«التحرير» تكشف أسباب تأجيل فتح باب الترشح للانتخابات

سعد عبود: المجلس القادم مفخخ
خبراء: المادة «115» من الدستور تحجم عمل المجلس القادم وقد تطيح به لعدم دستوريته
رامي محسن: انهيار البرلمان سيؤدي إلى انهيار الدولة بأكملها
المادة 115 من الدستور نصّت على أن يجتمع مجلس النواب في الدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، كما نصت على أن مدة انعقاد دور الانعقاد العادي 9 أشهر على الأقل، وبحد أقصى 12 شهرًا، وطبقًا للمادة سالفة الذكر، إذا انعقد المجلس فور إعلان انتخابه في شهر مارس أو مايو بافتراض فتح باب الترشح في يناير أو فبراير، وجب أن يستمر دور الانعقاد مدة ال9 أشهر أو ال12 شهرًا المنصوص عليها في الدستور، وعليه فسينتهي دور الانعقاد في شهر 12 من العام القادم، أو شهر مارس، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لنص الفقرة الأولى من المادة 115، مما يترتب عليه الطعن على دستورية المجلس.
وهو ما يجعل اللّجنة العليا للانتخابات تقع بين خيارين للخروج من هذا المأزق، الأول: هو تأجيل فتح باب الترشح أو إطالة مدة الانتخابات بإجرائها على عدة مراحل، وانتظار المجلس دون انعقاد جلساته لحين حلول شهر أكتوبر القادم، ليبدأ دور الانعقاد العادي في أجله المنصوص عليه في المادة 115، وهو ما يعد إعمالاً لنص المادة 106 من الدستور التي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
بدر الدين: قد يضطر السيسي لتعديل المادة والدعوة لاستفتاء عليها حتى لا يطعن على دستورية البرلمان
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور إكرام بدر الدين – أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- عن تخوفه من المادة 115، فمن المفترض وفقًا للوضع الحالي أن المجلس القادم سيبدأ في مباشرة أعمال أولى جلساته في مارس القادم، وهو ما لايتوافق مع النص الموجود في الدستور الذي ينص على انعقاد أول جلسة في شهر أكتوبر، مما يفتح الباب للطعن بعدم دستوريته، لذا لابد من إيجاد مخرج دستوري سريع لتلك المادة من خلال إصدار رئيس الجمهورية مرسوم بتعديل تلك المادة في الدستور، واستفتاء الشعب عليها وإلا سيأتي المجلس القادم مهدد بحله.
نجيب: المادة إرشادية وليست إلزامية
وبسؤال المستشار منصف نجيب- أحد أعضاء لجنة الخمسين- صرح بأن الموعد تنظيمي لا جزاء عليه، ولا يترتب عليه حل المجلس أو الطعن بعدم دستوريته، وأن الفصل في المسائل الدستورية يأتي بما يتسق مع الصالح العام، فالمادة إرشادية وليست إلزامية، وفي تلك الحالات يُراعى الصالح العام، كما أن قانون الانتخابات ينص على أن المجلس ينعقد خلال ستين يوم من تاريخ إجراء الانتخابات.
سعد عبود: المجلس القادم مفخخ
ويرى النائب سعد عبود أن المجلس القادم مفخخ كما هو الحال مع المجلس السابق مجلس الإخوان فإذا أتى تشكيل المجلس غير مرضي فسيتم حلّه، وهو أمر واضح وجلي في استخدام نظام القوائم الحالي، كما أن تقسيم الدوائر به عوار دستوري يتمثل في اختلاف الوزن النسبي للصوت من دائرة لآخري فالوزن النسبي للدائرة التي بها مرشح واحد يتساوى مع الوزن النسبي للدائرة التي بها ثلاثة مرشحين، ما يرسخ مبدأ عدم تكافؤ الفرص، كما أن نظام القائمة نظام مجهد عفى عليه الزمن ويستخدم في النظم الاستبدادية حيث استخدمها الحزب الاشتراكي النازي بقيادة هتلر منذ 60 عام -على حد قوله- فيتعين على مرشح لأول مرة من محافظة الجيزة أن يتواصل ويتفاعل مع ناخبين من أسوان، وهذا يعتبر صعب جدًا وأن القادر على ذلك مرشحي رئاسة الجمهورية فقط لأن لهم تاريخ سياسي كبير ومعروفين لدي الناخبين.
المحكمة الدستورية هي الفيصل
من جانبه، يرى رامي محسن –مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية- أن كل القوانين يحق لأي مواطن الطعن عليها دستوريًا، والسؤال الحقيقي هو هل سيُقبل الطعن من عدمه؟ والإجابة تتوقف على مدى مراعاة الدستور ومواده خاصة ما يتعلق منها بالمساواة في الحقوق والواجبات، لكن لا أعتقد أن هناك شبه عدم دستورية في القانون الحالي لأن من قام على صناعة هذا القانون هم فقهاء دستوريين من الطراز الأول ولديهم تجارب سابقة، بل لديهم وعي أيضًا بأن انهيار البرلمان هذه المرة إذا ما تم قبول الطعن عليه؛ سيؤدي إلى انهيار الدولة المصرية.