قرار "غالى" بمنح سلطات لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات.. هل يوقف فساد المحليات أم يجعله للركب؟

كتب علام عبد الغفار وهايدى عبد الوهاب محمد فرج وحسن عفيفى وحسن مشالى وضحا صالح ومحمد فوزى وحسن عبد الغفار وجاكلين منير ورباب الجالى وحنان غريب
تساؤلات عديدة تحيط بالقرار الوزارى الذى أصدره د.يوسف بطرس غالى وزير المالية الخميس الماضى، الذى يمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات، بمعنى أن الموازنات والاعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس محلى ستكون تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى ولا يتم الصرف منها "إلا بموافقته"، كما يسمح القرار لتلك المجالس بالاستقلال المالى "التام" عن موازنات المحافظات.
خبراء اقتصاديون أعربوا عن مخاوفهم من القرار الوزارى الجديد، فى ظل إمكانية تزايد الفساد فى المحليات بسبب الصلاحيات الجديدة الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية بمختلف محافظات الجمهورية ،إلا أن العديد من رؤساء المجالس الشعبية بمختلف المحافظات شددوا على أن الجهاز المركزى للمحاسبات مستمر فى محاسبته للمحليات، فلا داعى للقلق من تزايد الفساد بالمحليات، بل سيتم القضاء عليه تماماً.
محمد مبارك عضو مجلس محلى محافظه حلوان ونقيب المحاميين يقول، إن المجالس المحلية لم يعد لها أى دور يذكر وأصبحت ضعيفة وهشة ولا تمتلك أى مقومات حقيقية للرقابة والمسائلة، فضلاً على تدنى بدلات الأعضاء وعدم اهتمام الأجهزة التنفيذية بالجلسات، فالمحافظون لا يهتمون بطلبات المجالس ويحتكرون الكثير من قرارات التخصيص، ويشير مبارك إلى أن القرار من شأنه أن يوسع سلطة المجالس وتدعيم اللامركزية، موضحاً أن تأخر صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن سببه عدم إقرار اللائحة التنفيذية حتى الآن، مؤكداً على إن جميع أعضاء المجالس المحلية يجهلون التعديلات المزمع أجراؤها.
د.مصطفى الخطيب رئيس المجلس المحلى لمحافظة الجيزة وصف إصدار قرار من الدكتور بطرس غالى وزير المالية بتخصيص ميزانية خاصة للمجالس بأنه خطوة لتحقيق سلطة استقلالية أوسع للمجالس ويؤكد على دور المجالس فى اتخاذ القرارات، إلا أنه لا يمنع من عرض رؤية المجلس الشعبى على الوزارة بشأن نقاط تطوير القانون.
واعتقد الخطيب، أنه فى حالة عدم مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال الدورة البرلمانية القادمة سيتم سيكون مثل هذه القرارات مسكنة لحقوق المجالس الشعبية فى تحقيق الاستقلالية واللامركزية الخاصة بها، مشيراً إلى ضرورة عرض القانون على المجالس المحلية ليأخذ رأيهم فى قانون المحليات وتطويره ليعبر عن مصالح الجماهير ،فى حين رأى اللواء إسماعيل قطب رئيس المجلس المحلى لمحافظه حلوان، أن القرار سابقة تاريخية تحسب لوزير المالية، مستبعدًا أن يكون القرار مجرد مسكنات لتأجيل مناقشه القانون الجديد، مؤكداً على أن القانون فى حيز التنفيذ.
سحر عثمان رئيس مجلس محلى مدينة نصر شرق السابق، ترى أن التخوف حالياً من سوء استخدام واستغلال الأموال، موضحة على أهمية حسن استغلالها ووضع خطة زمنية لتنفيذها، موضحة أن تخصيص ميزانية مستقلة للمجالس لا يقل أهمية عن باقى مطالبات أعضاء المجالس المحلية بخصوص توسيع الاختصاصات وحق الاستجواب، مطالبة بضرورة الإسراع فى إصدار القانون لتدعيم مبدأ اللامركزية لتنفيذ برنامج الرئيس مبارك وتوقعت سحر عثمان عدم إجراء انتخابات محلية فى الفترة القادمة سواء صدر القانون أو لم يصدر.
و أشار عضو آخر، رفض ذكر اسمه، إلى أن قرار وزارة المالية سوف يؤثر على وسائل الأمان المتعارف عليها داخل الوحدات المحلية والحزبية، وهى أن يظل الأعضاء الحاليين "المحليين والشعب" موجودين ويظل تعين المحافظين وفقاً لقرارات رئيس الجمهورية وليس بالانتخاب وتظل حالة الجمود كامنة حتى يتم إجراء انتخابات وفقاً لما يريده الحزب الوطنى والذى يمثل أعضاؤه نسبة 90% من أعضاء المجالس المحلية.
