عبد الظاهر يطالب بتخصيص نص دستور لحماية نهر النيل

طالب المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، بضرورة تخصيص نص دستورى لحماية نهر النيل وعودة قدسيته مرة أخرى لمنع حدوث أى تعديات أو مخالفات عليه من قبل المواطنين، مشيراً إلى أن التنمية المحلية مرتبطة بنهر النيل والحفاظ عليه نظرا لطبيعة السكان.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها خلال المؤتمر الذى نظمته الوزارة حول إصلاح الغدارة المحلية وتطبيق اللامركزية، والتجارب الدولية والدروس المستفادة لمصر.
وأضاف عبد الظاهر، أن الوزارة تعمل فى أكثر من قطاع على التوازى، وذلك بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب من أجل تعديل القانون إعداد مقترح حول وضع الغدارة المحلية فى الدستور، لافتاً إلى أن التعديلات السابقة التى أجريت على قانون الغدارة المحلية أساءت إليه، مشيراً إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد القانون الجديد تعمل من خلال ثلاث محاور.
وأوضح أن هناك أكثر من قانون مرتبط بالإدارة المحلية مثل قانون البناء والمجتمعات العمرانية والموازنة وغيرها من القوانين، يجب أن يتم تعديل تلك القوانين بحيث تلائم المرحلة المقبلة وتلاشى كافة السلبيات التى حدثت الفترة السابقة، مشدداً على ضرورة إجراء حوار مجتمعى وأن تكون هناك ديمقراطية فى الحوار وخاصة عند إعداد القوانين.
من جانبه، أكد الدكتور سمير عبد الوهاب، أستاذ الإدارة المحلية، أن نظم الإدارة المحلية تختلف من دول لأخرى ويجب مراعاة ذلك الفروق والاختلافات، لافتًا إلى أن تلك الدول كانت حريصة على وضع الإدارة المحلية فى الدستور وتخصيص لها مواد يتضمن أكثر من 10 مواد، مشيراً على ضرورة تخصيص فصل فى الدستور ينص على تطبيق اللامركزية فى مصر.
وبما يتعلق بالمحافظ، أكد أنه لا يجوز أن تنفرد جهة واحدة باختيار المحافظ، سواء أكانت الحكومة المركزية أو المجالس الشعبية المحلية، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك لجنة تابعة لرئاسة الجمهورية تضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المحافظين ثم يتم عرض تلك الاختيارات على المجالس المحلية الشعبية بحيث يتم اختيار شخص واحد من ضمن تلك الأشخاص المرشحة ويكون هناك رضاء شعبى وحكومى عليه.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك شفافية فى القرارات، وحق المواطن فى الحصول على المعلومات، وحقه أيضاً فى حضور جلسات المجالس المحلية الشعبية، فضلاً عن تشكيل اتحادات محلية لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
فيما أشار خالد فهمى، رئيس مشروع اللامركزية المصرية وأستاذ بمعهد التخطيط، إلى أن اللامركزية هى أداء وليست هدفاً، وهى لا تعنى ضعف ضعف المركزية ولكن هى تخصيص لبعض الوظائف ونقل الأخرى لبعض القيادات لمحلية والتحول إلى اللامركزية يتطلب نظام مركزى قوى، مشيراً إلى أنه يجب تعديل ترسانة القوانين المتعلقة بالإدارة المحلية.
وأشار إلى أن التحول السياسى الذى تشهده البلاد هو فرصة يجب أن تستغل لتعديل كافة القوانين، مؤكداً أن اللامركزية تتطلب توسيع سعة المستهدفين ولا يجوز نقل سلطة بدون موارد مالية.
فيما قال الدكتور صالح الشيخ، أستاذ الإدارة المحلية، إن الانتقال إلى اللامركزية يتطلب إرادة سياسية قوية وبناء قدرات وتدريب القيادات، لأنه لا يجوز تطبيق اللامركزية ونقل السلطات بدون تدريب لتلك القيادات مثلما حدث باندونيسيا.
ومن جهته، قال مصطفى شومان، مؤسسة حركة محليات، إن اللامركزية لها علاقة بدولة المؤسسات التى نسعى إليها خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أننا نفتقد إلى تدريب وتأهيل جيد للشباب من أجل تقلد مناصب قيادية بالدولة، مشيراً إلى أنه يجب أن نضع ذلك كأولية عند تطبيق اللامركزية، مشدداً على ضرورة وضع جدول زمنى واضح للتحول إلى اللامركزية وأن تكون هناك ثلاثة أسس يجب مراعاتها يأتى فى مقدمتها مكافحة الفقر والفساد، فضلاً عن تقسيم عادل للضرائب، وأن يكون هناك علاقة جيدة بين النظام المحلى ومنظمات المجتمع المدنى.