دورة الانعقاد الأولى لمجلس النواب لن تستكمل المدة المقررة دستورياً.. أعضاء لجنة العشرة: ليس ضرورياً لانتخابه بعد فترة انتقالية.. وخبير قانونى: خطأ دستورى والحل تأجيل الانتخابات إلى أغسطس

فى مفاجأة جديدة ينتظرها مجلس النواب الجديد، أكد عدد من القانونيين أن دورة الانعقاد الأولى للمجلس التشريعى القادم، والذى من المتوقع انعقادها فى شهر مايو المقبل، لن تستكمل ال(9 أشهر)، وهى المدة المحددة لدورة الانعقاد العادية السنوية فى الدستور، وذلك لأنه ستنفض قبل شهر أكتوبر المقبل لتبدأ دورة الانعقاد الثانية، كما جاء بالمادة (115) قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
فيما آثارت دستورية انعقاد مجلس النواب، دون استكمال مدة دور الانعقاد الأول والمحددة ب9 أشهر، جدلاً قانونياً، خاصة أن النص الدستورى لا يجيز فض دور الانعقاد إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، إذ تنص المادة (115) على " أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة".
المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، أكد أن تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية تسبب فى إشكالية وعوار دستورى، فمجلس النواب المُقبل، سيصطدم بالمادة (115)، فى التطبيق فإذا تم استكمال مدة الدوره البرلمانية والمحددة ب9 أشهر، فإن ذلك سيؤدى لمخالفه الميعاد المقرر فى ذات المادة للدعوه لدور الانعقاد العادى السنوى، والمقرره فى أكتوبر من كل عام، وعليه ستكون جميع الاجراءات المترتبة عليهم باطله.
وتابع على، ل"اليوم السابع " أن القول الدافع بجواز عدم ضروره استكمال مجلس النواب المقبل، فى دور انعقاده الأول مدة 9 أشهر،على أن يتم فضه والدعوة لانعقاد تالى للمجلس فى أكتوبر، "غير صحيح"، حيث سيكون خالف ذلك التصور الدستور فى أمرين أولهم فكرة عدم استكمال مده الدورة البرلمانية الأولى والتى ستنسحب تلقائياً على المدة الكامله لانعقاد المجلس والمحدده ب5 سنوات، والثانية هى أنه لا يجوز فض دور الانعقاد الا بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج من تلك الإشكاليه هو تأجيل إجراء الانتخابات إلى شهر أغسطس أو سبتمبر لينعقد المجلس فى الاسبوع الأول من اكتوبر المقبل.
وأشار على، إلى أن البرلمان المُقبل من الُمفترض أن يقوم بعده إجراءات إلزامية، فى أول دور له، فى مقدمتها، إجراء الإنتخابات الداخلية، من انتخاب الرئيس والوكيلين واللجان الفرعية، ثم مراجعه القرارات بقوانين الصادرة فى غيابه، ووضع قانون بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، والتى يجب تعديلها قبل نظر أى من القوانين الأخرى، ليتسق مع الدستور الجديد، وبما يمكنة من التصويت على مشاريع القوانين.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، أوضح على، أن النص الدستورى لم يضع قيداً على رئيس الجمهورية فى تشكيل الحكومة الجديدة التى تلى انتخابات مجلس النواب فى وقت محدد، وبالتالى يمكن إرجاء تشكيل الحكومة لدور الانعقاد الثانى.
فى المقابل، أكد عدد من أساتذة القانون الدستورى وفى مقدمتهم أعضاء لجنة العشرة لوضع الدستور، أنه فى ظل الظروف المماثلة لا يُشترط أن يستكمل المجلس مدة دور انعقاده الأول، والمحددة ب9 أشهر على أن يتم فضة قبل اكتوبر لتنعقد الدورة الثانية فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر2015.
الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، قال أن المادة (115) من الدستور تعالج الوضع العادى للمجلس، لافتاً إلى أن دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الجديد المنتخب، بعد أى مرحلة انتقاليه مماثله لا يُشترط أن يستكمل مدة ال9 أشهر فى دور انعقاده الأول، إذ أنه ينعقد المدة التى يراها مناسبها، قائلاً" لو اُنتخب المجلس على سبيل المثال، بعد شهر اكتوبر ينعقد بشكل عادى".
وأشار عبد العال، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن السيناريو الُمتوقع هو أن ينعقد المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخابات، على أن ترفع الجلسات فى شهر أغسطس، وذلك لبدء دور الانعقاد الثانى فى شهر اكتوبر كما جاء بالنص الدستورى، قائلاً: "ليس هناك أى تعارض، ولا يوجد أى مخالفه دستورية حال عدم انعقاد دور الأنعقاد الأول لمدة 9 دستور، فالانعقاد صحيح والفض كذلك".
وهو أيضا ما أكدة الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، ل"اليوم السابع" أن النص (115) من الدستور يعالج وجود البرلمان، مشيراً إلى أن البرلمان فى أول دور انعقاد له، بعد الوضع الانتقالى، ليس بالضرورة أن يستمر 9 شهور، وينطبق ذلك الأمر حال حل أى مجلس وانتخاب مجلس جديد فى المقابل.
ومن جانبه، قال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، ل"اليوم السابع" إن مجلس النواب الجديد لن يستطيع أن يفعل سوى القليل من دوره التشريعى، قبل أكتوبر المُقبل، أغلبها إجرائية تتمثل فى إجراء الانتخابات الداخلية للمجلس، مشيراً إلى أنه وفقا للنص الدستورى فإن الدور العادى السنوى يبدأ أول شهر أكتوبر، وبالتالى حال انعقاد المجلس فى شهر مايو وفقا للمؤشرات الحالية، فإنه سيفض وفقا للعرف البرلمانى، فى شهر يونيو، أو أن يطلب من الرئيس الأ يُفض قبل شهر يوليو أو أغسطس لحين اعتمار الموازنة ثم يفض، على أن يُدعى للانعقاد فى شهر أكتوبر مرة آخرى.
وتابع: ذلك الإجراء يأتى ليستقيم الأمر مع النص الدستورى (115) التى حددت ميعاد واضح لانعقاد البرلمان، مشيراً إلى أن المجلس لا يجوز أن يستكمل مده ال9 شهور فى دور انعقاده الأول حتى لا يتعارض ذلك مع ميعاد الدعوة لدور الإنعقاد الثانى المفترض أن يبدأ فى أكتوبر.
فيما كان هناك رأى آخر، طرحه صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، والذى يرى جواز استكمال المجلس القادم مدة ال "9 شهور"، موضحاً أن النص الدستورى وضع مواعيد تنظيمية، ولم يضع جزاءات على مخالفتها.
وتابع عمار، طالما لم يتضمن النص الدستورى جزاء للمخالفة، فلا يترتب أى بطلان إذا لم ينفض دور الانعقاد الأول قبل شهر أكتوبر، لينعقد الشهر التالي، قائلاً: "ليس من المنطقى أن ينفض المجلس وسط الظروف التى تمر بها البلاد بعد 3 أو 4 أشهر فقط من عمله".