ومن جانب آخر رأى سراج الدين أحمد، أن قانون الإدارة المحلية منذ فترة طويلة تتم مناقشته ولم يتم إصداره، وأن إصدار تخصيص ميزانية مستقلة للمجالس لن يؤثر على إصدار قانون المحليات، وذلك لأن القرار يرتبط بالشق المالى فقط وبتعامل المجالس مع القضايا المحلية عبر أخذ الدولة من واردات المحافظة الخاصة بصندوق لتمويل المجالس منها أم القانون فيرتبط بتوسيع السلطة للمحليات من حيث الإدارة.
فى بورسعيد، أكد إسلام عوض عبد المجيد عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالمجلس الشعبى المحلى ببورسعيد، أن قرار وزير المالية الجديد يعتبر من التصريحات السياسية "الجوفاء"، والتى سبق وأن رددها فى الأوساط الشعبية والسياسية منذ 2002 والذى يعطى مؤشراً واضحاً على أن الحكومة ليس لديها النية فى الإصلاح ،مشيراً إلى أن الحكومة لو صدقت فى نواياها لقامت بالإصلاح منذ سنوات، ورغم أن التعديل فكرة الحزب الوطنى فى مؤتمره الثالث بعد تعديل الدستور فى 2007، والتى أصبح ملزماً على الدولة تعديل قانون الإدارة المحلية بما يمنح المجالس الشعبية سلطات أكبر فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها المحافظ.
وفى القليوبية، قال عبد المجيد جودة طلب، عضو المجلس المحلى بمحافظه القليوبية ورئيس كتلة الوفد داخل المجلس، إنه شخصيا متخوف من فكرة إعطاء رؤساء المجالس الشعبية والمحلية سلطات وزير المالية ، مضيفا أن المجالس المحلية لها سلطات رقابية يجب ألا تخرج عن هذا الدور وأن تتحول إلى جهات تنفيذية.. فإذا تم منح رئيس المجلس هذه السلطات التنفيذية، فلن يستطيع أعضاء المجالس الرقابة عليها، فمن الذى سيقوم بالرقابة فى هذه الحالة؟
وأعرب جودة عن تخوفه من إعطاء رؤساء المجالس هذه السلطة، حيث إن أغلبهم غير متخصصين، فمنهم إما طبيب أو مهندس أو أى مهنة أخرى ويمكن أن يكون رئيس المجلس من العمال الفلاحين فكيف سيتمكن من إدارة ميزانية المجلس.
وقال عضو المجلس المحلى بمحافظه القليوبية، إنه كان من المتوقع فى ظل الأزمة الطاحنة التى تمر بها البلاد أن يتم الاستعانة بخبراء ماليين وإداريين حتى تنتهى هذه الأزمة بسلام
وأتمنى مراجعة الأمر حتى تتفرغ المجالس المحلية للدور الرقابى الذى أنشئت من أجله.
وفى أسيوط، لم يبد أعضاء المجلس المحلى بمحافظة أسيوط سعادتهم بقرار وزير المالية، واعتبروا ذلك مسئولية تفوق اهتمام المجلس المحلى، بل ستعطل المهام الأساسية التى عقد المجلس الشعبى المحلى من أجلها ،حيث قال محمد فهمى صالح، رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط، إن ذلك القرار سيكون سلاحا ذا حدين، الحد الأول منه هو إضافة مهام جديدة إلى المجلس، من الممكن أن تعطل مهامه الأساسية، والحد الثانى هو حرية العطاء والبناء للمجلس، حيث يوفر ذلك القرار البت السريع فى بعض الأحوال التى لا تحتمل التأخير حتى يتم الرجوع إلى وزارة المالية ومقابلة الطلب بالرفض أو القبول.
وفى الإسكندرية، وصف الدكتور طارق القيعى، رئيس المجلس الشعبى المحلى للإسكندرية قرار وزير المالية، أن ما جاء بالقرار من فصل ميزانية المجالس الشعبية عن ميزانية المحافظات، سيجعلها ميزانية محدودة غير معلوم قيمتها إلى الآن ،وأشار إلى أن التخوف أن تكون الميزانية التى سوف تقررها وزارة المالية لا تكفى وحاجة المجلس، خاصة وأن المجلس المحلى لمحافظة الإسكندرية يواجه عجزا حاليا بسبب إضافة 3 مجالس أحياء جدد بمنطقة المنتزة والرمل والعامرية وهى مجالس تعانى مقارها من عدم اكتمال التجهيزات بها.
وطالب القيعى بزيادة 10% لميزانية المجلس عن متوسط الميزانية المقررة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه فى ظل القانون الجديد لن يتمكن المجلس من مطالبة المحافظ بالمساهمة فى متطلباته بعد أن اقتطع القرار تلك الصلاحية من أيدى المحافظين.. مشيرا إلى أن الأمر كان حاجة ملحة فى بعض المحافظات التى كانت تواجه مشاكل مع المحافظين بسبب توتر العلاقات بين المجلس و المحافظ، الأمر الذى كان يتسبب فى تعطل صرف المخصصات المالية للمجلس.
