"المصرى": قانون الإدارة المحلية متناقض.. ودستورنا "تم ترقيعه"

خلال ورشة عمل مستقبل المحليات فى ظل البرلمان القادم..

اتفق المشاركون فى الجلسة الثالثة لورشة العمل التى عقدها المعهد الديمقراطى المصرى بالتعاون مع جمعية "مجتمعنا للتنمية وحقوق الإنسان"، على أن القانون الحالى يعكس الصورة المفترضة للمحليات، لأنه جعل المجالس المنتخبة تحت سلطة الجهات المعنية.
وقد انتهت الجلستان السابقتان بضرورة تعديل الدستور، وإضافة باب كامل ومخصص للإدارة المحلية ينقل مفهوم الإدارة المحلية إلى نظام الحكم المحلى، كذلك لابد من تفعيل دور المجلس المحلى فى الرقابة على الجهات التنفيذية، وذلك برفع الوصايا المتنوعة من على المجالس المنتخبة، فيما طالب الحضور بعودة الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية المنتخبة.
وأضاف صفوت جرجس مدير المركز المصرى لحقوق الإنسان، أن القانون الحالى به مواد معطلة مثل المادة الخامسة الخاصة بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية، الذى لم ينعقد منذ أربعين عاماً إلا اجتماعين، بالإضافة إلى مواد قانونية متناقضة مثل المواد الخاصة والمادة 84 بقسم اليمين، فمن المفترض أن تكون أمام المجلس الشعبى المحلى وليس أمام المحافظ، ومواد ضد الديمقراطية مثل المواد 77، 78، 79، 82، 83، 110 والتى تمكن المحافظ من أن يكون خصماً وحكماً فى نفس الوقت.
من جانبه، قال النائب محمد شعبان عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع، إن المجالس المحلية هى مدرسة العمل البرلمانى، مضيفًا أننا نعيش فى ظل دستور 1956 الذى نعمل على "ترقيعه"، لافتاً إلى أن التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون الحالى للمحليات أسوأ من القانون، مطالباً بقانون جديد للإدارة المحلية.
وأضاف شعبان، أن المجالس المحلية لا توجد عليها رقابة حقيقة أو مساءلة، مشدداً على أهمية وجود قانون للحكم المحلى وليس للإدارة المحلية، منتقداً الحكومة فى مطالبتها بتطبيق اللامركزية، قائلاً "الأولى لها أن تطبق نظاماً جيداً للحكم المحلى".
وطالب عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع، بإجراء انتخابات على مقاعد المجالس المحلية، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى تطبيق النظام الديمقراطى، داعياً للأخذ بنظام القائمة النسبية فى انتخابات المجالس المحلية، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام الفردى الذى لا يخدم سوى أفراد معينة، على حد قوله.
وكشف شعبان عن أنه عندما واجه النائب عبد الأحد جمال الدين زعيم أغلبية الحزب الوطنى بمجلس الشعب، منعه الأمن من تنظيم مؤتمر فى ذكرى ثورة يوليو، على الرغم من طلبه لعقد المؤتمر قبل موعده بثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن قوات الأمن اعتقلت منظمى المؤتمر الذين كانوا معه، لافتاً أن الأحزاب المصرية لا تقدر على مواجهة الحكومة المصرية، واصفاً الحزب الوطنى بأنه حزب ديكتاتورى يرفض صوت الأغلبية، على حد قوله.