البرلمان المقبل يواجه عدم الدستورية.. ومطالبات بتأجيل الانتخابات

نادى بعض السياسيين بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجرائها فى مارس المقبل؛ وذلك تفاديا للطعن على دستورية البرلمان المقبل، إذا ما لم يعقد فى الوقت المحدد له، كما نصت المادة 115 من الدستور بانعقاد أولى جلسات البرلمان فى الخميس الأول لشهر أكتوبر.
جاء ذلك بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة على مرحلتين، تجري الأولى في دوائرها خارج مصر يومي 21 و22 مارس، وداخلها يومي 22 و23 مارس المقبل، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات، تجرى الإعادة خارج مصر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 31 مارس و1 أبريل 2015، وداخل مصر يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1 و2 أبريل 2015.
كما تجرى المرحلة الثانية للانتخابات في دوائرها خارج مصر، يومي 25 و26 أبريل، وداخل مصر يومي 26 و27 أبريل 2015، وتجرى الإعادة خارج مصر يومي 5 و6 مايو، وداخل مصر يومي 6 و7 مايو 2015.
يقول المستشار نور الدين على، الخبير الدستورى، إنه لحل المأزق الذى يواجه البرلمان المقبل وتجنب الطعن على دستوريته، يجب أن يبدأ المجلس فى عقد الدور التشريعى فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، مقترحا أن يتم إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلين، بحيث يبدأ تشكيل المجلس فى الأسبوع الأول من أكتوبر، التزاما بالنص الدستورى؛ حتى تكون القوانين الصادرة عن المجلس فى مأمن من الطعن الدستورى عليها.
وأضاف "على" أن إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس المقبل، يترتب عليه تشكيل المجلس في شهر يونيو، ومن هنا تكون المخالفة للدستور، ففي نص المادة 115 أن دورة الانعقاد الأولى تبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، الأمر الذي يؤدي إلى تهديد المجلس بالطعن على جميع القوانين الصادرة عنه؛ لأن دور الانعقاد غير دستوري.
وفى سياق متصل، قال الدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه تفاديا للوقوع فى مشكلة دستورية البرلمان المقبل ونقطة الإجازة البرلمانية، يجب أن نلتزم بالنص الدستوري، وذلك عن طريق الانتهاء من المرحلة الثانية فى الانتخابات شهر مايو المقبل، ثم تحديد الإجازة البرلمانية والدعوة لعقد البرلمان فى الخميس الأول من أكتوبر كما نصت المادة 115 من الدستور.
ولفت "بدر الدين" إلى أنه بالنظر لنص المادة 115، فإنها أوضحت الحد الأدنى لمدة انعقاد البرلمان 9 شهور، والهيئة العليا للانتخابات قررت في الخطة الزمنية أن المرحلة الثانية للانتخابات ستنتهي في شهر مايو، وبالتالي تكون هذه فترة الإجازة، ثم ينعقد البرلمان، ويتم حساب المدة التى يستمر فى الانعقاد لمدة 9 أشهر لتطبيق النص الدستوري.