محلية الشعب: منح المحافظين ولاية على الشركات القابضة معوق للامركزية

كشف المهندس صابر عبد الصادق، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، أن الإشكالية الوحيدة التى تقابلهم فى تطبيق اللامركزية فى المحافظات هى منح المحافظين الولاية على الهيئات والمديريات التابعة للشركات القابضة داخل محافظاتهم، وإخضاع وحدات تلك الشركات الإنتاجية والخدمية تحت ولاية المحافظ وهو ما يستوجب تعديل قانون قطاع الأعمال، وخاصة شركات الكهرباء والمياه والاتصالات.
وأضاف صابر فى تصريح ل"اليوم السابع" أن اللجنة انتهت من معظم صياغة معظم مواد قانون الإدارة المحلية الجديد، مشيرا إلى أن القانون الجديد ينص على منح أعضاء المجالس المحلية سحب الثقة من كافة قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة عدا المحافظ الممثل للحكومة المركزية، فضلا عن تقليل أعضاء تلك المجالس طبقا لعدد السكان وليس التقسيم الإدارى للوحدات المحلية.
وأوضح أن القانون الجديد سيحدد مدة التدرج من المركزية إلى اللامركزية، معترضا على الاقتراح المقدم بشأن انتخاب المحافظ، لأنه ممثل للحكومة المركزية ويجب أن يكون بالتعيين مع وضع بعض الضوابط لاختياره.
من ناحية أخرى، استبعد صابر، إعداد دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن اللجنة التأسيسية لم تنته بعد من معايير اختيار أعضائها، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا يوم الأحد المقبل بشأن وضع المعايير النهائية لاختيار أعضاء اللجنة.
وأكد أنه فور تشكيل اللجنة التأسيسية سيتم تسليمها رؤية وزارة التنمية المحلية ولجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب حول وضع الإدارة المحلية فى الدستور للعمل بها، فى حال عدم اختيار ممثل من وزارة التنمية المحلية فى اللجنة.