مخاوف من قرار "غالى" بمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات

كتب محمد فرج وحسن عفيفى وحسن مشالى وضحا صالح ومحمد فوزى وجاكلين منير وحنان غريب ورباب الجالى وحسن عبد الغفار
تساؤلات عديدة أحاطت بالقرار الوزارى الذى أصدره الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الخميس الماضى، الذى يمنح سلطات وزير المالية لرؤساء المجالس الشعبية بالمحافظات، بمعنى أن الموازنات والاعتمادات المالية الخاصة بكل مجلس محلى ستكون تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى ولا يتم الصرف منها "إلا بموافقته"، كما يسمح القرار لتلك المجالس بالاستقلال المالى "التام" عن موازنات المحافظات.
خبراء اقتصاديون أعربوا عن مخاوفهم من القرار الوزارى الجديد، فى ظل إمكانية تزايد الفساد فى المحليات بسبب الصلاحيات الجديدة الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية بمختلف محافظات الجمهورية.
إلا أن العديد من رؤساء المجالس الشعبية بمختلف المحافظات شددوا على أن الجهاز المركزى للمحاسبات مستمر فى محاسبته للمحليات، فلا داعى للقلق من تزايد الفساد بالمحليات، بل سيتم القضاء عليه تماما.
فى بورسعيد، أكد إسلام عوض عبد المجيد عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالمجلس الشعبى المحلى ببورسعيد أن قرار وزير المالية الجديد يعتبر من التصريحات السياسية "الجوفاء" والتى سبق وأن رددها فى الأوساط الشعبية والسياسية منذ 2002 والذى يعطى مؤشرا واضحا على أن الحكومة ليس لديها النية فى الإصلاح.
مشيرا إلى أن الحكومة لو صدقت فى نواياها لقامت بالإصلاح منذ سنوات، و رغم أن التعديل فكرة الحزب الوطنى فى مؤتمره الثالث بعد تعديل الدستور فى 2007 والتى أصبح ملزما على الدولة تعديل قانون الإدارة المحلية بما يمنح المجالس الشعبية سلطات أكبر فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها المحافظ.
إلا أن "إسلام" رحب بالقرار الذى يحتاج لتدخل "مبارك" لتعديل نظام الحكم فى صالح اللامركزية نظرا لأن الأوضاع المعمول بها حاليا لا تسمح للمجالس الشعبية بتعديل الميزانيات وإنما تسمح برفضها بشكل كلى وهو نفس الوضع الذى كان يعانى منه مجلس الشعب قبل تعديل الدستور فى 2007 فهل يفعلها الدكتور يوسف بطرس غالى؟!
وفى القليوبية، قال عبد المجيد جودة طلب، عضو المجلس المحلى بمحافظه القليوبية ورئيس كتلة الوفد داخل المجلس، إنه شخصيا متخوف من فكرة إعطاء رؤساء المجالس الشعبية والمحلية سلطات وزير المالية.. مضيفا أن المجالس المحلية لها سلطات رقابية ويجب ألا تخرج عن هذا الدور وأن تتحول إلى جهات تنفيذيه.. فإذا تم منح رئيس المجلس هذه السلطات التنفيذية، فلن يستطيع أعضاء المجالس الرقابة عليها، معربا عن تخوفه من إعطاء رؤساء المجالس هذه السلطة حيث إن أغلبهم غير متخصصين فمنهم إما طبيب أو مهندس أو أى مهنه أخرى ويمكن أن يكون رئيس المجلس من العمال الفلاحين فكيف سيتمكن من إدارة ميزانيه المجلس؟!
وقال عضو المجلس المحلى بمحافظه القليوبية إنه كان من المتوقع فى ظل الأزمة الطاحنة التى تمر بها البلاد أن يتم الاستعانة بخبراء ماليين وإداريين حتى تنتهى هذه الأزمه بسلام وأتمنى مراجعة الأمر حتى تتفرغ المجالس المحلية للدور الرقابى الذى أنشئت من أجله.
وفى أسيوط، لم يبد أعضاء المجلس المحلى بمحافظة أسيوط سعادتهم بقرار وزير المالية، واعتبروا ذلك مسئولية تفوق اهتمام المجلس المحلى بل ستعطل المهام الأساسية التى عقد المجلس الشعبى المحلى من أجلها.
وقال محمد فهمى صالح رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط إن ذلك القرار سيكون سلاحا ذا حدين الحد الأول منه هو إضافة مهام جديدة إلى المجلس من الممكن أن تعطل مهامه الأساسية والحد الثانى هو حرية العطاء والبناء للمجلس حيث يوفر ذلك القرار البت السريع فى بعض الأحوال التى لا تحتمل التأخير حتى يتم الرجوع إلى وزارة المالية ومقابلة الطلب بالرفض أو القبول.
وفى الإسكندرية، وصف الدكتور طارق القيعى، رئيس المجلس الشعبى المحلى للإسكندرية قرار وزير المالية، أن ما جاء بالقرار من فصل ميزانية المجالس الشعبية عن ميزانية المحافظات، سيجعلها ميزانية محدودة غير معلوم قيمتها إلى الآن.
