قانون الإدارة المحلية يواجه المجهول.. ثلاثة مشاريع بقانون في أدراج البرلمان.. ونظام انتخابات المحليات يحدد مصير مناقشتها

- ثلاثة مشاريع بقانون مقدمة من حزب الوفد والحكومة والنائب محمد الفيومى
- الفيومي: تقدمت بمشروع قانون للإدارة المحلية منذ 3 أشهر ولم يصلنى رد حتى الآن
- برلمانى يكشف أسباب تأخر صدور قانون المحليات
كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن أسباب تأخر إصدار قانون المحليات حتى الان، موضحين أن هناك ثلاثة مقترحات بقانون مقدمة من حزب الوفد والحكومة والنائب محمد الفيومى.
وأكدوا أن هذه المقترحات تم إحالتها إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وتتمثل هذه المقترحات فى أن ينص القانون على تحديد عدد كل قرية ومدينة ومركز، بالإضافة إلى توسيعه لأدوات الرقابة المحلية ومنح صلاحيات مالية واسعه للمجالس المحلية واستقلالية للمحافظين فى مواجهة السلطة المركزية.
قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لا يعرف السبب الحقيقى وراء تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية حتى الآن، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية منذ 3 أشهر، ومستوفى جميع الشروط القانونية، من حيث موافقة أكثر من 10% من أعضاء النواب، وتمت إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلا أنه لم يتم الرد عليه حتى الآن.
وأكد الفيومى، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن أبرز مواد قانون الإدارة المحلية تتمثل فى الأخذ بالنظام الفردى فى الانتخاب، والذى يحقق نسبة 25% للمرأة و25% للشباب و25% للأقباط، بالإضافة إلى نسبة عادلة للمعاقين و50% للعمال والفلاحين.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن القانون الذى تقدم به ينص على تحديد عدد كل قرية ومدينة ومركز، بالإضافة إلى توسيعه لأدوات الرقابة المحلية ومنح صلاحيات مالية واسعه للمجالس المحلية واستقلالية للمحافظين فى مواجهة السلطة المركزية.
وحصل "صدى البلد" على نص مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية بدائرة "طوخ وقها"، حيث تم تقسيمه إلى 9 أبواب ويتكون من 162 مادة.
وطالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبدء فى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم منه وبعض النواب والمحال إلى اللجنة، وقال: "يجب الانتهاء من مناقشته خلال ثلاثة أشهر على الأقل أى قبل شهر سبتمبر القادم، ليتم إجراء الانتخابات المحلية فى نهاية العام الجارى مثلما وعد رئيس الجمهورية.
وقال النائب أحمد البعلى عضو لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، إن اسباب تأخر إصدار قانون المحليات حتى الان، هو أن هناك ثلاث مقترحات بقانون مقدمة من حزب الوفد والحكومة والنائب محمد الفيومى، لافتا الى ان اللجنة حتى الان لم تقم بمناقشة ايا منهم.
وأضاف البعلى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن القانون يعتمد بشكل اساسى على الطريقة التى تجرى بها الانتخابات سواء بالقائمة المطلقة أو النظام الفردى أو القائمة والفردى، لافتا إلى ان نظام القائمة المطلقة أفضل وخاصة أنه سيوفر مستوى من التنظيم يساعد الناخب على اختيار ممثليه عند الانتخاب.
وأشار عضو لجنة الادارة المحلية، إلى أن المهم أن تصل اللجنة إلى قانون يكون متفق عليه من جميع اعضاء اللجنة، وسيتم بعد ذلك عرضه فى الجلسة العامة للتصويت عليه.