بالخبرات في هذا المجال متوقعا خروج اللجنة بمنتج رديءيكرث الفساد في حالة عدم استرشادها بمبادي ديمقراطية يكون للناس والمجتمع رايا في ان تحكم نفسها.