لجنة الإدارة المحلية: لم نتأخر فى إصدار قانون المحليات.. و"مش عاوزين نسلق"

قال المهندس أحمد السجينى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما أثير حول مسئولية اللجنة عن تأخر إصدار مشروع القانون، هو أمر عار تمامًا عن الصحة، ومن غير المنطقى أن تصدر هذه التصريحات من أى مسئول حكومى يشارك فى اجتماعات اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة أعلنت من قبل أنها ستناقش مشروعات القوانين المقدمة لها من النواب فى حال تأخر قانون الحكومة عن شهر أغسطس، وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ل"اليوم السابع"، أن مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية تمت بحضور ممثلى 8 وزارات فى الحكومة، وعندما وجدت الحكومة أن اللجنة جادة فى أعمالها وأنها لن تنتظر مشروع القانون الذى تعده، بادرت وزارة الإدارة المحلية، بإرسال مشروع القانون بخطاب رسمى إلى رئيس اللجنة، بهدف تسكينه ووضعه أساس للمناقشات، وأوضحت فى خطابها أن المشروع مازال فى مجلس الدولة لضبط الصياغة، مؤكدًا أنه لا يمكن رفع مشروع القانون للتصويت فى الجلسة العامة، إلا بعد إحالته رسميًا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب من قبل الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه منذ الاجتماعات الأولية ناشد جميع الأعضاء بضرورة التحرر من أى انتماء أو تعصب حزبى أو حكومى للنصوص المقدمة، لإصدار نصوص قانون تتسم بالديناميكية، موضحًا أن المناقشات تأخذ كل هذا الوقت لأنهم حريصون على الخروج بنصوص متفق عليها فى إطار المسئولية الوطنية لإنهاء القانون، مضيفًا: "مش عاوزين نسلق القانون".

وأكد أن اللجنة لم تتأخر عن جدولها الزمنى، وأنه لم يكن يستطيع إنهاء مشروع القانون وعدم انتظار مشروع قانون الحكومة، لأنه كان هناك أولويات فى الأجندة التشريعية للبرلمان بخلاف الادارة المحلية، هذا إضافة إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار السعى الرشيد لعدم الخوض فى خلافات مع الحكومة، مشيرًا إلى أن اعتبار مشروع قانون الحكومة أساسًا للمناقشات رغم أنه أخر القوانين الواردة للجنة، يأتى تطبيقًا لنص المادة رقم 186 من اللائحة، والتى تنص على: "يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ".

وكانت مصادر مطلعة، أكدت أن انتخابات المجالس المحلية والتى كان منتظرًا إجراؤها قبل نهاية العام الحالى بحسب تأكيدات حكومية سابقة سيتم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، مضيفه أنه بعد انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان وبدء الأجازة البرلمانية قبل الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، ووجود اختلافات بين أعضاء لجنة الإدارة المحلية على بعض مواد القانون المقدم لهم من قبل وزارة التنمية المحلية، فإن الحكومة لن تستطيع إجراء انتخابات المحليات خلال الفترة القليلة المتبقية من العام الحالى.