قانونيون: المادة 115 بالدستور تهدد بحل البرلمان القادم

كتب- محمد عبد الله
خبير قانوني: المادة تلزم ببدء انعقاد المجلس في شهر أكتوبر
القلا: تهدد بالطعن على القوانين الصادرة عن المجلس
الشهابى: لا تمثل أي تهديد ولا تنطبق على بدء انعقاد المجلس
استمرارًا في متابعة ويكيليكس البرلمان للجدل المثار حول المادة 115 من الدستور والتي تهدد بحسب آراء خبراء في القانون الدستوري بحل البرلمان، نواصل عرض لأهم آراء الخبراء حول أزمة هذه المادة الدستورية، وكيفية الخروج منها.
ونذكر بأن نص المادة 115 بالدستور الجديد، تحدد موعد انعقاد البرلمان المقبل، وجاء فيها: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور .
وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء قانون ونواب سابقين أنها تمثل أزمة وتهدد بالطعن على القوانين التي ستصدر من البرلمان حال انعقاد مجلس النواب قبل شهر أكتوبر، يرى آخرون أن ذلك النص أمر طبيعي ولا يمثل أي تهديد، نظرًا لأنه ينظم عمل البرلمان وأجازاته في الانعقاد السنوي فقط.
يقول المستشار نور الدين على إن إجراء الانتخابات البرلمانية سيتم في شهر مارس، وبالتالي يكون من المتوقع تشكيل المجلس في شهر يونية، ومن هنا تكون المخالفة للدستور، ففي نص المادة 115 أن دورة الانعقاد الأولى تبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تهديد المجلس بالطعن على جميع القوانين الصادرة عنه، لأن دور الانعقاد غير دستوري.
وأضاف الخبير القانونى فى تصريح ل ويكليكس البرلمان ، أنه لكي يكون الانعقاد دستورى لابد أن يبدأ المجلس فى عقد الدور التشريعى فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
واقترح الخبير القانونى، أن يتم إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة فى شهرى يوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلين بحيث يبدأ تشكيل المجلس فى الأسبوع الأول من أكتوبر، التزاما بالنص الدستورى، حتى تكون القوانين الصادرة عن المجلس فى مأمن من الطعن الدستورى عليها.
وأضاف اللواء عادل القلا عضو مجلس الشعب السابق، أن ذلك النص الدستورى يعد من النتائج الكارثية التى تسببت فيها لجنة الخمسين التى أعدت الدستور الجديد، لافتا إلى أنها هى من تسببت فى تفخيخ الدستور، وتحميل نصوصه أكثر من معنى.
وأشار فى تصريح ل ويكليكس البرلمان ، أن ذلك النص يلزم المجلس ببدء كل دور انعقاد سنوي فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، لافتا إلى أن لجنة الخمسين وضعته على اعتبار أن الانتخابات البرلمانية كان مقررا إجراؤها فى شهر يونية أو يوليو الماضى بحيث يتم تشكيل المجلس فى شهر أكتوبر، إلا أنه مع تأجيل الانتخابات حتى الآن أصبح هناك جدلاً حول ذلك النص.
ولفت إلى أن ذلك يمثل تهديدًا بالطعن على صحة انعقاد البرلمان المقبل، وبالتالي تهديد للقوانين الصادرة عنه.
ومن جانبه، قال النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشورى السابق، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، إن ذلك النص لا يعنى أن بداية عقد المجلس لجلساته تكون فى أول أكتوبر، موضحا أن الهدف من ذلك النص هو تنظيم جدول أجازات البرلمان، بحيث يكون هناك إلزام ببدء كل دور انعقاد سنوى فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وأنه لا يجوز تطبيق ذلك النص على الدور الأول لإنعقاد المجلس عقب تشكيله مباشرة، نظرا لأن النص حدد "دور الانعقاد السنوى" ولم يحدد أو يذكر دور الانعقاد الأول
واستبعد الشهابى فى تصريح ل ويكليكس البرلمان ، أن يكون هناك تهديد يواجه القوانين الصادرة عن المجلس بسبب ذلك النص، موضحا أنه لا يجوز أيضا أن يتم تأجيل الانتخابات لأكثر من ذلك، كما أنه لا يجوز إجراء الإنتخابات ووقف تشكيل البرلمان لحين شهر أكتوبر.
وأشار النائب السابق، إلى أن ذلك النص كان موجودا فى دستور 1971، وكان هناك التزام به مع كل دور انعقاد سنوى، لأنه أمر طبيعى، وذلك يختلف عن الدور الأول عقب انتخاب المجلس.