وأشار إلى أن التخوف أن تكون الميزانية التى سوف تقررها وزارة المالية لا تكفى وحاجة المجلس خاصة وأن المجلس المحلى لمحافظة الإسكندرية يواجه عجزا حاليا بسبب إضافة 3 مجالس أحياء جدد بمنطقة المنتزه والرمل والعامرية وهى مجالس تعانى مقارها من عدم اكتمال التجهيزات بها.
وطالب بزيادة 10% لميزانية المجلس عن متوسط الميزانية المقررة خلال الثلاث السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه فى ظل القانون الجديد لن يتمكن المجلس من مطالبة المحافظ بالمساهمة فى متطلباته بعد أن اقتطع القرار تلك الصلاحية من أيدى المحافظين.. مشيرا إلى أن الأمر كان حاجة ملحة فى بعض المحافظات التى كانت تواجه مشاكل مع المحافظين بسبب توتر العلاقات بين المجلس والمحافظ الأمر الذى كان يتسبب فى تعطل صرف المخصصات المالية للمجلس.
وأكد على أن مشكلة الميزانية ليست المشكلة الأساسية للمجلس، وإنما المجلس يعانى من عدم ممارسة دوره بجدية بعدم تفعيل القانون الجديد للإدارة المحلية الأمر الذى يجعل المجالس المحلية حاليا مجرد ديكور، وقال "دورنا غير مفعل بالطريقة الصحيحة"
وقال رئيس المجلس الشعبى المحلى للإسكندرية إن القرار الجديد جعل سلطات رئيس المجلس المحلى مثل سلطات الوزير، مطالبا بتفعيل الدور الرقابى للمجالس المحلية وخصوصا عودة الاستجوابات ولجان تقصى الحقائق وهذا أهم عناصر تفعيل الدور الرقابى للقضاء على الفساد.
من جهة أخرى نفى حمادة منصور– وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو المجلس– أن يكون القرار من شأنه إشاعة الفساد بالمجلس، مشيرا إلى أن الميزانية فى كلتا الحالتين فى يد رئيس المجلس إلا أن الأمر أصبح أكثر سهولة ويسرا فى الحصول على تلك المخصصات المالية والتى كان يعرقلها الروتين والبيروقراطية، خاصة وأنها كانت تحت سيطرة المحافظ.
وعن نظام المحاسبة أشار إلى أن الأمر يقع تحت مسئولية الجهاز المركزى للمحاسبات كما هو النظام وليس هناك تغيير فى ذلك بالقرار الجديد.
أما فتحى عبد اللطيف عضو مجلس الشعب عن دائرة محرم بك عمال بالإسكندرية فقد أكد أن الحكومة تسير على الطريق السليم باتخاذها هذا القرار لأنه يعطى المجلس المحلى الاستقلالية بميزانيته بحيث يقوم بالصرف على نفسه وتنمية موارده.
أما منال حافظ عضو مجلس محلى وسط ووكيل لجنة الصحة بالمجلس قالت إننا قد نادينا كثيرا بهذا القرار وأنا سعيدة للاستجابة لمطالبنا.
أكد فواز عبد الحليم عضو مجلس شعب عمال دائرة كرموز على أنه قرار ذكى من وزير المالية لأنه ترك الميزانية فى يد رؤساء المجلس المحلى وهم أدرى باحتياجاتهم.
وقال سمير النيلى عضو المجلس المحلى بالمحافظة إنها خطوه رائعة فى تطبيق اللامركزية ولكن يجب تجهيز المجالس المحلية بأن تكون البيانات كاملة أمامها للقيام بدورها على أكمل وجه.
أما سامى رمضان رئيس مجلس محلى غرب بالإسكندرية فقد أثنى على هذا القرار الذى يتسم بالموضوعية حتى تستطيع المجالس أن تمارس عملها بحريه تامة لأنها تعلم احتياجاتها.
وصرح الدكتور أحمد عبد الله عيسى رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة مطروح، أن القرار الوزارى الجديد يعتبر خطوة جادة نحو اللامركزية، للمساعدة على سرعة إنجاز الأعمال والمهام داخل المحافظات وتوفير مساحة من الوقت والجهد نتيجة التصرف السريع فى الاعتمادات المالية.
مشيرا إلى أنه تم إصدار هذا القرار كنتيجة لمطالبات المجالس الشعبية المحلية بتفعيل اللامركزية التى يدعو إليها الرئيس مبارك وتدعمها الحكومة.
وفى محافظة الإسماعيلية، أكد عيسى زين العابدين وكيل المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسماعيلية أننا نأمل أن يساهم القرار الجديد فى منع تداول الشائعات والتشكيك فى عمل بعض المجالس والحديث عن تبعيتها للجهاز التنفيذى.
وفى المنيا، أكد باهى الروبى رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة المنيا أن قرار الدكتور يوسف بطرس غالى انتظرناه طويلا، لأننا كثيرا ما عانينا من توزيع الثروات بطريقة غير عادلة.
وعلى سبيل المثال محافظة المنيا والتى يصل تعدادها السكانى أكثر من 4.5 مليون نسمة تتساوى فى حصص الدقيق الخاصة بها المدعم مع محافظة مثل الإسماعيلية والتى لا يزيد تعدادها على نصف سكان المنيا.
كما أوضح احمد صبرى البكباشى رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم، أن المجلس به رئيس للجنة الخطة والموازنة وسيكون هو المتصرف والمسئول فى حالة تطبيق هذا القرار.