وأكد القيعى على أن مشكلة الميزانية ليست المشكلة الأساسية للمجلس، وإنما المجلس يعانى من عدم ممارسة دوره بجدية بعدم تفعيل القانون الجديد للإدارة المحلية، الأمر الذى يجعل المجالس المحلية حاليا مجرد ديكور، و قال "دورنا غير مفعل بالطريقة الصحيحة"، وأضاف إن القرار الجديد جعل سلطات رئيس المجلس المحلى مثل سلطات الوزير، مطالبا بتفعيل الدور الرقابى للمجالس المحلية، وخصوصا عودة الاستجوابات ولجان تقصى الحقائق وهذا أهم عناصر تفعيل الدور الرقابى للقضاء على الفساد.
من جهة أخرى، نفى حمادة منصور، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو المجلس، أن يكون القرار من شأنه أن يشيع الفساد بالمجلس، مشيرا إلى أن الميزانية فى كلتا الحالتين فى يد رئيس المجلس، إلا أن الأمر أصبح أكثر سهولة و يسر فى الحصول على تلك المخصصات المالية والتى كانت تعرقلها الروتين والبيروقراطية، خاصة وأنها كانت تحت سيطرة المحافظ ،وعن نظام المحاسبة أشار إلى أن الأمر يقع تحت مسئولية الجهاز المركزى للمحاسبات كما هو النظام وليس هناك تغيير فى ذلك بالقرار الجديد.
أما فتحى عبد اللطيف عضو مجلس الشعب عن دائرة محرم بك عمال بالإسكندرية فقد أكد أن الحكومة تسير على الطريق السليم باتخاذها هذا القرار لأنه يعطى المجلس المحلى الاستقلالية بميزانيته بحيث يقوم بالصرف على نفسه وتنمية موارده ، وأضاف، أتمنى أن يأخذ المجلس صلاحيات أكبر فى الأسئلة وطلب الإحاطة لأن سلطته الرقابية هامة جدا، وأن تفعل قراراتهم التى يتخذونها وهذا القرار يجب أن تستعد له المجالس بأن يتم وضع قواعد اللائحة المالية مثل المجالس النيابية وكشف حساب لتكون العملية منظمة.
فواز عبد الحليم عضو مجلس شعب عمال دائرة كرموز، أكد على أن قرار وزير المالية قرار ذكى لأنه ترك الميزانية فى يد رؤساء المجلس المحلى وهم أدرى باحتياجاتهم ، بينما وصف
سمير النيلى عضو المجلس المحلى بالمحافظة، إبأنه خطوة رائعة فى تطبيق اللامركزية، ولكن يجب تجهيز المجالس المحلية بأن تكون البيانات كاملة أمامها للقيام بدورها على أكمل وجه ،أما سامى رمضان رئيس مجلس محلى غرب بالإسكندرية فقد أثنى على هذا القرار الذى يتسم بالموضوعية حتى تستطيع المجالس أن تمارس عملها بحرية تامة، لأنها تعلم احتياجاتها.
وفى مطروح، صرح د.أحمد عبد الله عيسى رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة مطروح، أن القرار الوزارى الجديد يعتبر خطوة جادة نحو اللامركزية، للمساعدة على سرعة إنجاز الأعمال والمهام داخل المحافظات وتوفير مساحة من الوقت والجهد نتيجة التصرف السريع فى الاعتمادات المالية ،مشيرا إلى أنه تم إصدار هذا القرار كنتيجة لمطالبات المجالس الشعبية المحلية بتفعيل اللامركزية التى يدعو إليها الرئيس مبارك وتدعمها الحكومة.
وفى محافظة الإسماعيلية، أكد عيسى زين العابدين وكيل المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسماعيلية أننا نأمل أن يساهم القرار الجديد فى منع تداول الشائعات والتشكيك فى عمل بعض المجالس والحديث عن تبعيتها للجهاز التنفيذى.
وفى المنيا، أكد باهى الروبى رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنيا أن قرار د.يوسف بطرس غالى انتظرناه طويلا، لأننا كثيرا ما عانينا من توزيع الثروات بطريقة غير عادلة،
وأضاف، محافظة المنيا والتى يصل تعدادها السكانى أكثرمن 4.5 مليون نسمة تتساوى فى حصص الدقيق الخاصة بها المدعم مع محافظة مثل الإسماعيلية والتى لا يزيد تعدادها على نصف سكان المنيا.
كما أوضح أحمد صبرى البكباشى رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم، أن المجلس به رئيس للجنة الخطة والموازنة وسيكون هو المتصرف والمسئول فى حالة تطبيق هذا القرار.