لأول مرة.. نواب يطالبون بإلغاء العطلة البرلمانية

ضمن المطالبات المختلفة للنواب شهد البرلمان مطالبات من نوع مختلف وهو مد دور الانعقاد الأول حتي الأول من أكتوبر المقبل،وذلك في سابقة برلمانية تعد الأولي من نوعها، وذلك للانتهاء من كل الالتزامات الدستورية، وعلي رأسها قانون بناء وترميم الكنائس. وفتح باب المطالبات المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكدًا توافق الكثير من النواب علي مد العمل بدور الانعقاد الأول للمجلس، الذي انطلق في العاشر من يناير الماضي، وينتهي في يوليو المقبل، ومن ثم تبدأ العطلة البرلمانية لمدة 3 شهور، فيما جاء الاقتراح أن يتم إلغاء هذه العطلة حتي يستكمل المجلس أعماله حتي الأول من أكتوبر المقبل، والمنتظر أن يبدأ فيه دور الانعقاد الثاني. ومن جانبه، قال أبو شقة: "المجلس حريص علي أن يواصل دوره الوطني، والانتهاء من كل الالتزامات الدستورية عليه، في دور الانعقاد الأول".
وباقتراح أبو شقة، يواصل مجلس النواب أعماله دون توقف عقب انتهاء دور الانعقاد الأول، المنتظر أن ينتهي في يوليو، حيث أكد أبو شقة أن المجلس بهذا الاقتراح سيتمكن من الانتهاء من التزاماته الدستورية، إضافة إلي إقرار ومناقشة كل القوانين، التي لها أولوية كبيرة، وتخص حياة المواطن.
وواصل أبو شقة حديثه: "وفقاً للدستور فإن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر، وبالتالي سيُمد عمل دور الانعقاد الأول حتي مطلع أكتوبر، ونواصل العمل في دور الانعقاد الثاني مباشرة"، مشيرا إلي أن المجلس حريص كل الحرص علي تفعيل ضماناته الدستورية، والقيام بدوره التشريعي والرقابي، مؤكداً أن مصر في حاجة إلي ثورة تشريعية.
بينما أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: "لا مانع من إطالة عمر الدورة البرلمانية، المقرر لها أن تنتهي في شهر يوليو المقبل، خصوصا أن الشارع ينتظر من المجلس إقرار العديد من التشريعات الهامة، لتحسين الأوضاع".
ولفت إلي أن مناقشة بيان الحكومة قد تستغرق شهرا، وبعدها الموازنة العامة للدولة قبل 30 يونيو، فضلا عن أن هناك استحقاقين هامين، هما قانون العدالة الانتقالية، وقانون بناء وترميم الكنائس، ما يشير إلي أن المجلس لن يستطيع خلال هذه الفترة مناقشة أي من القوانين التي يحتاج إليها الشارع المصري.
ونفي أبو العلا وجود أي تعارض دستوري في حال مد دور الانعقاد، وإلغاء العطلة البرلمانية، أو الاكتفاء بإجازة شهر واحد فقط، بدلا من 3 أشهر.
ومن ناحية ائتلاف دعم مصر، أعلن المتحدث الرسمي له، علاء عبد المنعم، التوافق علي هذه الرؤية، مؤكدا أن الائتلاف سيوافق علي مد عمل دور الانعقاد الأول، وإلغاء العطلة البرلمانية الخاصة به، حال عرض الأمر علي البرلمان.
وأضاف عبد المنعم: "الدستور نص علي أن يكون دور الانعقاد 9 شهور علي الأقل، وبالتالي يمكن أن يمتد لأكثر من 9 شهور، قائلا: "مد العمل أمر دستوري ومتوافق مع متطلبات الناس، والالتزامات الدستورية لدور الانعقاد الأول، والبرلمان لا يستطيع أن يتنصل من هذه الالتزامات".
من جانبه، أيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، هذا الاقتراح، وقال إن البرلمان في أشد الاحتياج إلي الانتهاء من كل مشروعات القوانين التي تساعد علي دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وكذلك تحسين الأداء بشكل عام في جميع المجالات المختلفة.
