التجمع طالب بإعادة الهيكلة القائمة علي المشاركة الشعبية والإطار التشريعي والتمويل المحلي أخيرا صدر حكم بحل المجالس المحلية وأكدت الحيثيات أن مبررات استمرارها انتفت بعد قيام ثورة 25 يناير مما يعني ضرورة تشكيلها علي أسس جديدة. وإذا قمنا بحسبة بسيطة سنجد أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي يصدرها سنويا خلال 20 عاما تدهورت فيها المحليات وكان الفاقد بالمليارات وهو ما أدي إلي إعاقة التنمية. وقد أدي انتشار الفساد في المحليات بصورة كبيرة لإحالة كثير من المحافظين إلي المحاكمات القضائية منهم محمود عثمان اسماعيل «أسيوط» يحيي حسين «المنوفية»، فؤاد عزيز غالي «سيناء» وماهر الجندي «الجيزة» هذا بخلاف رؤساء مجالس المدن وسكرتارية العموم وقد ظهرت العديد من الدراسات والمؤتمرات التي خرجت بتوصيات حول إعادة هيكلة المحليات بسبب الفساد المستشري فيها، وقال د. ابراهيم درويش استاذ القانون الدستوري والنظم السياسية بكلية حقوق القاهرة انه رغم وجود 25 جهازا رقابيا في مصر إلا أنه وكحد أدني يوجد أكثر من مليون جريمة فساد أو اغتصاب مال الدولة أو أي نوع آخر من أنواع وأشكال جرائم الفساد في وحدات الإدارة المحلية. وسجلت طبقا للدراسة التي أعدها عبدالحميد كمال أمين حزب التجمع بالسويس عن المحليات «تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات» سنويا مئات من وقائع الفساد في المحليات حتي أنها بلغت في أحد الأعوام 6355 حالة فساد ومشكلات المحليات تظهر بوضوح في شكاوي المواطنين من عدم وجود مياه شرب نظيفة وتلوثها ومخالفتها للمواصفات من حيث «الطعم - اللون - الرائحة» فضلا عن المجاري غير المصممة شبكاتها بالشكل الصحيح مما يجعلها رديئة وباستعمالها تؤدي لغرق الكثير من الشوارع وتعطيل حركة السير. وقد نبه حزب التجمع خلال عدة دراسات تم تقديمها في المؤتمر الأول للمحليات في سبتمبر 2007 للأوضاع الراهنة للمحليات ومنها دراسة عبدالحميد كمال التي أشرنا إليها ويؤكد فيها أن الصناديق الخاصة كشفت عن وجود مخالفات وصلت من عام (97 - 2003) طبقا للتقارير المحاسبية للمحليات إلي مليار و648 مليون جنيه وايضا تطرق في دراسته لظاهرة مافيا ولصوص الأراضي وأرجع السبب الرئيسي لانتشار الفساد وغياب الديمقراطية في المجالس الشعبية إلي انفراد الحزب الحاكم وسيطرته علي المجالس الشعبية المحلية منذ السبعينيات وحتي الآن مما أدي لانعدام الرقابة الشعبية وتفاقم الفساد بالمحليات. حلول ويقدم عبدالحميد كمال في دراسة أخري عن «اللامركزية في مصر بين الواقع والمستقبل» عدة اقتراحات نحو حكم محلي شعبي ديمقراطي منها انتخاب كل مجالس الحكم المحلي الشعبي بالانتخاب العام المباشر وتحت اشراف قضائي كامل يمنع التزوير، ويضم كل الاطراف والاتجاهات والقوي السياسية، أيضا الانتخاب المباشر للمحافظين ورؤساء المراكز والاحياء والمدن والقري والعمد وفقا لمدة زمنية وأحكام الرقابة علي المجالس الشعبية المحلية المنتخبة علي الأجهزة التنفيذية المقابلة ودعم سلطتها بأن تكون قراراتها ملزمة لهذه الأجهزة. أيضا يقترح كمال إلغاء الحق الممنوح لرئيس الوزراء والوزير المختص والمحافظ في الاعتراض علي قرارات المجالس الشعبية المنتخبة، وإلغاء حق السلطة التنفيذية في حل المجالس الشعبية المنتخبة وضرورة الرقابة علي «الصناديق الخاصة» وإعادة النظر في مرتبات وأجور العاملين بالمحليات. وجاءت مطالبات من حزب التجمع بتحقيق هذا البرنامج من خلال التأكيد علي الاختصاصات التالية للمجالس الشعبية المحلية منها الرقابة علي مختلف المرافق والاعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وضمان التوزيع العادل للميزانيات المستقلة للمحافظات أيضا طالب بتحويل الإدارة المحلية إلي حكم محلي شعبي من خلال برنامج يستند إلي المشاركة الشعبية ومواجهة البطالة والفساد. أسباب الفشل ويرجع حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع اسباب فشل الإدارة المحلية إلي عدم وضوح مفهوم وفلسفة الادارة المحلية لدي القيادات المحلية نفسها وعدم عقد جلسات المجلس التنفيذي دوريا كما حددها القانون ايضا عدم تحقق اللامركزية فمازال الدور المحوري للحكومة المركزية في إدارة الشئون المحلية قائما سواء في تحديد وتحجيم سلطات المحليات أو إعداد الخطة والموازنة فالقانون يعطي للحكومة المركزية ممثلة في مجلس الوزراء والوزير المختص بالإدارة المحلية