دستوريون: البرلمان مرغم علي مد فترة دورة الانعقاد الأولي إلي سبتمبر

أكد عدد من أساتذة القانون، أنه البرلمان ليس أمامه خيار سوى مد فترة انعقاده الأولى لتنتهى فى نهاية سبتمبر بدلاً من يونية المقبل، لافتين إلى أنه عدم انتهاء البرلمان ما نص عليه الدستور في باب المواد الانتقالية، بضرورة الانتهاء من سلسلة قوانين في دور الانعقاد الأول، و هى «دور العبادة الموحدة ومفاوضة عدم التمييز وقانون من شأنه تحقيق العدالة الانتقالية وقانون انتخابات المجالس المحلية وتعديل قوانين انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وإصدار قوانين تنظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة» ، سيجبر مجلس النواب فى استمرار دورة انعقاده حتى سبتمبر، التي كان مقررًا لها أن تنتهي في يونية المقبل، وصولًا إلى الدورة الثانية دون فاصل بينهما.
وأوضح الفقهاء الدستوريين، أن المادة 115 من الدستور حددت مدة دورة الانعقاد ب9 أشهر تبدأ فى الخميس الأول من شهر أكتوبر و تنتهى بنهاية شهر يونية، لافتين إلى دورة الانعقاد الأولى للبرلمان تبدأ مع أولى جلسات المجلس و التى أجلت ليناير بدلا من اكتوبر و انتهائها بعد 9 أشهر يعنى انتهاء دورة الانعقاد الأولى فى سبتمبر بدلاً من يونية، طبقاً للسوابق البرلمانية.
قال الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، إن ما نص على البرلمان تنفيذ ما نص على تنفيذه الدستور في دورة الانعقاد الأولى حتى لا يدخل في عوار دستوري، مشدداً على ضرورة انتهاء البرلمان من القوانين التى نص الدستور على إصدارها فى دورة الانعقاد الأولى.
وأضاف «المغازى»، هناك قوانين يجب انتهاء منها حسب نص الدستور فى دور الانعقاد الاول مثل العدالة الانتقالية ودور العبادة، مشيراً إلى أن كثرة اجازات البرلمان هى التى وضعته فى هذا المأزق بتأخره فى إصدار القوانين وإقرار الموازنة العامة.
وأوضح أستاذ القانون الدستورى، ان مجلس النواب ليس أمامه خيار في مد دورة انعقاده الأولى حتى لا يخالف ما جاء في الدستور، مشيراً أن هذا ليس به أي عوار أو شبهة عدم دستورية، لأنه طبقاً للدستور دورة الانعقاد لابد ألا تقل عن 9 أشهر، والبرلمان الحالي لم يمر عليه سوى 6 أشهر فقط.
بدوره قال الدكتور صلاح فوزى، إنه لا يوجد ما يسمى بتمديد دورة الانعقاد الاولى، موضحاً أن المادة 115 من الدستور حددت مدة دورة الانعقاد ب9 أشهر تبدأ فى الخميس الأول من شهر أكتوبر وتنتهى بنهاية شهر يونية.
وأضاف «فوزى»، أنه البرلمان مرغم على تأجيل نهاية دورة انعقاده الأولى إلى نهاية شهر سبتمبر و ليس تمديدها بعد أن تم تأجيل أولى جلسة مجلس النواب لتبدأ فى يناير بسبب حكم الدستورية بتأجيل الانتخابات، مشيراً إلى أنه دورة الانعقاد الأولى للبرلمان تبدأ مع أولى جلسات المجلس وتنتهى بعد 9 أشهر طبقاً للدستور طبقا للسوابق البرلمانية.
وتابع الفقيه الدستورى، البرلمان مرغم على الانعقاد لحين انتهائه من القوانين التى ألزمه الدستور بإصدارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأولى وهى دور العبادة الموحدة ومفاوضة عدم التمييز وقانون من شأنه تحقيق العدالة الانتقالية وقانون انتخابات المجالس المحلية وتعديل قوانين انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وإصدار قوانين تنظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.
وعن عدم انتهاء البرلمان حتى الآن من إقرار الموازنة العامة، أكد «فوزى» أنه طبقاً للدستور إذا تأخر البرلمان فى إقرار الموازنة العامة يصدر وزير المالية قراراته ببدأ العمل بموازنة العامة للعام الماضى.