التشريعات المكملة للدستور تهدد باستمرار «النواب»

تتزايد المخاوف بين عدد من النواب وفقهاء الدستور بسبب عدم إقرار البرلمان عدداً من التشريعات التى ألزمه بها الدستور فى دور الانعقاد الأول، ومن بينها قانون العدالة الانتقالية، وكذلك قانون دور العبادة الموحد بعد عودة الاعتراضات داخل الكنيسة حول القانون.
وقال النواب: إن البرلمان قد لا يتمكن من تنفيذ ذلك الإلتزام الدستورى خاصةً مع انتهاء دور الانعقاد دون إقرار أغلب تلك القوانين.
وأضاف النواب أن من بين تلك التشريعات التى ألزم الدستور مجلس النواب بإقرارها، هى قانونا العدالة الانتقالية وتنظيم بناء وترميم الكنائس فى أول دور انعقاد له إلى جانب تأكيد رئيس الجمهورية أن إجراء الانتخابات المحلية سيكون قبل نهاية العام الحالى، وهو ما يتطلب إقرار قانون الإدارة المحلية فى دور الانعقاد الأول للبرلمان.
يأتى ذلك وسط توقعات بانتهاء دور الانعقاد الأول خلال أسابيع قليلة، خاصةً بعد إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال عن تفويض رئيس الجمهورية فى فض دور الانعقاد حتى يتمكن المجلس من بدء دور انعقاده الثانى فى الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقًا للدستور.
ومن جهتها لم تنته الحكومة حتى الآن من إعداد القوانين الثلاثة، وخاصةً العدالة الانتقالية وقانون الانتخابات المحلية بما يزيد من مخاوف عدم إلتزام البرلمان بالدستور.
وقال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الحكومة لن تنتهى من إعداد قانون المحليات قريبًا لتحيله للبرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الأول، متوقعًا أن يتم ذلك فور بدء دور الانعقاد الثانى.
كما قال عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: إن الحكومة تأخرت فى إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية، وهو ما دعا اللجنة لإعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية للبدء فى مناقشته فى الفترة الحالية، وتوقع أن يأتى مشروع الحكومة فى دور الانعقاد الثانى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تجددت فيه الأزمة حول قانون دور العبادة الموحد، ورغم إعلان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن القانون أمام البرلمان الأسبوع المقبل خاصةً أن الحكومة انتهت من إعداد قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس منذ أسبوعين، إلا أنه أعلن مجددًا نهاية الأسبوع الماضى عن استمرار الحكومة فى مناقشة وإعداد القانون، وهو التصريح الذى جاء ردًا على بيان الكنيسة الأرثوذكسية التى حذرت فيه من المساس بالوحدة الوطنية بسبب ذلك القانون، وهو ما يعنى استمرار اختلاف وجهات النظر حول مشروع القانون ليكون سببًا فى تأجيل إحالة القانون للبرلمان.
ومن جهته أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة التى أعدت مسودة الدستور، أن المواعيد التى نص عليها الدستور بشأن إقرار تلك القوانين ليست إلزامية بقدر أنها تنظيمية، مشيرًا إلى أنه حال مخالفة البرلمان لها لن يكون هناك مشكلة أو أزمة.
وأوضح فوزى أن الدستور لم ينص على عقوبة أو جزاء فى حالة مخالفة تلك المواعيد أو عدم الإلتزام بها بما يعنى أنها ليست إلزامية ولا يترتب عليها أزمات دستورية.