الدور الحاسم والنهائي في فض المنازعات التي تنشأ بين المجالس الشعبية والمحلية والمجالس التنفيذية ويضيف عبدالرازق ان الموظفين المحليين هم الأسوأ حالا من حيث الأجور بين جميع العاملين في جهاز الدولة ولهذا يشيع الفساد في المحليات وتسيطر الشرطة والعسكريون علي الإدارة المحلية وبصفة خاصة موقع المحافظ وكذلك رؤساء المدن اضافة الي التزوير المطلق لانتخابات المجالس المحلية. ويتلخص الحل من وجهة نظر عبدالرازق في تحويل الإدارة المحلية القائمة إلي حكم محلي «لا مركزي» وتهدف اللامركزية بنقل الجزء الأكبر من اختصاصات ومسئوليات الحكومة المركزية إلي السلطات المحلية وتقتضي اللامركزية الحقيقية ان تكون السلطة المعطاة للأجهزة المحلية سلطة أصيلةوليست سلطة بالتفويض لأن السلطة بالتفويض يمكن أن تسحب أو تقلص في أي وقت واللامركزية السلمية قائمة علي أسس ثلاثة: الإطار التشريعي، التمويل المحلي، الديمقراطية والمشاركة الشعبية وعن إعادة الهيكلة تقول د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن المحليات تحتاج الي تعديل قانون «الإدارة المحلية» لاحتوائه علي كثير من الثغرات، ويقترح عبدالستار تأجيل الانتخابات الخاصة بالمحليات وان تجري بعد وضع الدستور ثم انتخابات الشعب لانها يجب أن تقوم علي نفس المعايير التي تقترح استبعاد كل أعضاء الحزب الوطني المنضمين لها في السابق للوصول إلي مجالس محلية علي مستوي جيد من السمعة وعدم الانحراف والتجرد للمصلحة العامة حتي تقوم بعملها علي أكمل وجه. يذكر أن مصر من أعرق الدول التي عرفت الإدارة المحلية من مئات السنين عند بدء تقسيم الدلتا قسمين ريف وحضر عام 641 ميلاديا، والبعض يري أن البدايات الحقيقية للنظام المحلي كانت مع الاحتلال الفرنسي لها حين قسم نابليون بونابرت البلاد إلي 16 مديرية ومع تولي محمد علي الحكم قام هو الآخر بتقسيم البلاد إلي 14 مديرية قسمت كل مديرية إلي عدة مراكز، فيما طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضي القانون في مايو 1883 وانشأت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية ولكن اختصاصاتها كانت استشارية فقط وجاء أول اعتراف دستوري بالنظام المحلي المصري في دستور 1923 بالمادتين 132، 133 . فجاءت مواد تنص علي وجود مجالس محلية واضحة تشكيلها من (بلديات - مديريات) عن طريق الانتخاب لا التعيين ومنحها الدستور اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محليا وإلزمها بنشر ميزانيتها وان تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين فيما صدر عام 1960 قوانين منظمة للمجالس المحلية ودورها وانشئ أول مجلس تنفيذي علي مستوي المحافظة في 1971 والمجالس المحلية بمستوياتها الخمسة «محافظة، مركز، مدينة، حي، قرية» تختص بالأساس بالرقابة والإشراف علي المرافق والاعمال التي تدخل في اختصاصات الوحدات المحلية فضلا عن صلاحياتها الرقابية التي تمارسها علي مستويات عليا إلا أن هذه المجالس بمرور الوقت تتحول إلي أدوار أخري مساندة فيها للسلطة ليس إلا حيث تعاظم الفساد في المحليات وانتشر في مجالات متعددة وتؤكد تقارير هيئة الرقابة الإدارية - مجلس الشعب (لجنة الإدارة المحلية - الجهاز المركزي للمحاسبات الأحكام القضائية) حجم الفساد بالمحليات حيث كشف تقرير عن الفترة من يوليو 2004 حتي يونيو 2005 إهدار نحو 236 مليون جنيه في مخالفات شملت جميع المحافظات حيث شيوع مظاهر الفساد من التزوير، الاختلاسات، الرشوة، التلاعب في العهد والمخازن وسرقتها وهو ماترتب عليه بالطبع اهدار المال العام فضلا عن تدهور مستوي الخدمات في الصرف الصحي، مياه الشرب، الطرق، التعليم، الصحة، وتدهور الاوضاع البيئية بالمحافظات بسبب التلوث الناتج عن كل هذا. جناحا الإدارة المحلية بالمحافظات المجالس الشعبية المحلية - المجلس المحلي للمحافظة / للمركز / للحي / للقرية - يحضر اجتماعاتها قيادات العمل التنفيذي في كل مستوي - تشكل طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر - مع تخصيص 50% للعمال والفلاحين - ينتخب رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان المجالس التنفيذية - المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة المحافظ - المجلس التنفيذي للمركز برئاسة رئيس المركز - المجلس التنفيذي للحي برئاسة رئيس الحي - المجلس التنفيذي للقرية برئاسة رئيس القرية قائم علي التعيين
