ترحيب بإلغاء العطلة البرلمانية.. والنواب يجددون رغباتهم في اختيار اللجان

شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مطالبات نيابية بمد دور الانعقاد الأول حتى الأول من أكتوبرالمقبل، بالرغم من انتهائه فى أواخر يوليو المقبل، وذلك للانتهاء من كافة الالتزامات الدستورية الموكلة للمجلس، وفق الدستور وعلى رأسها قانون بناء وترميم الكنائس، ودور العبادة الموحد، وأيضًا قانون العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى إقرار برنامج الحكومة،والموازنة العامة للدولة للعام الحالى.
وجاءت المطالبات من قبل المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكدًا توافق قطاع كبيرمن النواب على مد العمل بدور الانعقاد الأول للمجلس الذى انطلق فى العاشر من يناير الماضى، وينتهى فى يوليو المقبل، ومن ثم تبدأ العطلة البرلمانية لمدة 3شهور، فيما جاء الاقتراح أن يتم إلغاء هذه العطلة حتى يستكمل المجلس أعماله حتى الأول من أكتوبرالمقبل، المنتظر أن يبدأ فيه دور الانعقاد الثانى، قائلاً:"المجلس حريص على أن يواصل دوره الوطنى والانتهاء من كافة الالتزامات الدستورية عليه فى دور الانعقاد الأول".
وباقتراح أبو شقة يواصل مجلس النواب أعماله دون توقف عقب انتهاء دور الانعقاد الأول، المنتظر أن ينتهى فى يوليو، حيث أكد أبو شقة أن المجلس بهذا الاقتراح سيتمكن من الانتهاء من التزاماته الدستورية، إضافة إلى إقرار ومناقشة كل القوانين التى لها أولوية كبيرة وتخص حياة المواطن.
وواصل أبو شقة حديثه:"وفقًا للدستور فإن دور الانعقاد يبدأ فى الأسبوع الأول من أكتوبر، وبالتالى سيُمد عمل دور الانعقاد الأول حتى مطلع أكتوبر، ونواصل العمل فى دور الانعقاد الثانى مباشرة"، مشيرًا إلى أن المجلس حريص كل الحرص على تفعيل ضماناته الدستورية، والقيام بدوره التشريعى والرقابى، مؤكدًا أن مصر فى حاجة إلى ثورة تشريعية.
وتعقيبًا على حديثه قال وكيل مجلس النواب محمود الشريف، إن هذه الرؤية إيجابية وفى حاجة للتنفيذ، خاصة أن الشارع المصرى فى حاجة كبيرة لعمل البرلمان دون أى توقف، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح هذا المقترح على أول اجتماع لهيئة مكتب المجلس، لإقراره والتوافق عليه، معلنًا تأييده لرؤية أبوشقة.
ومن ناحية ائتلاف دعم مصر، أعلن المتحدث الرسمى به، علاء عبد المنعم، التوافق على هذه الرؤية، مؤكدًا أن الائتلاف سيوافق على مد عمل دور الانعقاد الأول وإلغاء العطلة البرلمانية الخاصة به حال عرض الأمر على البرلمان.
وأضاف عبد المنعم،:"الدستور نص على أن يكون دور الانعقاد 9 شهور على الأقل، وبالتالى يمكن أن يمتد لأكثر من 9 شهور"، وقال:"مد العمل أمر دستورى ومتوافق مع متطلبات الناس، والالتزامات الدستورية لدور الانعقاد الأول، والبرلمان لا يستطيع أن يتنصل من الالتزامات الملقاه عليه".
من جانبه أبدى د. أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، موافقته على مطالب النواب، بإلغاء العطلة البرلمانية لهذا العام، من أجل الانتهاء من كافة التشريعات المطلوبة، خاصة فى ظل بدء الدور الأول متأخرًا فى العاشر من يناير الماضى، فيما كان من المفترض أن يبدأ دور الانعقاد فى الخميس الأول من شهر أكتوبر الماضى.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، مؤكدًا عدم ممانعته فى إطالة عمر دور الانعقاد الأول لمجلس النواب المقرر له أن ينتهي في شهر يوليو المقبل، خاصة أن الشارع ينتظر من المجلس إقرار عدد من التشريعات الهامة، لتحسين الأوضاع"، مؤكدًا أن مناقشة بيان الحكومة قد تستغرق شهرًا، وبعدها الموازنة العامة للدولة قبل 30 يونيه، فضلاً عن أن هناك استحقاقين هامين هما قانون العدالة الانتقالية، وقانون بناء وترميم الكنائيس، مما يشير إلي أن المجلس لن يستطيع خلال هذه الفترة مناقشة أي من القوانين التي يحتاج إليها الشارع المصري.
وعلق الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني،على تلك المطالبات، بأنه أمر يعود لقرار المجلس ولا يتعارض مع الدستور والقانون، مضيفًا أن الدستور نص في المادة رقم 115 على أن مدة دور الانعقاد العادي لمجلس النواب هي 9 أشهر على الأقل؛ الأمر الذي يعني جواز أن تزيد هذه المدة وفقًا للظروف ووفقًا لقرار المجلس.
جدير بالذكر أن المادة 276 من اللائحة تنص على:"يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء مدة الأشهر التسعة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
فى السياق ذاته تعقد لجنة الرد على تقرير البرلمان الأوربي اجتماعها يوم الخميس المقبل لصياغة التقرير النهائي الذي يتضمن الرد على 13 بندًا، فيما أكدت مصادر أن هذا الاجتماع ياتي بعد تواصل عدد من النواب مع وزارتى الخارجية والداخلية وغيرهما من المؤسسات الرسمية، قبل إعداد التقرير. ومن المقرر أن يحضر الاجتماع ممثلون لوزارة الخارجية.
فيما حضر عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى مقر البرلمان، اليوم الثلاثاء، لتعديل رغباتهم في اللجان النوعية، بعد تلقيهم رساله من الأمانة العامة للمجلس بشأن فتح باب تعديل الرغبات لعضوية اللجان النوعية المختلفة والبالغ عددها 25 لجنة، وذلك بعد زيادة عدد اللجان من 19 إلى 25 لجنة .
وتضمنت الرسالة التي تلقاها أعضاء البرلمان، أن باب تعديل الرغبات سيظل مفتوحًا حتي صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونشرها بالجريدة الرسمية، علي أن يحدد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ميعادًا فيما بعد لغلق باب تلقي الرغبات.
وأضافت الرسالة التي تم إرسالها على هواتفهم المحمولة ، أنه لن يتم قبول الترشيحات لرئاسة أو وكالة أو أمانة سر اللجان إلا عقب إقرار مجلس النواب لقوائم الترشيح لعضوية اللجان، وأنه لن يعتد إلا بطلبات التعديل المقدمة من النائب شخصيًا.