خبراء ل(عطية): الشعب يريد قانونًا ثوريًا ل(المحليات)

مصطفى عبدالقادر: القانون الجديد يجب أن ينص على انتخاب المحافظين .. وشتا: علينا الابتعاد عن (ترقيع) القديم ودعم اللامركزية فى موازنة المحافظات.. وشومان: وظيفة القانون الحالى (تحصين الفساد)

أعلن وزير التنمية المحلية، المستشار محمد عطية، الأسبوع الماضى، تشكيل لجنة (برئاسته وعضوية قيادات من الوزارة) لتغيير القانون الحالى للإدارة المحلية، الذى يحمل رقم 43 لسنة 1979 بما يتفق مع السياسة العامة للدولة بعد ثورة 25 يناير.

«الشروق» فى هذا التحقيق، حاولت رصد ردود أفعال بعض الخبراء فى التنمية المحلية، ومسئولين سابقين بارزين حول أبرز المواد التى يجب أن يتضمنها القانون الجديد.

وزير التنمية المحلية الأسبق، مصطفى عبدالقادر، رأى أنه «يجب أن تدخل على القانون الحالى العديد من التغييرات، التى تجعل الدولة تتجه بشكل تدريجى إلى نظام اللامركزية، حيث إن قانون الإدارة المحلية الحالى لم يعدل منذ الستينيات، مما تسبب فى عدم مواكبته لطبيعة المرحلة الحالية التى تعيشها البلاد واستعدادها للدخول فى أجواء الانفتاح السياسى والمناخ الديمقراطى».

وحدد الوزير عبدالقادر ثلاثة اتجاهات قال إنه «لابد وأن تراعى فى تعديل قانون التنمية المحلية الحالى، وأهمها تغيير المبدأ الاقتصادى المتبع حاليا إلى الاقتصاد غير المقيد، بالإضافة إلى ضرورة اتباع الدولة لمنهج اللامركزية الذى بدوره سيؤدى إلى تغييرات فى القانون الذى بدوره سيكون متوافقا مع توجه الدولة».

وأوضح الوزير السابق بأن ما سبق «سيمنح المحافظة القدرة على التحكم فى مواردها المالية حسب ما تراها من احتياجات، وكل ذلك سيكون تحت رقابة المجالس الشعبية المحلية، بمشاركة ممثلى المجتمع المدنى»، لافتا إلى «صعوبة تطبيق اللامركزية بشكل فورى، لأنها ستحتاج إلى تطور تدريجى بين المركزية المطلقة واللامركزية، حيث إن كافة أطياف المجتمع حاليا بالإضافة إلى المسئولين أنفسهم لا يدركون كيفية الانتقال من المركزية إلى اللامركزية، حيث إنه توجه سيتبع لأول مرة فى مصر منذ عقود».

واستبعد د.عبدالقادر أن تكون الدولة متجهة من خلال هذا القانون إلى إقرار انتخاب المحافظين فى الفترة الحالية، موضحا: «إننا نعيش فترة غير مستقرة يصعب فيها الاختيار، والحالة الأمنية غير مستقرة، وهناك بعض المحافظات تحتاج أشخاصا بعينها للسيطرة على الأوضاع فى المحافظات».

لكنه فى الوقت نفسه طالب بأن ينص القانون الجديد على «إرساء مبدأ انتخاب كوادر الإدارة المحلية، بما فيها المحافظ لضمان اتباعه مستقبلا عند استقرار الأوضاع، حيث إن ذلك من أهم الأسس التى يجب أن تقوم عليها مصر الجديدة، كما أنه لا غنى عن الرقابة الشعبية ذات الأبعاد المتعددة وأهمها البعد السياسى والاقتصادى».


لا ل (الترقيع)

بينما رأى خبير المحليات والأمين العام للإدارة المحلية الأسبق محمد شتا، أن القانون الحالى «لا يصلح مطلقا وغير قابل للتعديل.. فلابد من تعديل القانون برمته، فنحن بحاجة إلى تمرير نظام تشريعى جديد، وليس تطوير النظام الحالى الذى تجاوز عمره ال60 عاما، وأصبح متهالكا وغير قابل للترقيع أكثر من ذلك، وهو ما اتفق عليه كافة خبراء الإدارة المحلية على مستوى العالم» على حد قوله.

ورفض خبير المحليات «التقليد الأعمى» لنظم الإدارة المحلية فى الدول الأخرى، حيث إن طبيعة مصر تختلف عن باقى الدول و«لكن هناك عدة مقومات أساسية لا خلاف عليها لابد وأن تتبع وأهمها إرساء قاعدة الانتخاب للمحافظ ومجلسه، بالإضافة إلى تحقيق الاستقلال المالى للمحافظات بعيدا عن الحكومة المركزية، مع رقابة من الحكومة فقط لضمان موائمتها مع أهداف الخطة القومية الشاملة وعندما انحرافها عن خط سير التنمية المخطط لها».

