البرلمان يمد دورة انعقاده حتى سبتمبر لإنجاز القوانين المطلوبة

في ظل عدم إنجاز البرلمان ما نص عليه الدستور في باب المواد الانتقالية، بضرورة الانتهاء من سلسلة قوانين في دور الانعقاد الأول؛ كدور العبادة الموحدة ومفاوضة عدم التمييز وقانون من شأنه تحقيق العدالة الانتقالية وقانون انتخابات المجالس المحلية وتعديل قوانين انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وإصدار قوانين تنظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، لم يكن أمام مجلس النواب سوى استمرار دورة انعقاده، التي كان مقررًا لها أن تنتهي في يونيو المقبل، وصولًا إلى الدورة الثانية دون فاصل بينهما.
عدد من الفقهاء القانونيين أكدوا أن ما نص عليه الدستور لابد أن ينفذ في دورة الانعقاد الأولى؛ منعًا من الدخول في عوار دستوري، بجانب أنه لا توجد شبهة في تمديد دورة الانعقاد في ظل المادة «115» من الدستور، التي تنص على أن «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، فيما لا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».
المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، قال: الوقت المتبقي من دورة الانعقاد الأولى لن يكفي لاستكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور، لذلك سيتم وصل دورة الانعقاد الأولى بالثانية.
وأضاف أن المادة 115 من الدستور حددت مدة دورة الانعقاد ب9 أشهر، وأولى جلسات المجلس كانت يوم 10 يناير الماضي، لذلك ستستمر دورة الانعقاد حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وستبدأ الدورة الثانية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وبذلك لن يكون هناك فاصل بين الدورتين.
وهو ما أكده المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانوني ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، بقوله إن مجلس النواب ليس أمامه خيار في مد دورة الانعقاد؛ حتى لا يخالف ما جاء في الدستور، وهذا ليس به أي عوار أو شبهة، بجانب أن دورة الانعقاد لابد ألَّا تقل عن 9 أشهر، والبرلمان الحالي لم يمر عليه سوى 6 أشهر فقط.
وأَضاف أبو شقة أن الحزب طالب رئيس مجلس النواب بشكل رسمي بمد دورة الانعقاد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيكون في الصالح العام، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة التي تتطلب وجود برلمان منعقد.
من جانبها قالت النائبة مي محمود: إن مجلس النواب عليه تطبيق ما جاء في الدستور خلال دور الانعقاد الحالي، بجانب أنه في مهمة قومية لإصدار مجموعة من التشريعات والقوانين في أقرب وقت ممكن خلال الأسابيع القليل المقبلة، أبرزها قانون المحليات الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطالب البرلمان بسرعة إصداره.