بحكم الدستور10 ألغام قانونية تهدد دورة الانعقاد الأول

«العبادة الموحد» و«مفوضية الانتخابات» و«تنظيم الإعلام» خارج أجندة المجلس
المجلس لم يناقش مشروعات قوانين ملزم بدراستها فى فصله التشريعى الأولى
يسيطر الجدل على الحديث داخل أروقة مجلس النواب، بشأن القوانين التى لم يتم إنجازها فى دورة انعقاد البرلمان الأولى، وهو ما يضع المجلس فى مأزق بسبب إلزام الدستور بمناقشة وإقرار 10 قوانين قبل نهاية دورته الأولى التى قاربت على الانتهاء.
وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
وحددت مدة دورة الانعقاد بتسعة أشهر تبدأ فى الخميس الأول من شهر أكتوبر وتنتهى بنهاية شهر يونيه، ونظرًا لتأخر انعقاد الدورة الأولى لمجلس النواب الحالى التى بدأت فى شهر يناير الماضى، بدلًا من أكتوبر فمن المفترض أن تنتهى فى سبتمبر بدلاً من يونيه، وقرار المد هو خيار إجبارى، وإلا سيلحق بالمجلس شبه عدم الدستورية.
وهناك 10 قوانين لم ينجزها البرلمان فى دورة انعقاده الأولى وهى: قوانين دور العبادة الموحد، والعدالة الانتقالية، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحليات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، قوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة، والرئاسية، قانون الهيئات القضائية، القوانين المنظمة للحقوق والحريات.
ويرى الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن هناك عدة قوانين يجب أن يقرها مجلس النواب قبل نهاية دورة انعقاده الأولى حتى لا يشوبها عدم الدستورية، ومن بين تلك القوانين قانون التنظيمات النقابية، قانون الإدارة المحلية، وكذلك قانون الإعلام.
وأضاف الفقيه الدستورى، فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن المجلس لن يلجأ لمد فترة الانعقاد الأولى، لأن رئيس الجمهورية وفقًا للدستور هو من يحدد نهاية دورة الانعقاد الأولى، موضحًا أن أقصى مدة لدورة الانعقاد الأولى هى نهاية يونيو الماضى، ولكن الرئيس وفق للدستور هو من يحدد نهاية انعقاد الدورة الأولى، وحفاظًا على دستورية القوانين لن ينهى الرئيس عبدالفتاح السيسى دورة الانعقاد الأولى فى ذلك التوقيت منتظرًا الانتهاء من إقرار القوانين.
وفى السياق نفسه أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن مجلس النواب مجبر على تأجيل نهاية دورة انعقاده الأولى إلى نهاية سبتمبر المقبل، لأنه لا يوجد ما يسمى بتمديد دورة الانعقاد، لأن الدستور حدد مدة دورة الإنعقاد ب 9 أشهر.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن فى حالة عدم قدرة البرلمان على تمرير تلك القوانين بنهاية شهر سبتمبر ستصبح غير دستورية لأن الدستور لن يسمح بتأجيل نهاية انعقاد الدورة الأولى لما بعد شهر سبتمبر.
وقال إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن دورة الانعقاد كان مقررًا لها أن تنتهى فى 30 يونيو الماضى بالفعل، ولكن أزمة عدم الانتهاء من بعض القوانين أدت إلى ضرورة مد فترة الانعقاد 3 أشهر جديدة باستغناء النواب عن إجازتهم الصيفية.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات خاصة ل«الصباح» أنه فى حالة إقرار تلك القوانين فى الدورة الثانية فإنه لن توجد أية أزمة دستورية، موضحًا أنه سيتم البدء فى مناقشة تلك القوانين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكدت النائبة سوزى عدلى ناشد عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الحكومة سبب تأخير إقرار قوانين العدالة الانتقالية، وترميم الكنائس، لأنها لم تصدرها حتى الآن، موضحة أن هناك صعوبة فى إقرار تلك القوانين خلال الثلاثة أشهر المقبلة لأنها تتطلب دراسة لمدة طويلة.
وأضافت عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن الطريقة التى يستطيع البرلمان إقرار تلك القوانين فى مدة محددة هو البدء بها خلال الأيام الجارية، ولكن الحكومة لم تصدرها حتى الآن، والبرلمان ينتظر إرسال الحكومة للقوانين.
وفى السياق نفسه، أكدت إليزابيث عبدالمسيح، عضو مجلس الشعب، ل«الصباح»، إنه سيتم إلغاء كل الإجازات خلال الثلاثة أشهر المقبلة، للانتهاء من إقرار القوانين، موضحة إنه سبب تأخير البرلمان فى النظر بتلك القوانين هو استغراق وقت فى تشكيل عمل اللائحة الداخلية للمجلس وتشكيل اللجان.
وأضافت «عبدالمسيح»، فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن العمل الفعلى للبرلمان بدأ فى شهر مايو وهى الفترة التى انتهى مجلس النواب من تشكيل اللجان الفرعية بالمجلس.
ومن جانبه قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن قوانين الصحافة والإعلام من أهم القوانين التى ستتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الأول للمجلس مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تتعاون مع اللجنة التشريعية والدستورية وإعداد التقارير المفصلة التى تعرض على رئيس وأعضاء المجلس لبدء مرحلة التصويت عليه.
وأكد هيكل أن لجنة الإعلام بمجلس النواب ستبادر بإنهاء متطلباتها فيما يخص طرح القوانين المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى، وكذلك تطبيقه من جانب الجماعة الصحفية لأنه أحد القوانين المكملة فى الدستور، وهو ما يتطلب جهدًا كبيرًا من الجماعة الصحفية فى عدم اختلاق معارك لأن هذا القانون سينظم طريقة عمل الإعلام فى الفترة المقبلة.
بينما قالت النائبة مارجريت عازر «إن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس سيرى النور قريبًا لأنه من القوانين التى نص الدستور على إقرارها خلال الفصل التشريعى الأول للمجلس مشيرة إلى أنه سيكون من أسهل القوانين التى ستقر ولم تأخذ وقتًا كبيرًا فى النقاش بعد أن رحبت الكنيسة الأرثوذكسية بحرصها مع الحكومة على عرض القانون على المجلس فى وقت مبكر.
وأوضحت عازر أن المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون البرلمانية أكد حرص الدولة على إعداد القانون وتقديمه لمجلس النواب لإقراره مؤكدًا والكلام على لسان الوزير للنائبة «إن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس ظل حبيس الأدراج لفترة طويلة، لكن الدستور اعتبره من ضمن القوانين المكملة للدستور.