واعتبر شتا أن مدة تعديل القانون غير كافية على الإطلاق لاستخراج قانون إدارة محلية يليق بطبيعة المرحلة الحالية وما يتمتع به الأفراد فى مناخ ديمقراطى يساعد على التوجه نحو اللامركزية، «شهرين مدة قصيرة جدا لتعديل قانون كقانون الإدارة المحلية الذى من شأنه تسيير حياة المواطن اليومية»، مؤكدا ضرورة إتاحة القانون إلى الحوار المجتمعى حيث إنه يهم كافة فئات الدولة.

وكان وزير التنمية المحلية قد صرح بأنه «يأمل فى صدور القانون الجديد قبل انتخابات المجالس المحلية، المقرر إجراؤها عقب انتخابات الرئاسة»، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى ازدحام الأجندة التشريعية لمجلس الشعب، باعتبار أنه الجهة الوحيدة المعنية بالنظر فى القانون والتصديق عليه وإقراره».


سحب الثقة من المحافظ

ومن جانبه، رأى رئيس وحدة دعم اللامركزية بجامعة القاهرة د.سمير عبدالوهاب أن من أهم المواد التى لابد وأن تغير فى القانون بصيغته الجديدة هى «تقليص مستويات الإدارة المحلية»، حيث إنها حاليا مقسمة إلى محافظات ومراكز ومدن وأحياء وقرى، وهو ما تسبب فى ضعف دورها وعدم الاستقرار على قرارات موحدة تصدر منها لتضاربها، بالإضافة إلى تعقيد نظام الانتخاب المحلى أمام المواطن لصعوبة اختياره لأكثر من 44 عضوا بهذه المجالس مما يتسبب فى حدوث بلبلة، واختيار غير موضوعى للأعضاء.

وأضاف عبدالوهاب أنه «لابد أيضا من تمتع المجلس الشعبى المحلى بخاصية وضع الخطة والموازنة الخاصة بالمحافظة، وجعل قراراته ملزمة على عكس المتبع حاليا حيث إن الحكومة لا تلتزم بأى من قرارات المجالس المحلية»، متابعا بأنه «يجب أن يكون للمجالس المحلية حق مساءلة المحافظ، وتقديم طلب إحاطة له أو لأى مسئول تنفيذى أمام المجلس محلى المحافظة، بشرط أن تتقدم نسبة معينة من الأعضاء يجب أن يقرها القانون بهذا الطلب، على أن تتم سحب الثقة منه فى حالة موافقة أكثر من ثلثى المجلس المحلى على القرار»، مشيرا إلى أنه لابد من تفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية بسلطات أقوى وتدخله فى مشكلات المحافظات وإعادة انعقاده مرة أخرى.

وأكد رئيس وحدة دعم اللامركزية على ضرورة إدخال نظام القائمة النسبية إلى جانب النظام الفردى فى انتخابات المجالس المحلية، لنشر ثقافة التعددية النسبية لاختيار الممثلين فى المجالس على أساس البرامج وليس الأفراد وأيضا لتفادى التعصب القبلى فى بعض المحافظات».


صلاحيات أكبر ل(المحليات)

مؤسس حركة «محليات» مصطفى شومان يرى من جهته أنه «الآن لا نعرف وضع المجالس المحلية فى الدستور، فنحن بحاجة إلى قانون يحكم عمل المجالس المحلية ويعطيها صلاحيات أكبر لتمكنها من الرقابة على المحافظين ورؤساء الأحياء، ليكون من حقه سحب الثقة من المحافظ ومحاسبته، فضلا عن ضرورة انتخاب المحافظ وإعادة النظر فى رواتب موظفى الجهاز التنفيذى والتى ساعد تدنيها على انتشار مبدأ الرشاوى بين موظفى المحليات، لافتا النظر إلى ضرورة وجود إشراف قضائى كامل حقيقى على انتخابات المحليات وإلغاء الصناديق الخاصة باعتبار أنها لا تخضع لميزانية الدولة فيجب أن يكون المجلس المحلى على دراية بكافة الأوضاع المالية فى المحافظة فضلا عن ضرورة إلغاء نظام الأمر المباشر ومنح المجالس المحلية سلطة التصرف فى ميزانية المحافظة».

ووصف شومان القانون القديم بأنه كان قانونا «لتحصين الفساد» و«قرارات المجالس المحلية يجب أن تكون ملزمة فى القانون الجديد، على أن لا يكون للمحافظ أو رئيس الوزراء الحق فى الاعتراض عليها حيث إن تلك المجالس هى الأقرب للمواطن وعلى دراية كاملة بمتطلباته».

ومن جانبه، صرح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب صابر عبدالصادق بأنه خلال الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الحالى سيتم التركيز على 3 محاور رئيسية عند مناقشة مشروع القانون الجديد على رأسها ضرورة التوجه إلى نظام اللامركزية، وأن تمنح المجالس الشعبية المحلية سلطات أكبر بالإضافة إلى اختيار جميع القيادات المحلية بالانتخاب وعلى رأسها المحافظ.

وأوضح رئيس اللجنة أنه سيكون للمجلس المحلى بالقانون الجديد حق سحب الثقة من المحافظ وإقالته من منصبه، وسيكون قرار حل المجالس لرئيس الوزراء فقط فى حالة وجود مبررات مقنعة.