وتابع: "إنني أؤيد بشدة ما طرحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، المستشار بهاء أبوشقة، حول مد دور الانعقاد الأول حتي بدء دور الانعقاد الثاني، وإلغاء العطلة البرلمانية لأول دور انعقاد، هذا الأمر مهم، وهيئة المكتب ستجتمع لمناقشة هذا الاقتراح الجيد". وأشار وكيل مجلس النواب إلي أن هيئة المكتب ستعد تقريرًا بشأن الأمر، وستعرضه علي النواب في أول جلسة عامة، متابعًا: "لا مانع لدينا من مواصلة العمل لأن المرحلة تحتاج للمزيد من الجهد".
كما أعلن النائب البرلماني، إلهامي عجينة، تأييده لمقترح مد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، لحين الانتهاء من جميع القوانين المكملة للدستور، حتي لو زادت المدة عن ال9 أشهر، التي نص عليها الدستور كموعد لدور الانعقاد. وقال عجينة إن البرلمان يمر بمرحلة استثنائية، فيجب الانتهاء من القوانين التي صدرت في عهدي عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي، إضافة إلي الانتهاء من اللائحة الداخلية للمجلس، الأمر الذي عطل البرلمان عن نظر القوانين التي تحتاج إلي أن تتوافق مع الدستور.
وعن مدي قانونية ودستورية مقترح مد دور الانعقاد للبرلمان في دورته الحالية، أوضح عجينة: "لا توجد مشكلة قانونية، وإذا كان الدستور يتعارض معه، فالدستور هو الذي يجب أن يتم تعديله من أجل الصالح العام".
ومن جانبها أكدت نادية هنري، النائبة البرلمانية عن حزب المصريين الأحرار، أن مطالبات بعض النواب بمد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، لحين الانتهاء من جميع القوانين المكملة للدستور، هو مطلب وجيه ومحمود في نفس الوقت، قائلة : إنه كان يجب خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس أن يتم تخصيص المزيد من وقت المجلس لتكييف التشريعات والقوانين مع الدستور.
وأشارت إلي أن مجلس النواب سيأخذ المزيد من الوقت أيضا لدراسة برنامج الحكومة، وإبداء الرأي، الأمر الذي يصب في مجمله لتعطيل المجلس عن إصدار التشريعات التي تتوافق مع الدستور، وهو الأمر الذي يتطلب مد فترة دور الانعقاد الحالي.
وحول قانونية مد فترة دور الانعقاد لمجلس النواب، أوضحت النائبة أن الأمر لم يتم دراسته حتي الآن، ولكنه مطلب وجيه ومهم في الفترة الحالية، باعتبار أنها فترة استثنائية من عمر مجلس النواب المصري. كما علق الدكتور شوقي السيد، الفقية القانوني، علي تلك المطالبات، بأن الأمر يعود كله لقرار المجلس، ولا يتعارض مع الدستور والقانون.وأضاف السيد أن الدستور نص في المادة رقم 115 أن مدة دور الانعقاد العادي لمجلس النواب، هي 9 أشهر علي الأقل، الأمر الذي يعني جواز أن تزيد هذه المدة، وفقا للظروف ووفقا لقرار المجلس.
فيما أكد عصام الإسلامبولي، الفقية الدستوري، أن مجلس النواب لا يجوز له دستوريا مد فترة دور الانعقاد، التي تنتهي شهر سبتمبر القادم، التي حددها الدستور بتسعة أشهر، من بداية شهر دور الانعقاد، الذي بدأ في شهر يناير الماضي.
وأضاف: "لا يجوز دستوريا مد دورة الانعقاد للمجلس، كما أن المهام الموكلة للمجلس التي نص عليها الدستور ليست كثيرة بالشكل الذي يمنع المجلس من إنجازها قبل انتهاء شهر سبتمبر، موعد انتهاء دور الانعقاد".
الجدير بالذكر أن المادة 276 من اللائحة تنص علي: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر علي الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء مدة التسعة أشهر المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
وقال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب أنه"لا مجال للعطلة البرلمانية"، موضحا أن دور الانعقاد وفقا للدستور 9 أشهر، وينتهي الدور الانعقاد الحالي في أكتوبر، حيث أنه بدأ في يناير الماضي، وبذلك لن يكون هناك عطلة فالواقع يشير إلي أنه لن تكون هناك عطلة برلمانية، نافيا وجود أي خلل دستوري في حالة عدم وجود فصل بين الدور التشريعي الأول والثاني. وأكد "سعد الدين" أن المجلس لا يوجد لديه متسع من الوقت للحصول علي أي إجازات، خاصة أن هناك العديد من الملفات التي في حاجة إلي حسم.