قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه لا يعرف السبب الحقيقى وراء تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية حتى الآن، مشيرا إلى أنه تقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية منذ 3 أشهر، ومستوفى جميع الشروط القانونية، من حيث موافقة أكثر من 10% من أعضاء النواب، وتمت إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلا أنه لم يتم الرد عليه حتى الآن. وأكد الفيومى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن أبرز مواد قانون الإدارة المحلية تتمثل فى الأخذ بالنظام الفردى فى الانتخاب، والذى يحقق نسبة 25% للمرأة و25% للشباب و25% للأقباط، هذا بالإضافة إلى نسبة عادلة للمعاقين و50% للعمال والفلاحين. وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن القانون الذى تقدم به ينص على تحديد عدد كل قرية ومدينة ومركز، هذا بالإضافة إلى توسيعه لأدوات الرقابة المحلية ومنح صلاحيات مالية واسعه للمجالس المحلية واستقلالية للمحافظين فى مواجهة السلطة المركزية.