البرلمان اليوم.."أبوشقة" يقترح إلغاء العطلة البرلمانية.. ونواب يؤيدون اقتراح الانتهاء من الاستحقاقات التشريعية العاجلة

* البرلمان اليوم...
* أبوشقة يقترح مد دور الانعقاد الأول لمطلع أكتوبر وإلغاء العطلة البرلمانية
* وكيل مجلس النواب: نتوافق مع رؤية رئيس الهيئة البرلمانية للوفد
* "المصريين الأحرار": لا نمانع.. والشارع يحتاجنا
* "دعم مصر": المد أمر دستورى.. ونوافق على الاقتراح
* شوقى السيد: رؤية أبو شقة دستورية.. والقرار للمجلس
شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مطالبات نيابية بمد دور الانعقاد الأول حتى الأول من أكتوبر المقبل، بالرغم من انتهائه فى أواخر يوليو المقبل، وذلك للإنتهاء من الالتزامات الدستورية الموكله للمجلس، وفق الدستور وعلى رأسها قانون بناء وترميم الكنائس، ودور العبادة الموحد، وأيضا قانون العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى إقرار برنامج الحكومة، والموازنة العامة للدولة للعام الحالى.
جاءت المطالبة من قبل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والذى أكد توافق قطاع كبير من النواب على مد العمل بدور الانعقاد الأول للمجلس الذى انطلق فى العاشر من يناير الماضى، وينتهى فى يوليو المقبل، ومن ثم تبدأ العطلة البرلمانية لمدة 3 أشهر.
وأوضح أن الاقتراح يقضي بإلغاء هذه العطلة بحيث يستكمل المجلس أعماله حتى الأول من اكتوبر المقبل، ثم يبدأ دور الانعقاد الثانى مباشرة، قائلا: "المجلس حريص على أن يواصل دوره الوطنى والانتهاء من كافة الإلتزامات الدستورية فى دور الانعقاد الأول".
وأكد أبو شقة أن المجلس بهذا الاقتراح سيتمكن من الانتهاء من التزاماته الدستورية، إضافة إلى إقرار ومناقشة كل القوانين التى لها أولوية كبيرة وتخص حياة المواطن، موضحا أنه وفقاً للدستور فإن دور الانعقاد يبدأ فى الأسبوع الأول من أكتوبر، وبالتالى سيُمد عمل دور الانعقاد الأول حتى مطلع أكتوبر، ونواصل العمل فى دور الانعقاد الثانى مباشرة.
وأشار إلى أن المجلس حريص كل الحرص على تفعيل ضماناته الدستورية، والقيام بدوره التشريعى والرقابى، مؤكداً أن مصر فى حاجة إلى ثورة تشريعية.
وتعقيبًا على الاقتراح قال وكيل مجلس النواب، محمود الشريف، إن هذه الرؤية إيجابية وفى حاجة للتنفيذ، خاصة أن الشارع المصرى فى حاجة كبيرة لعمل البرلمان دون أى توقف، مشيرا إلى أنه سيتم طرح هذا المقترح على أول اجتماع لهيئة مكتب المجلس، لإقراره والتوافق عليه، معلنا تأييده لرؤية أبوشقة.
ومن جانبه أعلن المتحدث الرسمى باسم إئتلاف دعم مصر، علاء عبد المنعم، التوافق مع هذه الرؤية، مؤكدا أن الائتلاف سيوافق على مد عمل دور الانعقاد الأول وإلغاء العطلة البرلمانية الخاصة به حال عرض الأمر على البرلمان.
وأضاف عبد المنعم: "الدستور نص على أن يكون دور الانعقاد 9 أشهر على الأقل، وبالتالى يمكن أن يمتد لأكثر من 9 أشهر"، وتابع قائلا: "مد العمل أمر دستورى ومتوافق مع متطلبات الناس، والالتزامات الدستورية لدور الانعقاد الأول، والبرلمان لا يستطيع أن يتنصل من الالتزامات الملقاه عليه".
من جانبه أبدى د. أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، موافقته على مطالب النواب، بإلغاء العطلة البرلمانية لهذا العام، من أجل الإنتهاء من كافة التشريعات المطلوبة، خاصة فى ظل بدء الدور الأول متأخر فى العاشر من يناير الماضى، فيما كان من المفترض أن يبدأ دور الإنعقاد فى الخميس الأول من شهر أكتوبر الماضى.
وأكد أبو العلا فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم "الثلاثاء"، عدم ممانعته فى إطالة عمر دور الانعقاد الأول لمجلس النواب المقرر له أن ينتهي في شهر يوليو المقبل، خاصة أن الشارع ينتظر من المجلس إقرار عدد من التشريعات المهمة، لتحسين الأوضاع".
وأشار إلى أن مناقشة بيان الحكومة قد يستغرق شهرا، وبعدها الموازنة العامة للدولة قبل 30 يونيه، فضلا عن أن هناك استحقاقين هامين هما قانون العدالة الانتقالية، وقانون بناء وترميم الكنائيس، مما يشير إلي أن المجلس لن يستطيع خلال هذه الفترة مناقشة أي من القوانين التي يحتاج إليها الشارع المصري.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقية القانوني، تعليقا على تلك المطالبات إن هذا الأمر يعود لقرار المجلس ولا يتعارض مع الدستور والقانون، مضيفا أن الدستور نص في المادة رقم 115 على أن مدة دور الانعقاد العادي لمجلس النواب هي 9 أشهر على الأقل؛ الأمر الذي يعني جواز ان تزيد هذه المدة وفقا للظروف ووفقا لقرار المجلس.
جدير بالذكر أن المادة 276 من اللائحة تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء مدة التسعة أشهر المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
فى السياق ذاته تعقد لجنة الرد على تقرير البرلمان الأوروبي اجتماعها يوم الخميس المقبل لصياغة التقرير النهائي والذي يتضمن الرد على 13 بندا، وأكدت مصادر أن هذا الاجتماع يأتي بعد تواصل عدد من النواب مع وزارات الخارجية والداخلية وغيرها من المؤسسات الرسمية قبل إعداد التقرير ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون لوزارة الخارجية " .
على جانب آخر حضر عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى مقر البرلمان، اليوم "الثلاثاء"، لتعديل رغباتهم في اللجان النوعية، بعد تلقيهم رسالة من الأمانة العامة للمجلس بشأن فتح باب تعديل الرغبات لعضوية اللجان النوعية المختلفة والبالغ عددها 25 لجنة، وذلك بعد زيادة عدد اللجان من 19 إلى 25 لجنة.
وتضمنت الرسالة التي تلقاها أعضاء البرلمان، أن باب تعديل الرغبات سيظل مفتوحاً حتي صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونشرها بالجريدة الرسمية، علي أن يحدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ميعاداً فيما بعد لغلق باب تلقي الرغبات.
وأضافت الرسالة التي تم إرسالها على هواتفهم المحمولة، أنه لن يتم قبول الترشيحات لرئاسة أو وكالة أو أمانة سر اللجان إلا عقب إقرار مجلس النواب لقوائم الترشيح لعضوية اللجان، وأنه لن يعتد إلا بطلبات التعديل المقدمة من النائب شخصيا.